اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، یکشنبه ۶ آذر، با اعلام اینکه دادگاه توماج صالحی هنوز برگزار نشده است، گفت: هفته گذشته کیفرخواست پرونده توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، صادر و به دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع شد اما هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده است.

او ضمن تایید اتهام‌هایی که پیش‌تر در رسانه‌ها مطرح شده بود، تاکید کرد: توماج صالحی به افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب به صورت گسترده به نحوی که موجب خسارات عمده گردیده است، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم است.

روز شنبه، حساب کاربری منتسب به توماج صالحی در توییتر از برگزاری دادگاه او خبر داده بود، اما رئیس دادگستری استان اصفهان گفت که در روزهای آینده بخشی از اتهامات بخشی از اتهامات این هنرمند معترض، در دادگاه عمومی و بخشی دیگر در دادگاه انقلاب اصفهان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

طبق قوانین مجازات اسلامی حکم افساد فی ‌الارض اعدام است و باقی اتهامات صالحی هم می‌تواند مجازاتی سنگین در پی داشته باشد؛ سقف مجازات تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور ۱۵ سال،  همکاری با دولت متخاصم ۱۰ سال، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی ۲ سال و فعالیت تبلیغی علیه نظام یک سال، است. این هنرمند معترض حتی در صورت رد اتهام افساد فی‌الارض او، ممکن است به ۲۸ سال حبس محکوم شود.

توماج صالحی در روز ۸ آبان در اقامتگاه خانوادگی خود در چهارمحال و بختیاری بازداشت شد و رسانه‌های حکومتی اعلام کردند که او در حال فرار از مرزهای غربی خارج شده است که این موضوع را خانواده صالحی تکذیب کردند. همچنین آنها در روزهای گذشته خبر دادند که پرونده توماج صالحی به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و دسترسی وکلای او در جریان است و مسئولان امنیتی و قضایی می‌خواهند با حکمی سنگین، معترضان را مرعوب کنند و توماج را درس عبرتی برای باقی معترضان کنند.   

روز گذشته رئیس کل دادگستری استان فارس هم از لزوم برخورد جدی و قاطع با نقش آفرینان اصلی و صحنه گردانان قیام ملی ایرانیان گفت و تاکید کرد: خون خواهی شهدای مدافع امنیت در دست دستگاه قضایی است و باید برخورد با عاملان این جنایات، عبرت آموز و بازدارنده باشد. این مقام ارشد قضایی تایید کرد که برخورد شدید با معترضان خواست صریح رهبر جمهوری اسلامی است.

علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های خود بعد از شروع خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده است برخورد قاطع قضایی و امنیتی باید در دستور کار مسئولان نظام قرار بگیرد. او بارها به مسئولانی که برخورد با معترضان را نیازمند مماشات بیشتر دانسته‌اند، تاخته و دستور صریح خود را برای سرکوب با بهره‌گیری از امکانات نظامی، قضایی و امنیتی، صادر کرده است.

با هر سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی، برخوردها با معترضان شدیدتر شده است و در روزهای گذشته حکم اعدام برای چند متهم در شهرهای مختلف ایران صادر شده و این احکام بدون طی روندهای قضایی صادر شده است. در یک مورد، دادستان مرکزی استان خراسان رضوی، گفت که فرآیند شناسایی، بازداشت، اعتراف‌گیری، صدور کیفر خواست، برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدام مجیدرضا رهنورد، ظرف یک هفته انجام شده است.

در روزهای گذشته نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و مقامات دولت‌های غربی از جمله وزیر امور خارجه آلمان، برخوردهای قضایی خارج از ضابطه و سیاسی با معترضان ایرانی را به قصد ارعاب مخالفانمحکوم کردند و خواستار توقف این روند و اجرای حکم معترضان شدند.

پنج‌شنبه گذشته، ۳ آذر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به درخواست آلمان و ایسلند، برای بررسی وضعیت نقض گسترده حقوف بشر در ایران وضعیت ایران تشکیل جلسه ویژه داد و قطعنامه‌ای علیه جمهوری صادر و تشکیل کمیته‌ای برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. جاوید رحمان، گزاشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، ضمن اشاره به موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران و جنایت جمهوری اسلامی علیه بشریت اعلام کرد که حکومت ایران باید احکام اعدام را لغو و زندانیان سیاسی را آزاد کند.

در کنار تشکیل کمیته ویژه بررسی نقض حقوق بشر در ایران، صدها هزار ایرانی هم با امضای درخواستی از هفت کشور صنعتی خواسته‌اند که با امکانات و ابزارهای حداکثری خود به وضعیت زندانیان سیاسی ایران رسیدگی کنند.