سخنگوی سازمان اورژانس ایران روز شنبه ۲۶ بهمن در واکنش به افشا شدن تجاوز و تعرض جنسی به زنان مصدوم و بیمار در آمبولانس‌‌ها، ضمن بیان اینکه «خط قرمز سازمان اورژانس حریم شخصی بیمار است»، وجود تعدادی «بیمار جنسی» میان افراد استخدام‌شده در این سازمان را طبیعی دانست.

بابک یکتاپرست گفت: «اکثریت نیروهای ما با کم‌ترین میزان حقوق و امکانات، در شرایط سخت و غیرقابل کنترل شیفت‌های خود را می‌گذرانند و سعی می‌کنند بهترین خدمات را به بیماران و همراهانشان ارائه کنند. اینکه از بین ۲۹ هزار نفری که در سازمان مشغول کارند، تعدادی از افراد استخدام‌شده نیز بیمار باشند و دست به اقداماتی مجرمانه بزنند، در سازمان اورژانس مانند سایر سازمان‌ها امری غیرطبیعی نیست، اما قطعا با آنها قاطعانه برخورد می‌شود.»

او همچنین با بیان اینکه انتشار اخبار مربوط به تعرض‌های جنسی به زنان در آمبولانس‌ها موجب شده است تا شهروندان ایرانی به نیروهای اورژانس بدبین شوند، از اخراج تمامی نیروهای متعرض و متجاوز در سالیان اخیر و معرفی متهمان به دستگاه قضایی خبر داد.

این در حالی است که بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حقوق زنان در ایران معتقدند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در موارد تجاوز و تعرض به زنان، با سوءاستفاده از قوانین شریعت، به مردان متهم نگاه حمایتگرایانه دارد و در صورت اثبات جرم نیز مجازات کافی علیه آنان صادر نمی‌کند.

سخنگوی اورژانس ایران، در پاسخ به این سوال که چرا برای نظارت بر عملکرد تکنیسین‌ها در آمبولانس‌ها دوربین نصب نمی‌شود گفت: «به دلیل برخی دلایل شرعی، اخلاقی و قانونی» نصب دوربین در کابین آمبولانس‌ها به نتیجه نرسیده است. او ادامه داد: «درست است که می‌شود از خانم‌ها برای بررسی این فیلم‌ها استفاده کرد، اما سوال اینجاست اگر این سیستم حتی با اقدامات امنیتی بالا نیز هک شود و این گونه فیلم‌ها در اختیار افراد سودجو قرار گیرد، چه کسی می‌تواند مسئولیت آن را برعهده بگیرد؟»

در اولین مورد از پرونده‌های تجاوز و تعرض به زنان در آمبولانس‌ها که همگی آنان از تاریخ ۱۴ تا ۱۹ بهمن‌ امسال افشا شدند، ندا شمس، وکیل دادگستری، خبر داده بود که قاضی دادگاه به‌رغم اثبات جرم، برای عضو متجاوز کادر درمان حداقل مجازات، یعنی دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق را در نظر گرفته و با نادیده گرفتن تاثیر روانی این اتفاق بر قربانی آن را تجاوز محسوب نکرده است.

سه روز پس از از انتشار این گزارش و بازتاب فراوان آن، خبرآنلاین از تعرض به زنی مصدوم در آمبولانس در یکی از شهرهای شمالی ایران پرده برداشت و نوشت که این اتفاق در فروردین‌ماه امسال رخ داده است. براساس این گزارش نیز به‌رغم محکومیت مامور خاطی اورژانس به ۶۰ ضربه شلاق، او همچنان در مرکز فوریت‌های پزشکی به کارش ادامه داده و اخراج نشده است.

همچنین روز هجدهم بهمن‌ماه همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از تعرض به دختری بیمار در یکی از بیمارستان‌های تهران در دوران همه‌گیری کرونا پرده برداشت و به خبرگزاری ایلنا گفت که مسئولان بیمارستان در جریان رسیدگی به پرونده اعتراف کردند که فرد خاطی سابقه‌ مشابه داشته و پس از دومین شکایت اخراج شده است.

روز ۱۹ بهمن نیز روزنامه شرق نوشت که یک تکنسین اورژانس در کرج به دختر جوانی که ناهشیار بوده، تجاوز کرده است؛ حادثه‌ای که در نهایت به مرگ دختر جوان و خودکشی خواهرش انجامید. در این پرونده تجاوز که شهریور ۱۴۰۱ رخ داد، بعد از اینکه دختر ۳۳ ساله به دلیل افت فشار به کمک پزشکی نیاز پیدا می‌کند، خانواده‌اش با اورژانس تماس می‌گیرند و آمبولانس ۱۱۵ برای انتقال او به بیمارستان اعزام می‌شود.

در لحظه سوار شدن، تکنسین اورژانس اجازه نمی‌دهد خواهر بیمار همراه او وارد آمبولانس شود. براساس گفته‌های پدر، تکنسین اورژانس در طول مسیر به دخترش آمپول بیهوشی تزریق و بدن او را لمس کرده است. او دختر را روی پایش نگه داشته و زمانی که متوجه شده بیمار در دوران قاعدگی است از طریق دهان به او تعرض کرده است. در این مدت، راننده آمبولانس نیز با تاخیر در رساندن بیمار به بیمارستان، به همدست خود فرصت بیشتری داده است. پدر داغدار گفته است که برای احقاق حق دخترش به امام جمعه کرج و دادگستری و نمایندگان مجلس مراجعه کرده، اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفته است.