بیش از نیم میلیون کارگر بریتانیایی روز چهارشنبه، یکم فوریه (۱۲ بهمن)، اعتصاب کردند. اتحادیه‌های کارگری در بخش‌های مختلف خواستار بهبود دستمزدها و وضعیت کار خود شده‌اند. 

از جمله کارگران اعتصابی، می‌توان به این موارد اشاره کرد: «۳۰۰ هزار معلم در انگلستان که به گفته اتحادیه کارگری آنان، از سال ۲۰۱۰ تاکنون با حداقل ۲۳ درصد کاهش حقوق واقعی (با احتساب تورم) روبرو بوده‌اند، آموزگاران عضو دو اتحادیه مختلف در اسکاتلند، حدود ۱۰۰ هزار کارمند دولت در ۱۰۰ وزارتخانه و اداره دولتی مختلف، از مربی‌های رانندگی و گاردهای ساحلی گرفته تا خدمه وزارت کار و بازنشستگی، ۷۰ هزار کارگر دانشگاه‌ها، از جمله مدرسان و خدمه حفاظتی، و حدود ۱۰۰ هزار راننده قطار و اتوبوس.»

این بزرگ‌ترین موج اعتصاب در بریتانیا از سال ۲۰۱۱ تاکنون است. در آن سال، اختلاف بر سر دستمزدها در بخش دولتی باعث شد که بیش از یک میلیون کارگر اعتصاب کنند. 

حرکت متحد کارگران باعث شد روز چهارشنبه ده‌ها هزار مدرسه به طور کامل یا ناقص تعطیل شوند، بسیاری سفرها لغو شوند و کارگران در صدها حرکت اعتراضی در سراسر کشور تظاهرات کنند.

هر بخش از کارگران با خواسته‌های خود به میدان آمده است، اما چند موضوع بین بیشتر اعتصاب‌کنندگان مشترک است: افزایش نیافتن دستمزدها به‌رغم تورم سرسام‌آور، و ضرورت اصلاحات مقرری بازنشستگی و میزان مزایای پرداختی هنگام اخراج. اتحادیه معلمان بریتانیا که با ۵۱۰ هزار عضو، بزرگ‌ترین اتحادیه این صنف در کل اروپا است، می‌گوید شغل آموزگاری وارد «بحران» شده است، چون کم بودن دستمزدها باعث شده که بسیاری تمایل نداشته باشند به این صنف وارد شوند. 

از دیگر اعتراضات کارگران، لایحه‌ای است که روز سه‌شنبه، ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن)، در مجلس عوام بریتانیا تصویب شد و به موجب آن، اخراج برخی از کارگران به علت شرکت در اعتصاب، ممکن می‌شود. «کنگره اتحادیه‌های کارگری» بریتانیا این لایحه را «غلط و ناکارآمد» خوانده و گفته است که «به احتمال قریب به یقین، غیرقانونی است».

پیش از این شاهد اعتصاب رانندگان آمبولانس و پرستاران بودیم که خواهان افزایش دستمزدند، و می‌گویند کمبود کارگر باعث شده است که شرایط کار تقریبا ناممکن شود. پستچی‌ها هم اخیرا اعتصاب کردند، و ماموران آتش‌نشانی نیز رای به اعتصاب در ماه‌های آینده داده‌اند.