براساس آخرین آماری که «سازمان حقوق بشر ایران» منتشر کرده است، از شروع اعتراضات جاری و خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دست‌کم ۴۶۹ نفر کشته شده‌اند و ۳۹ معترض بازداشتی در خطر اعدام قرار دارند. 

این سازمان مستقر در نروژ اعلام کرد که در میان کشته‌شدگان ۶۳ نفر کودک (از جمله ۹ دختر) و ۳۲ نفر زن هستند. این سازمان اشاره کرد که افزایش این آمار نسبت‌به گزارش قبلی بیشتر مربوط به معترضانی است که در دو ماه اول اعتراضات کشته شده‌اند، اما سازمان اکنون موفق به تاییدشان شده است. 

این سازمان با اشاره به ۳۹ نفری که در خطر اعدام قرار دارند، خبر داد که دست‌کم پنج زندانی متهم به محاربه در زندان ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند، یک نفر هم در زندان رجایی‌شهر از بند عمومی به انفرادی برده شده است و درمورد این شش نفر نگرانی جدی اعدام قریب‌الوقوع وجود دارد. این سازمان افزود با توجه به فشاری که حکومت بر خانواده‌های بازداشت‌شدگان می‌آورد، شمار واقعی کسانی‌که در معرض اعدام قرار دارند، احتمالا بیش از این تعداد است. 

به‌تازگی نمایندگان مجلس آلمان و برخی از دیگر کشورهای اروپایی کفالت سیاسی زندانیان، ازجمله آن‌ها که در خطر اعدام قرار دارند، را پذیرفته‌اند.‌ «سازمان حقوق بشر ایران» تاکید کرد که از این اقدام استقبال می‌کند. محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، گفت:‌ «رهبران جمهوری اسلامی که پس از سه ماه موفق به خاموش‌کردن اعتراضات سراسری نشده‌اند، سعی دارند تا با صدور و اجرای احکام اعدام، ترس را حاکم کنند. بالابردن هزینه سیاسی ازطریق پذیرش کفالت‌های سیاسی، همراه با کارزارهای خیابانی و مجازی و فشار جامعه جهانی، می‌تواند از اعدام‌های بیشتر جلوگیری کند.»

کشته‌شدگان در ۲۵ استان از مجموع ۳۱ استان کشور کشته شده‌اند که بیشترین‌ آن‌‌ها (۱۳۰ کشته) در استان سیستان‌وبلوچستان بوده است. پس از آن آذربایجان غربی با ۵۴ کشته، کردستان با ۵۳ کشته و تهران با ۵۰ کشته در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. کشته‌شدن ۳۸ نفر در مازندران و ۲۶ نفر در گیلان و یک نفر در استان گلستان، نیز خبر از گسترده‌بودن جنبش در شمال کشور می‌دهد.