باگذشت سه روز از مرگ مهسا امینی در بیمارستان کسری، قتل او به دست عوامل حکومت موجی از خشم عمومی به راه انداخته است که دامنه آن از واکنش در شبکه‌های مجازی به کف خیابان‌های ایران رسیده و روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.

نه انتشار خبر تماس تلفنی ابراهیم رئیسی با خانواده مهسا امینی توانست خشم عمومی نسبت به حکومت را کاهش دهد و نه برکناری رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران، و شعار «زن، زندگی، آزادی» همانند نام مهسا، بدل به نمادی برای اتحاد جامعه ایران و دفاع حقوق زنان شده است.

روز دوشنبه ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر)، انتشار دو خبر از سوی مقام‌های عالی نظام،  نشان‌دهنده تلاش حکومت برای کنترل خشم جامعه بود. نخست بیانیه ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر در مخالفت با تداوم فعالیت گشت ارشاد به رسانه‌ها آمد و در ادامه، خبر برکناری رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران منتشر شد، اما هیچ‌‌یک از این موارد شعله خشم عمومی را خاموش نکرد.

این بیانیه‌ها و برکناری‌ها، واکنش‌هایی برای جلوگیری از فراخوان گسترده تجمع در شهرهای ایران است که از صبح امروز با تجمع دانشجویان در دانشگاه‌ها آغاز شد؛ به‌ویژه که انتشار اخبار و اسنادی که ضرب‌وجرح مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد را روشن می‌کند، سبب شده است که موارد پیشینی نیز که احساسات جامعه را جریحه‌دار کرده بود، بار دیگر بازخوانی شوند.

خشونت علیه مهسا امینی نشان‌دهنده خشونت بدون ضابطه ماموران گشت ارشاد در ماه‌های گذشته علیه زنان ایرانی‌ است. آغاز روایتگری زنان ایران از تجربه مشابه نیز جامعه را بیشتر متوجه ابعاد خشونت ماموران طی سال‌های اخیر کرده است. موضوع به حدی بحرانی است که اعتراض به نحوه مقابله حکومت با مسئله حجاب، از بدنه مخالفان حکومت فراتر رفته و بسیاری از چهره‌های حامی حجاب اسلامی نیز تداوم سیاست سرکوب زنان به نام دفاع از حجاب را محکوم کرده‌اند. شبکه‌های اجتماعی پر از نوشته‌های زنانی ا‌ست که با وجود باور به حجاب، می‌نویسند از اینکه شبیه ماموران زن گشت ارشاد به خیابان بیایند، شرمگین‌اند.

یک سال پس از روی کار آمدن دولت رئیسی، سرکوب زنان و دخالت حکومت در امور شخصی مردم به حدی رسیده است که شهروندان حتی در خانه‌های خود حس امنیت و آزادی ندارند.

نظام جمهوری اسلامی ایران به‌ وضوح تلاش دارد خود را ناظر بر همه جزئیات زندگی افراد بداند، و جامعه بر این باور است که شرایط قهری موجود دیگر نمی‌تواند ادامه داشته باشد. 

ستاد امربه‌معروف که خود از مدافعان شدت‌گرفتن فشارها در موضوع مقابله با بدحجابی بود، با عقب‌نشینی آشکار از مواضع پیشینش، در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «باید مسئله جرم بودن بدحجابی که نیاز به دستگیری و پرونده‌سازی و دادگاهی شدن دارد، برداشته شود و بر اساس طرح جامع عفاف و حجاب، با نگاه تخلف با بدحجابی برخورد گردد که به حل مسئله بدون هرگونه تنش اجتماعی کمک می‌کند.» 

این سخنان با گفته‌های هفته‌های اخیر دبیر این ستاد مبنی بر ضرورت شدت‌گرفتن برخورد پلیس و جرم‌انگاری و جریمه زنان از طریق شناسایی چهره‌های آنان، مغایرت دارد.

اما بیانیه ستاد امربه‌معروف نشان می‌دهد که مسئولان این ستاد نیز مانند بقیه اجزای حکومت، متوجه سطح توقع جامعه نیستند؛ چرا که بر اساس آنچه طی روزهای اخیر مطرح شده است، دیگر نه اعتراض به نحوه برخورد ماموران گشت ارشاد، که مطالبه تغییر در نگرش مداخله‌گرانه حکومت در زندگی و پوشش افراد است.

تجربه چهل‌ ساله جمهوری اسلامی در ایران نشان داده است که هرجا حکومت خود را در مقام قیم مردم و مسئول به بهشت بردن آنان دانسته، جامعه دقیقا در مسیری معکوس حرکت کرده است. 

قوانین منع مصرف مشروبات الکلی در ایران و مصرف بسیار بالای آن در این کشور، از جمله مواردی‌ است که نشان می‌دهد رویکرد جرم‌انگارانه در این ‌خصوص نه‌تنها از میزان مصرف مشروبات الکلی در جامعه نکاسته است، بلکه ایران را به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان الکل در جهان بدل کرده است. 

ازاین ‌دست قوانین در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کم نیستند. ممانعت از در اختیار داشتن نوار کاست موسیقی، ویدیو، ماهواره، و ...، تجربه‌های شکست‌خورده حکومت را در تلاش برای دخالت در سبک زندگی آحاد جامعه نشان می‌دهند.

این گونه مداخلات با مقررات و قوانینی که قدرت اجرایی ندارند، پس از مدتی عملا با واکنش‌های شدید جامعه مواجه می‌شوند؛ همان نکته‌ای که در بیانیه ستاد امربه‌معروف نیز اعتراف به آن دیده می‌شود.

مهدی کروبی، از مقام‌های سابق حکومت جمهوری اسلامی ایران و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ که بیش از یک دهه را در حصر سپری کرده است، نیز با نقل خاطره‌ای، صراحتا علی خامنه‌ای را مسئول فجایع رخ‌داده در مورد برخورد قهری با مسئله حجاب دانسته است. 

اهمیت خاطره کروبی در آن است که نشان می‌دهد طی دو دهه گذشته بسیاری از مقام‌‎های نظام به ناکارآمدی نحوه برخورد با بی‌حجابی رسیده‌اند، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که بارها در سخنانش گفته است، مقابله با پوشش اسلامی را پروژه‌ای برای تضعیف نظام می‌داند.

به نظر می‌رسد که در مورد شدت برخورد با زنان، بدنه نیروهای حامی حکومت نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند. بسیاری از چهره‌های اصول‌گرا از فاجعه‌ای که رخ داده است ابراز تاسف کردند، اما همزمان، گروهی تاکید دارند که مرگ مهسا امینی نباید بهانه‌ای برای زیر سوال بردن گشت ارشاد و مقابله با موضوعی شود که نظام آن را «بدحجابی» می‌نامد.

واکنش مدیران مسئول روزنامه‌های همشهری و کیهان، به‌خوبی فاش‌کننده نوع نگاه بدنه اصلی حکومت است؛ آنجا که با پذیرش دردناک بودن مرگ مهسا امینی، حکومت را از هرگونه مسئولیتی مبری می‌دانند و بازهم بر تداوم سیاست سرکوب زنان ایرانی تاکید می‌کنند. 

مدیرمسئول همشهری با گله از برخی نیروهای حامی نظام، به آن‌ها هشدار داده است که نباید به بهانه این اتفاق، خدشه‌ای به‌نظام وارد شود. او همچنین خواستار تداوم اقتدار پلیس برای مقابله با بدحجابی شده است.

دلیل این واکنش‌های بیشتر عصبی، شاید فرا رفتن موج اعتراضات از شیوه برخورد گشت ارشاد با مسئله حجاب به خود قانون حجاب اجباری باشد که از برانداز تا اصول‌گرا را گرد هم آورده است.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که حکومت را در تعریف قانونی‌ بودن گشت ارشاد با مشکل روبرو می‌کند، تصاویر منتشرشده از مهسا امینی ساعتی پیش از بازداشت است که نشان می‌دهد حتی با چارچوب‌های تعریف‌شده نیز اطلاق «بدحجاب» به او ممکن نیست. پوشش مهسا امینی، دردسر اصلی حامیان گشت ارشاد است و آن‌ها نمی‌توانند منطقی برای بازداشت او پیدا کنند. 

بر اساس همین نکته است که حقوق‌دانان می‌گویند فارغ از اینکه ضوابط حضور گشت ارشاد و بازداشت زنان دچار خلل قانونی‌ است، اینکه به بهانه برخورد با «بدحجابی»، ماموران تا چه میزان سلیقه شخصی و عوامل دیگر را در آزار و اذیت زنان دخیل می‌کنند، سبب می‌شود که تداوم برنامه فعلی حجاب اجباری، نقض صریح قوانین باشد.

اما با ورود مراجعی همچون بیات زنجانی و محمود امجد، ماجرا شکل فقهی هم به خود گرفته است. هر بار که مسئله اذیت و آزار زنان به دست ماموران گشت ارشاد مطرح شده است، حکومت اجرای تام و تمام احکام اسلامی را وظیفه خود و مامورانش دانسته است. فقهی کردن مسئله‌ای که همگان می‌دانند برای حکومت امری کاملا سیاسی و امنیتی ا‌ست، سبب شده است که حتی در موضوعی مانند قتل مهسا امینی، افرادی برای دفاع از ماموران، بگویند که آن‌ها معذورند.

این مسئله زمانی قابل‌ تامل می‌شود که بدانیم برخی ائمه جمعه در ایران همواره با ضروری دانستن برخورد با بدحجابی، خواستار شدت ‌گرفتن برخورد پلیس و نیروهای مردمی با بدحجابان شده بودند، تا به‌زعم آن‌ها احکام اسلامی دچار خدشه نشود. 

واکنش به‌موقع چهره‌هایی همچون محمود امجد و بیات زنجانی سبب شده است که حکومت در مسئله نحوه برخورد با مسئله حجاب، از نظر فقهی نیز دچار چالشی نظری شود.

اما دراین‌بین علمایی مانند محمود امجد به‌صراحت گفته‌اند که اسلامی که جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد، از کفر هم نامطلوب‌تر است، و بیات زنجانی نیز با صراحت کلام اعلام کرده است که مجموعه رفتارها و وقایعی که موجب این اتفاق ناگوار و تاسف‌برانگیز شده‌ است، هم غیرقانونی، هم غیرعقلانی، و هم نامشروع است.

حکومت با قتل مهسا امینی بار دیگر زیر فشار افکار عمومی برای برداشتن محدودیت‌های غیرقانونی، و پایان دادن به تجسس و دخالت در زندگی شخصی مردم قرار گرفته است. اما فراخوان تجمع سراسری و نحوه واکنش حکومت با مردم معترض، نشان‌دهنده آن است که برای نظام اسلامی، سرکوب تنها ابزار است. افکار عمومی هم به همین دلیل بر این باور است تنها راه گفت‌وگو با نظامی که کلامش گلوله و باتوم است، از کف خیابان می‌گذرد.