شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی برای «ساماندهی» بازار ارز اختیارات کامل دادند که نخستین اقدام آن، به سکته در بورس تهران منجر شد.

حذف معاملات توافقی دلار و یورو و تلاش برای تعیین دستوری نرخ ارز، مهم‌ترین سیاست بانک مرکزی است که در پی ابلاغ به صرافی‌ها، هرچند به کاهش موقتی نرخ دلار منجر شد، اما به خروج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بورس انجامید.

بسیاری از فعالان بازار ارز دقیقا نمی‌دانند بانک مرکزی چه خوابی برای این بازار دیده است و نتیجه این سیاست و برنامه‌های آتی‌اش قرار است چه بلایی بر سر آن‌ها بیاورد.

بانک مرکزی در‌پی اختیارات کاملی که دریافت کرده است، با شعار «مدیریت بازار ارز» وارد این میدان شده و مجموعه اقدام‌هایی با هدف تنظیم عرضه و تقاضا در این بازار در دستور کار خود قرار داده است.

ابراهیم رئیسی هم در آخرین جلسه هیئت دولت، از دستگاه‌های اجرایی خواست به بانک مرکزی در راستای «مدیریت» بازار ارز و اعمال سیاست‌های جدید، کمک کنند.

فصل مشترک مجموعه این اقدام‌ها، به «نقش‌آفرینی جدی» و دست بالای بانک مرکزی در تعیین قیمت نرخ ارز معطوف است که بسیاری به موفقیت چنین نقشی، به دیده شک و تردید می‌نگرند.

مجید شاکری که روزنامه «فرهیختگان» او را پژوهشگر مالیه حکمرانی معرفی کرده است، دراین‌باره گفته که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، سیاست «حراج هلندی» را پیش گرفته است.

شاکری می‌‌گوید در این روش، ​​قیمت روزانه ارز «از محل ثبت سفارشی که خود صرافان می‌گذارند» مشخص می‌شود و خیلی «سریع با قیمت بازار هم‌گرا می‌شود.»

«حراج هلندی» نوعی مزایده است که با بالاترین قیمت آغاز می‌شود و به‌تدریج کاهش می‌یابد و درنهایت، کالا با کمترین قیمت ثبت شده فروخته می‌شود.

این نوع حراج برای مواقعی مناسب است که فروش سریع کالا اهمیت فراوانی دارد، بنابراین فروش تنها با یک پیشنهاد به انجام می‌رسد. 

در «حراج هلندی» اگر خریدار خواهان یک کالا باشد، نمی‌تواند صبر کند تا قیمت کالا خیلی پایین بیاید، زیرا هر لحظه ممکن است فرد دیگری پیشنهاد خرید بدهد.

از قرار معلوم بانک مرکزی هم تصمیم گرفته است دیگر ارز را زیر قیمت بازار نفروشد و خود به رقیبی برای دلالان و بازارسازان تبدیل شود و در تعیین قیمت ارز نقش اصلی را ایفا کند.

این سیاست را پیش‌تر بانک مرکزی به اجرا گذاشته بود، به‌طوری که اجرای آن در مهرماه سال ۱۳۹۷، نرخ دلار را از ۱۹ هزار تومان به ۱۶ هزار تومان و در دی‌ماه همان سال، به ۱۱ هزار تومان کاهش داد.

آن‌طور که روزنامه «فرهیختگان» گزارش کرده است، با وجود چندین اتفاق امنیتی و سیاسی و شوک‌های تحریمی، نرخ دلار از مهر سال ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۳۹۸ در کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان ماند و پس از تغییر این سیاست در اسفند سال ۱۳۹۸، نرخ ارز روند افزایشی گرفت.

این روزنامه نوشته است که «عامل موفقیت بانک مرکزی در این موضوع، به‌واسطه دخالت عملی در بازار و به شکل خرید با نرخی بالاتر از بازار و پذیرش ریسک رهبری به‌جای نظاره کردن» بود.

آن‌طور که این رسانه وابسته به محافظه‌کاران می‌گوید این سیاست در‌پی فشار‌های مقام‌های سیاسی به کنار گذشته شد و حالا در دولت رئیسی بار دیگر موردتوجه قرار گرفته است.

بانک مرکزی در این سیاست جدید، همه قیمت‌های دلار را از سامانه متشکل ارزی حذف کرد و در حال حاضر فقط دو نرخ برای دلار وجود دارد که تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، اما کارشناسان می‌گویند که «سیگنال‌های موجود در جهت رشد صعودی قیمت دلار بسیار قوی‌تر از حرکت کاهشی آن است و احتمال آن زیاد است که با تلنگری دوباره قیمت دلار افزایشی شود.»

این کاهش موقتی نرخ دلار و سقوط از کانال ۴۵ هزار تومان به کانال ۴۲ هزار تومان را رسانه‌ها و کارشناسان نزدیک به دولت رئیسی یکی از مزایای این سیاست جدید بانک مرکزی می‌دانند و امیدوارند ادامه این سیاست به کاهش بیشتر نرخ دلار در روز‌های آینده منجر شود.

از آنجا که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در جمهوری اسلامی، به بهبود وضعیت معیشت مردم ایران و کاهش مشکلات اقتصادی آن‌ها منجر نشده است، نگاه بازارسازان و فعالان بازار ارز به این سیاست‌ جدید بانک مرکزی هم چندان مثبت نیست.

بانک مرکزی در شرایطی در نقش یک ناظر و رقیب و بازارساز نرخ ارز ظاهر شده که دولت در ایران سال‌ها است یکی از مهم‌ترین بازیگران و عوامل افزایش نرخ ارز معرفی می‌شود.

بسیاری از اقتصاددان‌ها از مدت‌ها پیش می‌گویند که دولت‌ها برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، به گران کردن ارز اقدام می‌کنند، اما دولتی‌ها این گزارش‌ها را رد می‌کنند.

با توجه به پیش‌بینی‌ها از کسری هنگفت بودجه سال ۱۴۰۲ برخی از کارشناسان می‌گویند که دولت ابراهیم رئیسی سیاست گران کردن نرخ ارز را دنبال خواهد کرد و سیاست‌های بانک مرکزی نیز در این زمینه نمی‌تواند مانعی ایجاد کند.