مخابرات و زیرساخت‌های آن در ایران یک صنعت وابسته، وارداتی، سردرگم و فاقد چشم‌اندازی‌ روشن است؛ با وجود این، مقام‌های جمهوری اسلامی با همین ساختارغیرمستقل در پی راه‌اندازی «اینترنت ملی» و هزار و یک طرح ریز و درشت محدودکننده ارتباطی‌اند.

تجهیزات و زیرساخت‌‌های ارتباطی در ایران در سه بخش «ایستگاه‌های پایه مخابراتی ثابت و سیار»، «دستگاه‌های دریافت، تبدیل و بسامدافزایی انواع داده‌های مخابراتی» و «آنتن‌ها و قطعات تجهیزات مخابراتی» دسته‌بندی می‌شوند که اغلب وارداتی‌‌‌اند و شرکت‌های داخلی توان علمی و فناوری لازم برای ساخت این قطعات را ندارند.

اصلی‌ترین خریداران این تجهیزات هم شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای سیار، بانک‌ها، شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها محسوب می‌شوند که ساختار اغلب آن‌ها مالکیت دولتی و حاکمیتی است.

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت صنعت مخابرات در ایران هم نشان می‌هد متوسط واردات کالا‌ در این حوزه، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رقمی معادل ۳.۵ میلیارد دلار بود که در مقابل صادرات ۱۰ میلیون دلاری، نشان‌دهنده تراز تجاری نامناسب در این حوزه است.

بر اساس این گزارش، گروه تجهیزات ارتباطی با سهم نزدیک به ۵۰ درصد از کل واردات سالیانه کالاهای فاوا در میان سایر محصولات این حوزه، جایگاه قابل‌توجهی دارد.

آمار‌ها نشان می‌دهد تنها در سال ۱۳۹۹، گوشی‌های هوشمند با ۲.۴۳ میلیارد دلار، بیشترین میزان واردات کالای مصرفی در این حوزه را تشکیل داده‌اند. برآورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاکی از سهم ۱۵ درصدی تولیدات داخلی از مجموع تجهیزات فعال مخابراتی مورداستفاده در پروژه شبکه ملی اطلاعات است.

مجموع این داده‌ها و اطلاعات از وابسته بودن زیرساخت‌‌های ارتباطی ایران به بازار‌های جهانی حکایت دارد؛ موضوعی که برای مقام‌های جمهوری اسلامی با آن نگاه بدبینانه و امنیتی به مناسبات و محصولات خارجی به خصوص در حوزه ارتباطات، خوشایند نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتشار گزارشی به بررسی ضعف‌ها، ناکار‌آمدی‌ها و مشکلات در این حوزه در سه بخش خریداران، تولید‌کنندگان و سیاست‌گذاران پرداخت. این گزارش در بخش خریداران، نوشت: «یکی از موانع مهم در استفاده از تولیدات داخل در صنعت تجهیزات مخابراتی گرایش خریداران عمده به تطبیق نیازمندی‌های کشور با محصولات و نیازسازی‌های شکل‌گرفته از سوی تامین‌کنندگان خارجی است.»

این گزارش «ارائه نشدن برنامه خرید توسعه‌های آتی شبکه‌های مخابراتی» را از دیگر آسیب‌ها و موانع این حوزه اعلام کرد: «تولید تجهیزات مخابراتی به زمان کافی برای فرایندهای تحقیق، توسعه و ساخت نیازمند است اما ارائه نشدن برنامه مشخص خرید تجهیزات و خریدهای ناگهانی در مقیاس بالا سبب شدند تولید‌کنندگان نتوانند بر اساس نیاز‌های خریداران تولید کنند و همین مسئله به افزایش واردات تجهیزات ارتباطی منجر شد».

«خریداران عمده و انحصار آن‌ها» از دیگر آسیب‌های حوزه خرید تجهیزات مخابراتی در ایران اعلام شدند؛ به این معنا که خریداران بزرگ هدایت «این بازار و تولیدکنندگان» را در دست گرفته‌اند و «به ارائه ضمانت‌نامه‌های کافی برای پرداخت به تولیدکنندگان داخلی تمایلی ندارند».

بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌هی مجلس به بررسی آسیب‌های صنعت مخابرات ایران از حوزه تولید می‌پردازد.

این گزارش می‌نویسد که تولیدکنندگان به دلیل «ارائه نکردن راهکارهای یکپارچه» از مهم‌ترین ضعف‌های بخش‌ تولید در این حوزه‌اند.

به نوشته این گزارش، «مشتریان تجهیزات مخابراتی زیرساختی ترجیح می‌دهند نیازمندی‌های تجهیزاتی پروژه‌ها را به صورت یکپارچه از یک شرکت خریداری کنند، اما در حال حاضر عمده سبد محصولات تولیدکنندگان داخلی کشور تنوع و یکپارچگی کافی ندارند.»

این گزارش اضافه کرد: «ریشه‌یابی این اتفاق را باید در فقدان سیاست‌های کلان صنعتی در این حوزه دنبال کرد که به مانع دائمی در ورود تولیدکنندگان به عرصه بومی‌سازی برخی محصولات شبکه تبدیل شده است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اضافه کرد که «زنجیره تامین قطعات اولیه محصولات» مخابراتی در ایران ریسک بالایی دارد و تولید‌کنندگان داخلی «امکان دسترسی مستقیم به برخی قطعات و فناوری‌ها جهانی را ندارند».

این گزارش همچنین «تعدد شركت‌ها با محصولات مشابه در بازارهای داخلی» را از دیگر ضعف‌ها و آسیب‌های صنعت مخابرات در ایران برشمرد.

بررسی آسیب‌ها و ضعف‌ها در حوزه سیاستگذاری صنعت مخابرات از دیگر بخش‌های مهم این گزارش مرکز پژوهش‌ها است.

سیاست‌های حاکمیتی از ابزارهای مهم هدایت تولیدکنندگان و بازارها در جهت ارتقای توان تولید محسوب می‌شود. آشفتگی در سیاست‌های این حوزه و اجرا نشدن کامل قوانین و مصوبات موجود یکی از گلوگاه‌های توسعه صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران است که در این گزارش به آن توجه شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشت که قوانین موجود در راستای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی تجهیزات مخابراتی به‌درستی اجرا نمی‌شود و «برخی ناهماهنگی‌ها در مفاد این قوانین و مصوبات» در تشدید این وضعیت، نقش بازی می‌کند.

آن‌طور که این گزارش اعلام کرد، دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی به عنوان نهاد متولی در ساختار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلایلی نظیر گستردگی وظایف و حوزه‌های تحت نظارت، کمبود منابع و ظرفیت کارشناسی امکان و فرصت دنبال کردن برنامه‌های یکپارچه و منسجم در این صنعت را ندارد.

براساس این گزارش، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز به دلیل دسترسی نداشتن به جزئیات نیازمندی‌های پروژه‌های مخابراتی و نداشتن ابزارهای کافی برای نظارت بر خریداران و واردات کالاهای دارای توان تولید در داخل، برای ایجاد جهش تولید در این صنعت ظرفیت‌ کافی ندارد.

آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته، «نبود این ساختار مدیریتی مسئول و پاسخگو در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گرایش بدنه دستگاه‌های تابعه آن وزارتخانه به خرید تجهیزات از خارج منجر شده است». این گزارش همچنین سایر چالش‌های ناشی از نبود نهاد متولی مناسب و ضعف نهادهای فعلی در صنعت مخابرات را «حمایت‌های پراکنده و ناهماهنگ از تولیدکنندگان»، «اعمال یا حذف غیرکارشناسی محدودیت‌های وارداتی»، «تکیه بر سیاست‌های سلبی» و «ضعف کارشناسی در تشخیص و ارزیابی کالاهای وارداتی» اعلام کرد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «در حال حاضر در برخی حوزه‌ها، تجهیزات آزمایشگاهی لازم و مناسبی برای ارزیابی محصولات مخابراتی وجود ندارد و مراجعه به آزمایشگاه‌های بین‌المللی نیز علاوه بر نیاز به صرف هزینه‌های بسیار، چندان امکان‌پذیر نیست.»

این گزارش از «تمركز اسناد بالادستی حوزه فاوا بر شاخص‌های خدماتی» و «انحصار و قیمت‌گذاری دستوری» به عنوان دو ضعف دیگر در صنعت مخابرات در حوزه سیاست‌گذاری نام برد.