صولت مرتضوی با کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سکان هدایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم را در دست گرفت.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۲۷ مهر، پس از چهار ماه انتظار، دومین وزیر این وزارتخانه را مشخص کردند و با ۱۷۶ رای موافق ، ۶۴ رای مخالف ، ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، با وزارت مرتضوی موافقت کردند.
نامه معرفی مرتضوی روز یکشنبه، ۲۴ مهر، در صحن علنی مجلس، اعلام وصول شد.
صولت مرتضوی سپس با حضور در کمیسیونهای تخصصی مربوطه، برنامههای خود برای مدیریت وزارت کار را تشریح کرد و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.
مرتضوی ۶۱ ساله پیش از این سمتهایی چون بخشداری و معاونت فرمانداری تا استانداری و معاونت سیاسی وزارت کشور را عهدهدار بود. شهرداری مشهد، مدیرعاملی سازمان موقوفات آستان مقدس رضوی، ریاست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان، عضویت و ریاست هیئت مدیره بنیاد تعاون قوه قضاییه از دیگر مسئولیتهای مرتضوی بودهاند.
نمایندگان پیشتر در جلسه ۱۲ مهر، به محمد مهدی زاهدیوفا، وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رای اعتماد ندادند. یکی از مهمترین دلایل مخالفت با وزارت زاهدیوفا، ثروت هنگفت او بود که منشا آن برای بسیاری در جمهوری اسلامی نامشخص است و معلوم نیست او این ثروت را چگونه به دست آورده است.
البته زاهدیوفا در جلسه دفاع از خود گفت که او مالک همه این ثروت نیست؛ اما در نهایت، نتوانست به این وزارتخانه راه یابد.
نخستین وزیر تعاون و کار دولت سیزدهم جوانی پرحاشیه به نام حجتالله عبدالملکی بود که ادعا داشت با اتکا به ابراهیم رئیسی، سالانه یک میلیون شغل در ایران ایجاد میکند؛ اما پس از ۳۰۰ روز از سمت خود برکنار شد. عبدالملکی با ادعاهای جنجالی و سپس اخراج گسترده مدیران، از روز نخست نشستن بر کرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منتقدان زیادی پیدا کرد؛ اما بیش از همه، انتصابهای قبیلهای و گروهی در مجموعه هلدینگها، صندوقها و شرکتهای زیرنظر او بود که اصولگرایان را هم به صف منتقدان او اضافه کرد.
مردی که در چهار سال دوم دولت حسن روحانی، از منتقدان تماموقت او بود و ادعا میکرد بهبود وضع معیشتی و اقتصاد ایران بهراحتی امکانپذیر است، در دوره ۳۰۰ روزه وزارت خود، چنان بحرانی در حوزه معیشتی بازنشستگان، مستمریبگیران و کارگران ایجاد کرد که در نهایت به برکناریاش منجر شد.
عبدالملکی در نامه استعفای خود، دلیل این اقدام را افزایش هماهنگی در کابینه اعلام کرد.