سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز سه‌شنبه، اول شهریور (۲۳ اوت) منتشر شد، نقض فاحش حقوق بشر در یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان را مستند کرد. یمینی میشرا، مدیر منطقه جنوب آسیای این سازمان، خطاب به جامعه جهانی گفت: «ما نباید فقط در حاشیه بایستیم و پایمال شدن حقوق انسانی یک جمعیت را تماشا کنیم. پاسخ محکم، معنادار و متحد بین‌المللی تنها امید برای پایان دادن به کابوسی است که افغان‌ها در یک سال گذشته از سر گذرانده‌اند.»

این سازمان آزارواذیت گروه‌های اقلیت، سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، نقض حقوق زنان و اجرای اعدام‌های غیرقانونی و سربه‌نیست کردن افراد برای ایجاد ترس میان مردم را از نمونه بارز نقض حقوق بشر در حکومت طالبان دانست.

سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش نوشت: «در کنار اینکه زنان و دختران از تحصیل و مشارکت در زندگی عمومی محروم شده‌اند، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ربودن افراد و اعدام‌های غیرقانونی طالبان نیز به بخشی از روال روزمره در افغانستان بدل شده است.»

این سازمان با نگاهی به یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان، می‌افزاید که طالبان یک سال پیش- در توافق دوحه- تعهدات عمومی برای حمایت و ارتقای حقوق بشر را پذیرفتند اما اکنون، سرعت این گروه برای از بین‌بردن دستاوردهای ۲۰ سال گذشته خیره‌کننده است.

یمینی میشرا با اشاره به وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان، گفت: «هر گونه امید به تغییر از بین رفته است؛ زیرا طالبان به دنبال حکومت از طریق سرکوب خشونت‌آمیز آن هم با مصونیت کامل از پاسخگویی و مجازات‌اند.»

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، تحقیقات این سازمان حاکی از استفاده فشار بیش از حد از سمت طالبان برای سرکوب اعتراض‌های مردمی مسالمت‌آمیز است. در این گزارش، به تیراندازی و ضرب‌وجرح معترضان زن و مرد در شهرهای افغانستان اشاره شده است. یکی از معترضان در هرات در مورد تیراندازی نیروهای طالبان به تظاهرات‌کنندگان، به سازمان عفو بین‌الملل گفت: «مردی را دیدم که میان حوضی از خون گوشه خیابان افتاده بود. من معتقدم که او کشته شده بود. من دستم شکسته بود اما از ترس اینکه به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شوم، به بیمارستان نرفتم.»

طالبان در یک سال گذشته، بارها تظاهرات مدنی در شهرهای مختلف افغانستان را سرکوب کرده‌اند. در بیشتر موارد، طالبان اعتراض‌های مدنی را با تیراندازی و ضرب‌وجرح ساکت کرده‌اند؛ در مواردی هم، بیشتر شرکت‌کنندگان در تظاهرات بازداشت شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل به نقل از یکی از زنان معترض نوشت: «هیچ دادگاهی، هیچ اتهامی و هیچ روند قانونی وجود نداشت. ما را از خیابان ربودند، چندین روز در یک زندان خصوصی نگه داشتند و طی آن، به خانواده، وکیل یا هیچ مقام دیگری دسترسی نداشتیم. برخی از زنان و دخترانی که با من در یک اتاق بودند، هرگز برنگشتند و هیچ کدام از ما نفهمیدیم برای آن‌ها چه اتفاقی افتاد.»

طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان، انواع مختلف فشارها از منع تحصیل و کار تا منع سفر بدون محرم، منع شرکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و تحمیل پوشش اجباری را بر زنان افغان اعمال کردند. سازمان عفو بین‌الملل نوشت که طالبان گاهی از آسیب زدن به زنان به عنوان راهی برای تنبیه اعضای خانواده آن‌ها نیز استفاده کرده‌اند. محرومیت زنان از حق تحصیل و کار، سرکوب اعتراض‌های خیابانی زنان و دستگیری و شکنجه زنان معترض از نمونه‌های فاحش نقض حقوق زنان در امارت طالبان برشمرده شدند.

علاوه بر معترضان، شمار زیادی از خبرنگاران نیز در یک سال گذشته به جرم پوشش خبری تظاهرات ضدطالبان بازداشت و شکنجه شدند. در این میان، حتی خبرنگاران خارجی نیز از این برخورد طالبان در امان نماندند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در یک سال گذشته، دست‌کم ۸۰ خبرنگار به دلیل گزارش کردن اعتراض‌های خیابانی علیه طالبان دستگیر و شکنجه شدند. یکی از خبرنگاران به عفو بین‌الملل گفت: «مرا چنان کتک زدند و به پاهایم شلاق زدند که نمی‌توانستم بایستم. بعد خانواده‌ام سندی را امضا کردند و قول دادند که بعد از آزادی، در مورد آنچه برایم رخ داد، صحبتی نخواهم کرد. اگر این کار را می‌کردم، طالبان حق داشتند تمام خانواده‌ام را دستگیر کنند.»

قتل‌های فراقانونی و ناپدید شدن‌های اجباری

در یک سال گذشته، گزارش‌های متعددی از اعدام‌های صحرایی و ناپدید شدن افراد به‌ویژه نظامیان پیشین یا افرادی که به همکاری با جبهه مقاومت ملی متهم می‌شوند، منتشر شده است. دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل شانزدهم تیرماه، گزارشی از پیدا شدن بیش از ۱۰۰ جسد سلاخی‌شده در کانال درونته در شرق افغانستان، منتشر کرد. پیش از آن، نیز سازمان عفو بین‌الملل مدعی شده بود که طالبان حدود ۱۰۰ تن از نظامیان دولت پیشین را کشته یا سربه‌نیست کرده‌اند. اما طالبان این ادعاها را رد کردند.

اکنون در یک سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل می‌نویسد: «در یک سال گذشته، طالبان صدها قتل غیرقانونی مرتکب شدند و اجسادی با جراحات گلوله یا علائم شکنجه در شهرهای مختلف پیدا شدند. همچنین ده‌ها نفر ناپدیدند و هنوز محل نگهداری آنان مشخص نیست.» این سازمان اعلام کرد که قتل یا ربودن این افراد یا به دلیل کار با دولت قبلی یا به اتهام همکاری با جبهه‌های مقاومت علیه طالبان بوده است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در ۳۰ اوت ۲۰۲۱، طالبان ۱۳ تن از مردم هزاره‌تبار، از جمله یک دختر ۱۷ ساله را در استان دایکندی به طور غیرقانونی کشتند. این سازمان نوشت: «بر اساس شهادت شاهدان عینی، طالبان ۹ تن از اعضای سابق نیروهای دفاعی و امنیتی دولت پیشین را که تسلیم شده بودند، به صورت فراقانونی اعدام کردند.» سازمان عفو بین‌الملل این قتل‌ها را در شمار جنایات جنگی آورده است.

آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی

در عرض چند هفته پس از قدرت گرفتن طالبان، گزارش‌هایی مبنی بر اخراج اجباری افغان‌های غیرپشتون از خانه‌ها و مزارعشان، منتشر شد. مردم مدعی شدند که طالبان می‌خواهند زمین‌هایی را که از سایر گروه‌های قومی به‌ویژه هزاره‌ها، ترکمن‌ها و ازبک‌ها می‌گیرند، به عنوان پاداش به جنگجویان خود واگذار کنند.

سازمان عفو بین‌الملل نوشت که این اخراج‌ها در سرتاسر این کشور از جمله در استان‌های بلخ، هلمند، دایکندی، قندهار و ارزگان گزارش و به افزایش تعداد آوارگان داخلی منجر شده است: «سازمان ملل متحد تخمین زد که تا ژوئن ۲۰۲۲، تعداد آوارگان داخلی افغانستان به بیش از ۸۲۰ هزار نفر رسیده است.»

سازمان عفو بین‌الملل، یک سال حاکمیت طالبان را رویارویی افغانستان با یک بحران شدید حقوق بشری توصیف کرده و از طالبان خواسته است هرچه سریع‌تر، چرخه خشونت علیه مردم افغانستان به‌ویژه زنان را متوقف کنند. این سازمان از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست برای تامین حقوق بشر و جلوگیری از فاجعه حقوق بشری در افغانستان طالبان را بیشتر زیر فشار بگذارند.