سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، بار دیگر تاکید کرد که آن کشور در صورت تهدید موجودیتش، می‌تواند از سلاح هسته‌ای استفاده کند و این در دکترین نظامی روسیه آمده است.
ریابکوف روز جمعه، ۱۱ شهریورماه، در تلویزیون دولتی روسیه، بار دیگر اعلام کرد که «دکترین نظامی» آن کشور و همچنین سندی با عنوان «مبانی سیاست دولتی در زمینه بازدارندگی هسته‌ای» به‌طور جامع همه موارد و شرایطی را که مسکو در آن‌ها می‌تواند از تسلیحات هسته‌ای استفاده کند، تشریح کرده است؛ او تجاوز به روسیه و متحدانش با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی یا تجاوز با استفاده از سلاح‌های متعارف، به‌صورتی که موجودیت کشور در خطر بیفتد، را ازجمله این موارد دانست.
او در بخش دیگری از سخنانش هم در اعتراض به کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اوکراین، گفت: «ما بارها به ایالات متحده در مورد عواقبی که ممکن است ادامه غرق‌کردن اوکراین درتسلیحات به‌دنبال داشته باشد، هشدار داده‌ایم. این کشور به‌طور عملی خود را در وضعیتی نزدیک چیزی قرار داده است که می توان آن را یک طرف درگیری دانست.»
معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین افزود که مسکو و دیگر کشورها نگرانی خود را از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همچنین ترس خود را از انتقال تسلیحات هسته‌ای آمریکا به خارج از اروپا (که دهه‌هاست اتفاق افتاده) ابراز کرده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او افزود: «ما از ایالات متحده و متحدانش در ناتو می‌خواهیم که با پیش گرفتن رویکردی متفاوت، مانند روسیه در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند.»
این درحالی است که هفته گذشته، روسیه در اعتراض به آن‌چه «نبود توازن» در برخورد با موضوع هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای اوکراین عنوان کرد، از صدور بیانیه مشترک کنفرانس سازمان ملل متحد درمورد خلع سلاح هسته‌ای جلوگیری کرد.
روسیه با پیش‌نویس بیانیه که حاکی‌از «نگرانی شدید» درباره فعالیت‌های نظامی در اطراف نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین، به‌ویژه منطقه تحت کنترل روسیه در زاپوریژیا بود، مخالفت کرد.
معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در سال ۱۹۷۰ مورد حمایت و پذیرش ۱۹۰ کشور دنیا قرار گرفته است، امضاکنندگان خود، از جمله ایالات متحده، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین را موظف می‌کند تا ذخایر سلاح‌های هسته‌ای خود را کاهش دهند و از دستیابی دیگران به آن جلوگیری کنند.
پیش از این، در سال ۲۰۱۵ نیز شرکت‌کنندگان در کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای سازمان ملل متحد آخرین بازنگری بر «معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» را تایید و تصویب نکرده و هیچ توافقی برای صدور اعلامیه مشترک نهایی آن نشست حاصل نشده بود.
