درحالی‌که توجه همگان به پرونده تعیین مرزهای دریایی بین لبنان و اسرائیل معطوف است، شکستی که لبنان در عرصه انتخاب رئیس‌جمهوری کشور تجربه می‌کند را نمی‌توان فراموش کرد. دوره ریاست‌جمهوری میشل عون در ۳۱ اکتبر جاری به پایان می‌رسد، اما هنوز از انتخاب رئیس‌جمهوری جدید خبری در دست نیست. بدین ترتیب آیا لبنان دوباره وارد دوره خلا ریاست‌جمهوری می‌شود؟
تیم رئیس‌جمهوری فعلی لبنان که متحد حزب‌الله به شمار می‌رود، قصد دارد توافقنامه طائف را که در سال ۱۹۹۰ اصلاحاتی در قانون اساسی لبنان وارد کرد، نقض کند و اجازه ندهد که پس از پایان دوره میشل عون صلاحیت‌های ریاست‌جمهوری به نخست‌وزیر واگذار شود. ازاین‌رو، این تیم پیوسته تبلیغ می‌کند که توافقنامه طائف جایگاه رئیس‌جمهوری مسیحی را به نفع مولفه سنی در شورای وزیران تضعیف کرده است. درحالی‌که واقعیت امر چیز دیگری است و توافقنامه طائف هرگز به تضعیف موقعیت رئیس‌جمهوری لبنان منجر نشده، بلکه اختیارات او را به شورای وزیران واگذار کرده است، مشروط بر اینکه رئیس‌جمهوری کشور همچنان در راس قوه مجریه باقی بماند و در صورت حضور در نشست‌های کابینه، ریاست آن را برعهده داشته باشد.
در واقع پس از پایان جنگ داخلی لبنان، در اجلاس طائف تلاشی صورت گرفت تا از کنترل یک نفر بر این کشور جلوگیری شود، به‌ویژه اینکه در پایان دهه ۸۰ قرن گذشته لبنان نبرد وحشتناکی را تجربه کرد و میشل عون که در آن زمان فرمانده ارتش بود، این نبرد را مقابل حزب «نیروهای لبنان» رهبری می‌کرد. لبنان پس از دهه ۹۰ نتوانست موفق به انتخاب رئیس‌جمهوری شود که از اختیارات تصریح‌شده در توافقنامه طائف بهره‌مند باشد، بلکه قیمومیت سوریه بر لبنان، نقش روسای جمهوری را بیش از پیش تضعیف کرد، درحالی‌که حزب‌الله نیز همین روش را با روسای جمهوری لبنان دنبال می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هرچند میان روسای‌جمهوری لبنان تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، اما همه آن‌ها در مورد اختیارها و صلاحیت‌هایی که قانون اساسی به رئیس‌جمهوری می‌دهد، ابراز نارضایتی می‌کنند. در این میان، برخی از آن‌ها به دلایل کاملا سیاسی و شعارهای سیاسی عوام‌فریبانه مدعی شده‌اند که اصلاحات طائف، رئیس‌جمهوری کشور را از قدرت خلع و اختیارهای او را سلب کرده است تا نتواند نقش موردنظر را به‌عنوان رئیس قوه مجریه ایفا کند. این گفته‌ها به افزایش ناامیدی میان مردم لبنان منجر شد، به‌ویژه پس از بررسی دقیق رویکرد همه روسای‌جمهوری که از زمان امضای توافقنامه طائف به قدرت رسیده‌اند، درحالی‌که عملکرد هر رئیس‌جمهوری به تلاش‌ها، ارتباط‌های سیاسی، ائتلاف‌ها و منافع او بستگی دارد، نه به اختیاراتی که قانون اساسی برایش تعیین کرده است.
البته قبل از انعقاد توافقنامه طائف، رئیس‌جمهوری در نظام سیاسی لبنان اختیارات «پادشاه مطلق» را نداشت، او در همه زمینه‌ها به امضای نخست‌وزیر یا پایبندی به متن قانونی صادرشده در مجلس نیاز داشت. هرکس که تصور دیگری از این مسئله دارد، می‌تواند موضع‌گیری‌های نخست‌وزیران قبلی را مرور کند که چگونه صائب سلام مقابل کمیل شمعون و سلیمان فرنجیه ایستاد، یا اینکه رشید کرامی چه موضعی مقابل امین جمیل اتخاذ کرد. رئیس‌جمهوری لبنان در گذشته نیز اختیارات فوق‌العاده دیگری نداشت که آن‌ها را پس از توافق طائف از دست داده باشد، بلکه روسای‌جمهوری لبنان از صلاحیت‌ها و اختیارهای خود بیش از آنچه قانون اساسی به آن‌ها اجازه می‌دهد، استفاده کرده‌اند.
روسای‌جمهوری لبنان برای اینکه سهم خود یا متحدانشان را به دست آورند، دست به اقدام‌های مختلفی زده‌اند؛ برخی مانع تشکیل دولت شدند و برخی دیگر وزارتخانه‌ها را در انحصار افراد وابسته به خود قرار داده بودند. روسای جمهوری لبنان پس از سال ۱۹۹۰، با برخی از سران دولت وارد درگیری شدند، در روند کار شورای وزیران اختلال ایجاد کردند و بسیاری از تصمیم‌های مجلس و برخی از لایحه‌های صادرشده پارلمان را رد کردند و در انتصاب کارمندان بلندپایه و سایر تصمیم‌گیری‌های دولت فراتر از محدوده اختیارات خود مداخله می‌کردند. بنابراین، روسای جمهوری لبنان بر اساس قانون اساسی به «عروسک خیمه‌شب‌بازی» تبدیل نشده بودند، اما مداخله سوریه و ایران آن‌ها را در چنین وضعیت ناپسندیده‌ای قرار داد.
اکنون درحالی‌که اختیارات قانون اساسی نقشی در میزان عملکرد روسای‌جمهوری لبنان ندارد، پس تفاوت میان آن‌ها یا تفاوت بین یک دوره با دوره دیگر در کجاست؟
در دوره اشغال سوریه، دمشق با تحریف توافقنامه طائف و اجرای برخی از مفاد آن، نهاد ریاست‌جمهوری لبنان را تضعیف کرد و الیاس الهراوی را در ازای سکوتش در برابر ادامه اشغال لبنان و چشم‌پوشی از لزوم انحصار سلاح در دست دولت، به مقام ریاست‌جمهوری رساند. سپس رژیم سوریه امیل لحود را در ازای گردن نهادن به دستورهای بشار اسد، به سمت رئیس‌جمهوری منصوب کرد و دوره ریاست‌جمهوری او را دوبار تمدید کرد. لبنان در این دوره دستخوش تنش‌ها، ترورها و بمب‌گذاری‌های بسیاری شد که مردم این کشور همچنان بهای سنگین آن را می‌پردازند.
سپس میشل سلیمان به توافقی دست یافت که باعث شد حزب‌الله و ایران از موضع خود اندکی عقب‌نشینی کنند، اما در مقابل آن‌ها «یک‌سوم معطل» را ایجاد کردند که نقش مهمی در ساختار و تصمیم‌های دولت ایفا می‌کرد. هنگامی‌که «کاخ بعبدا» تصمیم گرفت از درگیری‌ها منطقه‌ای فاصله بگیرد، حزب‌الله تصمیمش را بر رئیس جمهوری تحمیل کرد و با اعزام شبه‌نظامیان حزب‌الله به سوریه، عراق و یمن، رئیس‌جمهوری لبنان را در اجرای اختیارات قانونی با چالش روبه‌رو کرد.
اکنون با توجه به بحران‌های متعددی که لبنان از سال ۱۹۹۰ تاکنون تجربه کرده است، آیا شهروندان لبنان می‌خواهند رئیس‌جمهوری آینده کشور از متحدان حزب‌الله باشد، یا رئیس‌جمهوری باشد که قانون اساسی و توافقنامه طائف را اجرا می‌کند و حاکمیتی را که در حال از دست رفتن است بار دیگر احیا خواهد کرد؟ به‌ویژه اینکه هیچ فرد ضعیفی که از جرات و اقتدار لازم برخوردار نباشد، نمی‌تواند در برابر حزب‌الله که در همه تاروپود نظام نفوذ کرده و زندگی مردم لبنان را به جهنم تبدیل کرده است، مقابله و دست آن را از بازی با سرنوشت ملت کوتاه کند.
