نوسانات قیمت ارز باعث حضور محمدرضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، در مجلس شد. کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خبری اعلام کرد که جلسه روز یکشنبه نهم بهمن این کمیسیون با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونانش تشکیل می‌شود. در این جلسه مقرر شده نوسانات ارزی و اقدام و برنامه‌های بانک مرکزی در مورد آن بررسی شود.

هم‌زمان با انتشار این خبر، از دسترس خارج‌شدن سایت بازار متشکل ارزی موجب التهاب مجدد در بازار ارز شده است. هرچند بر مبنای بخشنامه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی خریداران برای دریافت سهمیه پنج هزار یورویی‌ دیگر نیازی به ثبت‌نام اینترنتی ندارند، اما کاربران فضای مجازی گفته‌اند که بانک‌های معرفی شده از ارائه ارز خودداری کرده‌اند و به همین دلیل خریداران به دنبال ثبت سفارش در سامانه هستند و اختلال آن، موجب آشفتگی بازار شده است.

نوسانات ارزی طی یک هفته گذشته سبب شده قیمت دلار در محدوده ۴۲ تا ۴۶ هزار لحظه‌به‌لحظه در نوسان باشد و این موضوع باعث هجوم خریداران به بازار شده است.

این در شرایطی است که بر خلاف وعده‌های قبلی، بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن محمدرضا فرزین نتوانسته است با سیاست‌های مداخله‌گرانه در بازار به ثبات و در ادامه کاهش نرخ ارز کمک کند. پس از اعلام ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سوی رئیس جدید بانک مرکزی، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در سخنانی متناقض با سیاست‌های پولی بانک مرکزی مدعی شد نرخ حقیقی دلار ۳۰ هزار تومان است.

اقتصاددانان این آشفتگی اقتصادی در بدنه دولت را تنها گوشه‌ای از دلایل بحران در بازار ارز می‌دانند.

اما این پایان ماجرا نبود. بانک مرکزی در ادامه با اعلام حذف قیمت توافقی، قیمت بازار آزاد را به رسمیت شناخت. رئیس بانک مرکزی مدعی شد این کار به‌قصد حذف دلال‌ها انجام گرفته است، اما این سیاست نیز تنها برای دو روز قیمت دلار را کاهش داد و پس از آن دلاری که به ۴۱ هزار تومان رسیده بود با اوج‌گیری در روزهای پایانی هفته اول بهمن‌ماه قیمت ۴۶ هزار تومان را برای ساعاتی تجربه کرد.

در روز نخست کاری هفته دوم بهمن هم اگرچه بازار با عدد ۴۴ هزار تومان به استقبال دلار رفته است، اما به گفته تحلیلگران بازار ارز، بلاتکلیفی در سیاست‌های بانک مرکزی نشانه‌هایی از تداوم رشد قیمت دلار دارد. فعالان بازار نیز معتقدند تداوم سیاست نرخ‌سازی بانک مرکزی نتوانسته باعث هجوم فروشندگان ارز خانگی به بازار شود و این موضوع سبب ادامه جهش‌های قیمت دلار تا پایان سال است.

از سوی دیگر به‌موازات استراتژی بانک مرکزی، نیروی انتظامی با اعلام دستگیری برخی فعالان ارزی تلاش کرد مانع مبادلات موسوم به «دلار فردایی» شود. همچنین در اقدامی عجیب بر اساس شنیده‌ها، نهادهای امنیتی به رسانه‌های داخلی دستور داده‌اند ملزم به ارائه قیمت ارز طبق قیمت اعلامی بانک مرکزی هستند. بااین‌همه روند امنیتی‌شدن بازار ارز هم دیگر جوابگو نیست. همان‌طور که سیاست افزایش سود بانکی نتوانست نقدینگی بدل به ارز و طلا شده مردم را به سمت سپرده‌های بانکی هدایت کند.

تصمیم اتحادیه اروپا در اعلام تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران، در کنار سخنان مقامات آمریکایی مبنی بر عدم امکان احیای مذاکرات برجام و اعلام پاناما در مورد گرفتن پرچم این کشور از نفتکش‌های حامل نفت ایران، فضایی برای خوش‌بین ماندن به آینده اقتصاد ایران در  دولت ابراهیم رئیسی باقی نگذاشته است.

همچنین رسیدن قیمت سکه طلا به مرز ۲۵ میلیون تومان به‌خوبی شکست سیاست‌های مدیریت بازار و قیمت‌ها را نمایان کرده است. دراین‌بین کارشناسان، انتظارات تورمی را دلیل اصلی جهش‌ها و نوسانات ارزی می‌دانند.

اقتصاددانان بر این باورند بودجه ارائه شده به مجلس در کنار مشکلات حوزه سیاست خارجی علامت مثبتی در خصوص وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۲ به جامعه منتقل نمی‌کند و همین موضوع سبب شده است مردم برای حفظ سرمایه خود محلی مطمئن‌تر از بازار ارز و طلا نشناسند و این امر موجب افزایش تقاضای بیش از توان بانک مرکزی شده است.

حسین راغفر، اقتصاددان، با ترسیم آینده اقتصادی کشور در دولت رئیسی آن را با تبعات حمله مغول مقایسه کرده و گفته است: «دولت سال آینده برای جبران کسری بودجه راهی جز افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نخواهد داشت.»

آنچه این روزها حوالی صرافی‌های تهران بارها شنیده می‌شود این این سؤال است که: «آیا اصلاً دولت برنامه‌ای دارد؟»

سؤالی که نمایندگان مجلس هم به شکلی دیگر آن را طرح و به دلیل عملکرد تیم اقتصادی دولت و ناکارآمدی، اوضاع را با وضعیت بی‌دولتی مقایسه کردند و گفتند اگر مدیران دولتی کاری انجام نمی‌دادند، وضعیت ممکن نبود بدتر از این شود.