تداوم اعتراضات مردمی در عراق، نه تنها جامعه این کشور را با چالش رو به رو کرده، بلکه جناح های سیاسی حاکم را در عمق اختلاف و ناسازگاری انداخته است.
قابل توجه است که هرگاه دولت عراق با مشکلی مواجه شود، جناح شیعه مذهب آن که قوه اجرائیه را در دست دارد، برای شکایت نزد آیت الله سیستانی، مرجع اعلی نجف می‌شتابد. مرجع اعلی هم همواره بر توقف فساد و مدیریت خوب، تأکید کرده و میکند.
پس از این‌که در اول اکتوبر سال جاری، خشم مردمی فراگیر شد و زمام امور از دست رفت، عادل عبدالمهدی، که هم از طرف معترضان خشمگین و هم از طرف احزاب سیاسی زیر فشار بود، به نجف شتافت تا وضع موجود و عوامل بروز نا آرامی‌ها و اعتراضات را به سیستانی شرح داده از وی درخواست کند تا راه بیرون رفت از بحران کنونی را به وی نشان دهد.
از سوی دیگر، عبدالمهدی به مقتدا صدر، رهبر جریان صدر، آمادگی خود را برای کناره گیری ابراز داشت و از وی خواست تا در هماهنگی با هادی العامری رهبر « سازمان بدر»، طرح حکومت آینده را بریزد. اما با وجود آن وی ابراز داشت که استعفایش باید در چارچوب قانون اساسی صورت بگیرد.
بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی، نخست وزیر، زمانی سلب اعتماد می شود که پس از جلسه استیضاح، رئیس جمهور یا پنج نفر از اعضای مجلس نمایندگان در خواست سلب اعتماد وی را به مجلس تقدیم و مجلس نمایندگان با اکثریت مطلق ۱۶۵ رأی، سلب اعتماد وی را تصویب کند. در این صورت است که نخست وزیر و حکومتش مستعفی تلقی شده و رئیس جمهور در مدت ۳۰ روز باید حکومت جدید را از گروه پارلمانی که اکثریت باشد، تشکیل دهد.
سلب اعتماد راه حل نیست
البته معترضان می‌دانند تا زمانی که نظام سیاسی کشور پارلمانی باشد، سلب اعتماد از نخست وزیر، راه حل اساسی نیست؛ از این جهت معترضان خواستار نظام ریاستی هستند که مشکل به صورت اساسی و ریشه‌ای حل شود و کشور از این همه احزاب و گروه‌هایی‌که پست‌های دولتی در حکومت و پارلمان را مال شخصی و میراثی کرده اند، رهایی یابد.
اما اگر در شرایط کنونی، نخست وزیر سلب اعتماد شود، تشکیل حکومت جدید به گروه پارلمانی «سائرون» به رهبری مقتدا صدر که با داشتن ۵۵ کرسی پس از جناح سیاسی عبد المهدی، اکثریت را تشکیل می‌دهد، سپرده خواهد شد.
به هر ترتیب نخست وزیر عراق در زیر فشار اعترضات مردمی و پس از کشته شدن ۳۰۰ نفر و زخمی شدن 9 هزار نفر، احساس میکند که دیگر ماندنش در قدرت غیرممکن شده و ائتلافش با کردها و برخی از احزاب دینی هم نمی‌تواند جلو سقوطش را بگیرد. اما بسیار دلخور از این است که شرکای قدرتش به وی خیانت کردند و در روزهای دشوار تنهایش گذاشتند.
اکنون تنها برگه‌ای که عبد المهدی در اختیار دارد، افشای فساد و کارشکنی‌های مفسدانی است که در حکومت شریک وی بودند. کاری که حیدر عبادی انجام داد. عبادی با ذکر دست‌آوردهای خود در دوره نخست وزیری‌اش، از حکومت عبد المهدی به سختی انتقاد کرد و از قوه قضائیه خواست تا در مسئله ای داوری در باره معترضان و حکومت، بی‌طرفی را رعایت کند.
از جانب دیگر مقتدا صدر، سوار بر ماشینش در حالی که خودش رانندگی می‌کرد، به عنوان همبستگی با معترضان در خیابان های بغداد و منطقه صدر، به گشت زنی پرداخت. اما احتمال این‌که با هادی عامری رهبر سازمان ارتش بدر متحد شده و ائتلافی جدیدی را پی بریزد، از ذهن دور نمی‌باشد. این در حالی است که اختلافات و کشیدگی‌ها میان مقتدا صدر و سایر گروه‌های شیعه مذهب بر سر نفوذ سیاسی و درآمدهای اقتصادی، در حال افزایش است.
در همین حال سنی‌ها که از تکروی و استبداد طبقه حاکمه به ستوه آمده اند، به طور کامل با معترضان همنوا می‌باشند.
به هر حال، اعتراضات و تظاهرات مردمی از یک طرف و اختلافات و رویارویی‌ها میان احزاب و نخبگان سیاسی از طرف دیگر، عراق را به لبه پرتگاه برده است.
بسیاری از ناظران بدین باورند که مشکل اساسی تنها در حکومت عراق نیست، بلکه در نوع نظامی است که نخبگان سیاسی بر مبنای آن قدرت را همچون ارث پدری و یا شرکت سهامی، در میان خود تقسیم کرده و کشور را به این حالت از فروریزی اجتماعی و اقتصادی رسانده است.
© IndependentArabia
