به نظر میرسد جنبش اعتراضی کنونی در ایران، حاصل آن است که حکومت ایران تحولات اجتماعی صورتگرفته در کشور پس از سال ۱۹۷۹را نپذیرفته است. این تحولات ممکن است به نتایج متفاوتی منجر شود: تداوم شرایط کنونی، ظهور یک دولت نظامی، یا ایجاد یک حکومت سیاسی سکولار جدید در درازمدت.
جنبش انقلابی پاییز ۲۰۲۲، هم نشاندهنده نارضایتیهای اساسی پس از سال ۱۹۷۹ است و هم تلفیقی است از جنبشهای پیشین (اعتراضات برای برابری جنسیتی، حقوق اقلیتها، آزادیهای سیاسی، بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی). جنبش کنونی را بهدلیل بُعد انقلابی آن میتوان تاحدودی با شرایط ایران در سالهای ۱۹۷۸-۱۹۷۷ مقایسه کرد.
در واقع، در آن زمان مفهوم انقلاب، امری «غیرقابل تصور» بود. به عبارت دیگر، فقط چهار ماه پیش از رفتن شاه از ایران بود که دیپلماتهای غربی بهطور جدی امکان سقوط حکومت پهلوی را در نظر گرفتند. در خصوص اینکه چرا ناظران در آن زمان نتوانستند سقوط سلطنت در ایران را پیشبینی کنند، میتوان به سه خطا در تحلیل کشورهای غربی طی نیمه نخست سال ۱۹۷۸ اشاره کرد.
نخست اینکه سازمانهای امنیتی ایالات متحده روی توان دستگاههای امنیتی حکومت شاه در تقابل با خیزش مردم ایران بیشازحد حساب کرده بودند. امروز نیز به همین ترتیب درخصوص توان «جمهوری اسلامی» مبالغه میشود، اما تفاوت چشمگیری نیز نسبتبه گذشته وجود دارد: شاه در سال ۱۹۷۸ دستور سرکوب گسترده معترضان را صادر نکرد و تشکیل یک شورای نظامی در ایران را نپذیرفت. اما در سال ۲۰۲۲ دستور کشتار معترضان ازسوی بالاترین مقامات حکومتی ایران صادر شده است و این دستور را دستگاههای امنیتی گوناگون در کشور به اجرا گذاشتهاند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با توجه به چارچوب اشارهشده، پرسش مهمی که مطرح میشود، این است که اگر تظاهرات بیشتر ادامه یابد، آیا اعضای نیروهای امنیتی ایران همچنان کورکورانه از دستور کشتن معترضان اطاعت میکنند یا اینکه سرپیچی خواهند کرد؟ در مجموع، رویکرد امنیتی حکومت ایران هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف حاکمان سیاسی-دینی آن بهشمار میرود: نقطه قوت آن است زیرا متضمن بقای نظام سیاسی است و نقطه ضعف آن است، زیرا هزینه نظامی و اقتصادی سرکوبها به نارضایتیها و خیزشهای مردمی علیه شرایط سیاسی-اقتصادی کنونی دامن خواهد زد.
دوم اینکه ناظران غربی در آن زمان نتوانستند دیگر جنبشهای مخالف و رهبران سیاسی که توان تغییر رژیم را داشتند، تشخیص دهند. پیش از سال ۱۹۷۹، خمینی در نظر برخی از دانشگاهیان غربی گاندی ایران محسوب میشد و اکثرا انتظار داشتند که پس از سقوط رژیم شاه، او به امور دینی و معنوی در شهرهای قم و نجف مشغول شود و درگیر امور سیاسی روزانه حکومت انقلابی جدید نشود. در سال ۲۰۲۲، ناظران غربی همچنان قادر نیستند جایگزینهای سیاسی را برای حکومت کنونی تشخیص دهند. گفتمان غالب بر نبود گزینه درمیان نیروهای سیاسی مستقر در ایران علیه رژیم کنونی متمرکز است که حاصل حذف نیروهای مخالف درون کشور ازسوی حکومت خمینی بین سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۲ است.
در این شرایط، ایرانیان مهاجر خارج از کشور نقش سیاسی مهمی ایفا میکنند، زیرا نیروهای سیاسی ایران مستقر در خارج از کشور، میتوانند از فضای سیاسی و رسانهای آزاد در کشورهای غربی سود ببرند تا روایت دیگری از اعتراضات کنونی ارائه دهند. اما ایرانیان مهاجر خارج از کشور نیز با مانع عمدهای مواجهاند، زیرا آنها نمیتوانند نقش بیشتری در رهبری و هدایت اعتراضات کنونی ایفا کنند و صرفا چهره این اعتراضات در خارج از کشور بهشمار میروند. با این همه، صدای معترضان بودن، امری بسیار مهم است و به همین دلیل، مقامات ایران تصمیم گرفتهاند بر حملات خود علیه رسانههای فارسیزبان خارج از ایران بیفزایند. صدای آمریکا، بیبیسی فارسی و شبکه ایران اینترنشنال مستقر در لندن، همگی بهتازگی مورد اذیت و آزار و تهدید و ارعاب حکومت ایران قرار گرفتهاند.
سرانجام اینکه بین سالهای ۱۹۵۳ و ۱۹۷۸، در چند موقعیت سخن از سقوط حکومت شاه شده بود. همین امر درمورد حکومت کنونی نیز صادق است: چندبار پس از سال ۱۹۸۲ از سقوط حکومت خمینی سخن رفته است. از همین رو، شک و تردید گستردهای درخصوص موضوع «آغاز پایان» نظام سیاسی در ایران وجود دارد. حکومت ایران به شباهتهای موجود با نتایج انقلابهای سال ۲۰۱۱ در سوریه و لیبی اشاره میکند تا ضمن ایجاد رعب و وحشت، درخصوص امکان تشکیل حکومت در ایران پس از «جمهوری اسلامی» ایجاد شک و تردید کند.
آنچه درمورد سال ۲۰۲۲ بیسابقه است، بحث و گفتوگوی عمومی در غرب درخصوص تغییر رژیم در ایران است، بهویژه در این خصوص که آیا گذار به یک حکومتی نظامی رخ خواهد داد یا یک حکومت سکولار؟ وجود چنین بحثهایی نشاندهنده تازگی اعتراضات کنونی است؛ اما هنوز بسیار زود است تا از آن سخن گفته شود که کدام سناریو برتری خواهد یافت. در کوتاهمدت، محتملترین نتیجه، تداوم شرایط کنونی سیاسی-اقتصادی است.