گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد، روز جمعه ۹ دی (۳۰ دسامبر)، با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی، فرمان‌های منع تحصیل و اشتغال زنان در افغانستان  را محکوم کردند و خواستار لغو فوری این فرمان‌های «ظالمانه و غیر قانونی» شدند.

در این بیانیه که ۱۴ تن از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر این سازمان در امور افغانستان، آن را امضا کرده‌اند، آمده است: «منوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی نه تنها زنان کارمند را از حقوق اساسی و معیشت محروم می‌کند، بلکه آن‌ها را از حمایت از جوامع خود باز می‌دارد. این کار بیشتر زنان را از مشاغلشان خارج می‌کند و آن‌ها را به‌طور کامل از حوزه عمومی حذف می‌کند.»

این کارشناسان افزودند که ممنوعیت‌های وضع‌شده از طرف طالبان،‌ تاثیر بدی بر سازمان‌های غیردولتی محلی، به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی تحت رهبری زنان خواهد داشت که خدمات و حمایت‌هایی را برای زنان، کودکان و گروه‌های به‌ حاشیه‌ رانده‌شده ارائه می‌کنند.

در این بیانیه آمده است: «بسیاری از سازمان‌های ملی جامعه مدنی با این تصمیم ظالمانه و غیرقانونی، ضربه سختی خواهند خورد.»

وزارت تحصیلات عالی طالبان، روز سه‌شنبه ۲۹  آذر، با انتشار فرمانی، تحصیل زنان در دانشگاه‌های افغانستان را منع کرد و گفت تا اطلاع بعدی که براساس تصمیم رهبری این گروه اعلام خواهد شد، زنان حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند.

چهار روز پس از صدور این تصمیم، وزارت اقتصاد طالبان با انتشار فرمان دیگری، اشتغال زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی را منع کرد. صدور این فرمان‌ها، واکنش‌های گسترده‌ای به‌دنبال داشتند. بیشتر مقام‌های سازمان ملل متحد از جمله آنتونیو گوترش، دبیر کل این سازمان، محدودیت اعمال‌شده علیه تحصیل و اشتغال زنان را محکوم کردند و خواستار لغو فوری این فرمان‌ها شدند.

به‌دنبال ابراز این نگرانی‌ها، مارتین گریفتیس و ۱۹ تن از مقام‌های سازمان ملل، در بیانیه‌ای گفتند که بخشی از فعالیت‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، به‌دلیل حضور نداشتن زنان کارمند، به‌طور موقت متوقف شده‌اند.

در بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد، در مورد پیامدهای ممنوعیت کار زنان آمده است: «این ممنوعیت اثرات فاجعه‌باری بر میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان که نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند، به‌ویژه زنان و کودکان خواهد داشت، زیرا زنان امدادگر نقش مهمی در نیازسنجی، برنامه‌ریزی و تطبیق پاسخ‌های بشردوستانه ایفا می‌کنند.»

در واکنش به منع تحصیل و اشتغال زنان در افغانستان، بسیاری از سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که در افغانستان مشغول خدمات رسانی بودند، فعالیتشان را به حالت تعلیق درآوردند و از رهبران طالبان خواستند برای جلوگیری از وقوع فاجعه در زمستان سرد افغانستان، این فرمان را لغو کنند.

کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد متوقف شدن فعالیت سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان، گفتند: «ما با نگرانی عمیقی، وضعیت ناآرام کارگرانی که مشغول ارائه کمک‌های بشردوستانه‌اند و [همچنین] عملیات آن‌ها در کشور را مشاهده کرده‌ایم. مقام‌های بالفعل [طالبان] به‌طور معمول در عملیات‌های بشردوستانه با درخواست اطلاعات بیش از حد در مورد کارکنان و ذی‌نفعان که مشغول ارائه کمک‌های بشردوستانه‌اند و [همچنین] محدود کردن فعالیت‌های آن‌ها به روش هایی که مغایر با اصول بشردوستانه است، مداخله می‌کنند.»

در بخشی از بیانیه کارشناسان سازمان ملل، بدون اشاره به اختلاف‌های داخلی طالبان برای کنترل بخش‌های درآمدزا و منابع عایداتی، آمده است: «آ‌ن‌ها زنان و دریافت‌کنندگان کمک‌های اساسی را ظاهرا در جنگ قدرت بر سر کنترل این بخش‌ها، قربانی می‌کنند.»

در بخش دیگری از این بیانیه، آمده است که طالبان هیچ توجهی به حقوق زنان یا رفاه آن‌ها ندارند و از هیچ چیزی کوتاه نمی‌آیند.

روز پنجشنبه، رامیز الاکبروف، نماینده سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، در نشست خبری در مقر این سازمان در نیویورک، گفت او و جمعی دیگر از مسئولان سازمان ملل در تلاش‌اند تا از طریق گفت‌وگو با رهبران طالبان، ممنوعیت اشتغال زنان را رفع کنند.

به گفته الاکبروف، قرار است مارتین گریفیتس، هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه در سازمان ملل متحد، در روزهای آینده با هدف گفت‌وگو با مقام‌های ارشد طالبان به کابل سفر کند. انتظار می‌رود در این سفر، گریفیتس با رهبران طراز اول طالبان در زمینه لغو فرمان منع اشتغال زنان گفت‌وگو کند. تاکنون مشخص نشده است که کدام‌ یک از رهبران طالبان با این مقام ارشد سازمان ملل متحد ملاقات خواهد کرد. ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان که در قندهار، پایتخت سنتی طالبان به سر می‌برد، تاکنون با هیئت‌های سیاسی کشورها و سازمان‌های خارجی ملاقات نکرده است.