گزارش ۷ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که خودروسازان خصوصی با ۸۰ درصد افت تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شده‌اند. در این گزارش از ۱۰ شرکت خصوصی خودروسازی ایران ۷ شرکت با تولید صفر همراه بودند.
کرمان موتور، گروه بهمن و خودروسازان بم تنها شرکت‌هایی هستند که در حال حاضر در این لیست تولید داشته اما همین سه شرکت هم میزان تولید محدودی دارند. کرمان موتور در مهر ماه ۱۱۸۵ و در مجموع ۷ ماهه نخست سال ۹۸۰۸ دستگاه انواع محصولات را مونتاژ کرده است که نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد کاهش داشته است.
در همین حال برخی مدل‌های این کارخانه همچون «هیوندای النترا» از رده تولید خارج شده‌اند. گروه بهمن نیز در مهر ماه ۲۲۴ دستگاه خودرو تولید کرده که در مجموع ۷ ماهه نخست امسال ۸۰ درصد کاهش تولید دارد. خودروسازان بم هم در ۷ ماهه نخست ۳۲۰ محصول تولید کرده‌اند که نسبت به سال گذشته ۷۷ درصد افت تولید را نشان می‌دهد؛ حالا آن‌ها در مهرماه ۵۸ خودرو که مونتاژ یک محصول چینی است را روانه بازار کرده‌اند.
از مهم‌ترین خودروسازان خصوصی که در مهرماه تولید صفر داشتند می‌توان به مدیران خودرو اشاره کرد؛ شرکت بزرگی که محصولات چینی «چری» را مونتاژ می‌کرد با ۲۷۵۱ دستگاه انواع سواری نسبت به سال گذشته بیش از ۹۱ درصد کاهش تولید را تجربه می‌کند و حالا در مهرماه به تولید (مونتاژ) صفر رسیده است.
نکته اصلی در کاهش تولید خودرو در ایران را باید خروج شرکت‌های چینی عنوان کرد. شرکت‌هایی که در نبود و ترک رقبای بزرگ جهانی جای پای خود را باز کرده بودند. شرکت‌هایی که پیشتر و هم‌زمان با تشدید تحریم‌های جهانی ایران را ترک نکردند و با سختی جای پای خالی شرکت‌های بزرگ را تا حدودی پر کردند. اما این دور از تحریم‌های آمریکا علیه برنامه موشکی و هسته‌ای ایران که به فشار حداکثری تعبیر می‌شود مستقیما صنعت خودروسازی را هدف قرار داده است.
در چنین شرایطی جدا از تمام مشکلات عملیات بانکی باید به مساله تحریم قطعات هم اشاره کرد. محدودیت‌هایی که چینی‌ها را وادار کرد تا عطای بازار تازه بدست آورده خود را به لقای تمام دردسرهای رویارویی با وزارت خزانه‌داری آمریکا ببخشند.
اما مشکل دیگر خودروسازان خصوصی ایرانی با شرکت‌های چینی در عدم داخلی‌سازی قطعات است. در طول سال‌های گذشته تنها حدود ۴۰ درصد قطعات خودروهای چینی مونتاژ شده در ایران، که بیشتر آن قطعات ساده و رنگ را شامل می‌شود، داخلی‌سازی شده است.
دو مانع بزرگ در میان این راه وجود داشت که اگر به آن‌ها توجه می‌شد امروز خودروسازان خصوصی شاید حال و روز بهتری داشتند. مهم‌ترین آن مساله هزینه بود که حتی با وجود واردات از چین باز هم داخلی‌سازی برخی از قطعات صرفه اقتصادی نداشت. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود نیز با مشکلات متعددی روبروست توان حمایت از قطعه سازان داخلی را ندارد و به همین شکل به شرکت‌های خصوصی فشاری برای تشدید روند داخلی‌سازی وارد نکرد. (البته همین دخالت یا عدم دخالت در یک ساختار بازار بنیاد با علامت سوال جدی روبرو خواهد شد اما ما این‌جا تمام فرض مطلب را بر اساس واقعیت موجود اقتصاد ایران فرض گرفته‌ایم)
حالا با این شرایط می‌توان روی دیگرِ دومین صنعت ایران بعد از نفت و پتروشیمی را که ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و نزدیک به ۸۵۰ هزار نفر در آن مشغول هستند را بررسی کرد.
آمارهای جهانی نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۷ (پیش از دور جدید تحریم‌های آمریکا) رتبه دوازدهم در تولید خودرو در جهان را دارا بود. اما همین جایگاه حالا در سال ۲۰۱۹ به سطح بیستم نازل شده و رتبه اول غرب آسیا را هم از دست داده است. در واقع بیش از یک میلیون و پانصد هزار خودرو تولیدی در سال ۲۰۱۷ ابتدا در سال بعد از آن با چهل درصد کاهش به یک میلیون می‌رسد.
میزان کاهش تولید خودرو ایران در فاصله ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بیشترین میزان در کل جهان است و برای فهم بهتر میزان اثرگذاری تحریم‌های آمریکا کافیست بدانیم این میزان در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نزدیک به ۱۸ درصد افزایش داشت.(تمام آمارها بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی سازندگان خودرو (OICA) است).
اما بخش مهم دیگر صنعت خودروسازی ایران (دولتی و خصوصی) را باید در کیفیت و قیمت آن نسبت به نمونه‌های مشابه آن است. برای یک نمونه می‌توان به پراید اشاره کرد. این خودرو که به دلیل آن‌که ارزان‌ترین مدل بازار بود هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی ایران با جهش ۱۳۵ درصدی قیمت روبرو شد.
شبکه الجزیره در گزارشی از صنعت خودرو ایران این جهش را با ارزش دلاری آن مقایسه کرده است. در این گزارش آمده که امروز پراید در بازار ایران حدود ۳۷۵۰ دلار داد و ستد می‌شود در صورتی‌که بهار سال گذشته این رقم ۱۷۵۰ دلار بود. الجزیره در گزارش خود تاکید دارد که حقوق متوسط یک کارمند دولت در ایران ۲۳۸ دلار است.
اما فقط قیمت خودرو نیست که مشتری‌ها را با وجود تمام مشکلات به سوی خودروهای غیرایرانی می‌برد؛ مساله کیفیت در سال‌های گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. انتقادها به نحوی بود که سرانجام وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور توقف چهار مدل خودرو داخلی شامل پراید و پژو ۴۰۵ را صادر کرد. این در حالیست که رضا علیزاده، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از توقف تولید این خودروها باز هم به موضوع تحریم اشاره می‌کند.
با این حال کیفیت پایین خدمات و ایمنی در سال‌های گذشته جدا از اعتراضات موجب مرگ بسیاری از افراد در ایران شده است. حالا هنوز معلوم نیست در بازاری که رقابت وجود ندارد و خودروسازان خصوصی تنها چیزی نزدیک به ۳ درصد بازار ایران را در اختیار دارند و مالیات گمرکی بر خودروهای وارداتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد قیمت آن است چگونه می‌توان از کیفیت مطلوب در بازار خودروسازی سخن گفت.
این‌ها همه در حالیست که به‌نظر می‌رسد همین سهم ۳ درصدی خودروسازی خصوصی در ایران با ادامه روند تشدید تحریم‌ها در سال آینده کمتر هم شده و در واقع شاید بتوان گفت سال آینده پارچه سیاهی بر سر در کارخانه‌های خصوصی زده خواهد شد.
حالا در چنین شرایطی دولت اصرار دارد که واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا هم مطرح است. با اینکه اما و اگرها بسیار است اما شاید بعد از روند نادرست و غیر شفاف خصوصی سازی در ایران را حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با ایسنا (۱۴ تیر) مطرح کرد که در نبود مشتریان صاحب نام و کار آشنا و وجود تحریم‌های آمریکا واگذاری سهام این شرکت‌ها به «بخش خصوصی ناکارآمد» می‌توان اوضاع را بدتر کند.
