جمعی از وکلا و استادان حقوق در ایران با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با اعتراض به «ممانعت از حضور وکلای تعیینی» یا همان وکلای انتخابی در پرونده معترضان اعدام‌شده و دیگر معترضان بازداشت‌شده یا در خطر اعدام، تاکید کردند که این اقدام مراجع قضایی و شعب دادگاه انقلاب، «محدودیت خودسرانه و مصداق بارز رفتار فراقضایی» است.

امضاکنندگان این نامه تاکید کردند که چالشی که وکلا در مسیر دفاع از عدالت و حقوق متهمان و شهروندان، از سال‌ها پیش و به اشکال گوناگون با آن مواجه بوده‌اند، این روزها به اوج رسیده است.

وکیلان امضاکننده این نامه سرگشاده با اشاره به اینکه «طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرائم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است»، تاکید کردند که تعدادی از شعب دادگاه انقلاب حتی در مورد پرونده‌‌های مهم و سنگین هم از حضور وکیل مورد‌اعتماد متهم در جریان دادرسی ممانعت می‌کنند که این عمل مصداق بارز رفتار فرا قضایی و خودسرانه است.

اشاره این وکلا به معترضان در خطر اعدام، و نیز محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی است که بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و در حالیکه شعب دادگاه انقلاب اجازه ورود وکیل انتخابی به پرونده‌های آن‌ها ندادند، به «محاربه» متهم و اعدام شدند.

همچنین، ده‌ها معترض دیگر در شهرهای مختلف ایران در حالیکه شعب دادگاه انقلاب مانع ورود وکلای تعیینی (انتخابی) به پرونده‌های آن‌ها شده‌اند، با اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» مواجه‌اند و در خطر اعدام قرار دارند.

امضاکننندگان نامه سرگشاده با تاکید بر اینکه اقدامات قوه قضائیه در منع ورود وکلای انتخابی به پرونده‌ها، حتی ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی فعلی است که در آن تاکید شده که «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب» کنند، می‌افزایند: «پس از انقلاب همواره به انحاء مختلف برای جلوگیری از اجرای این اصل مترقی قانون اساسی مزاحمت‌‌ها و موانعی ایجاد شد و بعضی از قضات و شعب خاص، به ویژه در مورد پرونده‌‌های سیاسی، امنیتی، با توجیهاتی ناموجه، مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌‌شدند.»

آنان با بیان اینکه «مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهم‌‌تر از مراحل پسین است، زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می‌گیرد»، می‌افزایند که حتی در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز آمده است که «با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم می‌‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و می‌‌تواند در پایان ملاقات با متهم، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

در این نامه آمده است که «با اعمال نفوذهایی که به بهانه ضرورت استتار در پرونده‌‌های سیاسی و امنیتی صورت گرفت»، تبصره‌‌ای به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری افزوده شد که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکلای متهمان باید «از بین وکلای رسمی دادگستری و مورد تایید رئیس قوه‌ قضائیه باشند».

امضاکنندگان نامه تاکید می‌کنند که «اعتباربخشی به احکام قضایی، با حضور وکلای مستقل از حکومت» شکل می‌گیرد، در حالیکه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری موجب می‌شود که اعتبار احکام کاسته شود و به «ایجاد تقابل بین دستگاه قضایی با نهاد مستقل وکالت» منجر شده است، و مراجع قضایی اصل را «بر عدم صلاحیت و عدم اعتماد به وکیل» قرار داده‌اند.

در ادامه این نامه آمده است که با وجود «مخالفت‌های گسترده جامعه حقوقی کشور و حتی برخی از مسئولان خود دستگاه قضایی که در بیانی غیرمترقبه، این تبصره را ننگ قوه قضائیه نامیدند» اما «اقدام به اصلاح آن از طریق مجلس صورت نگرفت» و این تبصره همچنان به قوت خود باقی است.

در این نامه اشاره می‌شود که حتی بنا به قوانین فعلی و به استناد نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در آذر ۱۴۰۱، محدودیت منع ورود وکیل انتخابی به پرونده‌ها بعد از دوره «تحقیقات مقدماتی» باید رفع شود، اما «چند شعبه خاص از دادگاه‌‌های انقلاب با تجری نسبت به قانون و بی‌توجهی به موازین حقوقی و شرعی» مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده‌اند.

امضاکنندگان تاکید می‌کنند که وقتی «قوانین در یک کشور از سوی مجریان آن، به ویژه دستگاه قضایی، نادیده گرفته و پایمال شود، حرمت قانون می‌‌شکند و با شکستن حرمت قانون، تجری در ارتکاب جرم امری دور از انتظار نیست و نمی‌‌توان از شهروندان توقع داشت به قانون احترام بگذارند».

وکلای امضا‌کننده این نامه سرگشاده با بیان اینکه در جریان بازداشت‌ معترضان «که عمدتا جنبه سیاسی دارند، این رفتارهای خودسرانه بیش از گذشته رخ داده» است، می‌افزایند که قوه قضائیه و شعب دادگاه انقلاب «به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان» هم توجهی نکرده‌اند.

در این نامه که به امضای ۴۸ وکیل در ایران رسیده است، خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای بر لزوم  جلوگیری از «اعمال خودسرانه» تعدادی از شعب دادگاه تاکید شده و آمده است که او در مسند رئیس قوه قضائیه، باید «این قبیل قضات متخلف» را به دادسرای انتظامی معرفی، و با «انفصال آن‌ها ار سمت‌های قضایی، از ‌شان دستگاه قضایی حمایت کند».

نامه اعتراضی وکلا و استادان حقوق به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در حالی منتشر می‌شود که ده‌ها معترض با اقدامات شعب دادگاه‌های انقلاب و آنچه این وکلا «محدودیت خودسرانه و رفتار فراقضایی» خوانده‌اند، به اعدام محکوم شده‌اند، یا با خطر صدور حکم اعدام و حبس‌های درازمدت مواجه‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۹ دی ۱۴۰۱ در گزارشی اعلام کرد که دست‌کم ۱۰۹ نفر از معترضان بازداشت‌شده در «خطر صدور یا اجرای احکام اعدام» قرار دارند.

بنا به این گزارش، در خوزستان ۲۴ نفر، سیستان و بلوچستان ۲۲ نفر، تهران ۲۰ نفر، مازندران ۱۰ نفر، اصفهان هشت نفر، آذربایجان غربی هفت نفر، گیلان پنج نفر، البرز سه نفر، فارس سه نفر، آذربایجان شرقی دو نفر، چهارمحال و بختیاری دو نفر، و در هر یک از استان‌های کرمانشاه، کردستان و خراسان رضوی یک نفر از معترضان در معرض خطر احکام اعدام یا اجرای حکم اعدام صادره از شعب دادگاه انقلاب قرار دارند.

سازمان حقوق بشر ایران در همین گزارش می‌افزاید که «جمهوری اسلامی عامدانه با اظهارات ضد‌و‌نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش می‌کند تا در این باره ابهام ایجاد کند».

این نهاد مدافع حقوق بشر تاکید می‌کند که محدودیت دسترسی معترضان بازداشت‌شده به وکیل انتخابی «در تمام مراحل بازجویی، دادرسی و فرجام‌خواهی، به این ابهام‌ها می‌افزاید و بسیاری از متهمان امکان ملاقات آزادانه و توضیح شرایطشان» را، حتی برای خانواده‌های خود، نیز ندارند.