پس از سرکوب خونین اعتراض‌ها در ایران، طرح جنجالی «صیانت از فضای مجازی» بار دیگر خبرساز شده است و گزارش‌ها از اجرای چراغ خاموش آن حکایت دارد.

خبرگزاری مهر به نقل از مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، خبر می‌دهد که «قانون مدیریت پلتفرم‌های خارجی فضای مجازی در حال تدوین است»، در حالی که برخی از رسانه‌ها و نمایندگان می‌گویند طرح «صیانت از فضای مجازی» به اجرا گذاشته شده است.

آقاتهرانی گفته است از آنجا که بیش از یک دهه است «فضای مجازی» در اختیار «طاغوت» قرار گرفته، قانونی در‌این‌باره در حال تدوین است که تاکنون ۲۷۰ بند آن نوشته شده است.

او مدعی شد این دست از اقدام‌ها «در بسیاری از کشورها ازجمله آمریکا» هم صورت گرفته است و «مدیریت این شبکه‌ها، جلوگیری از آزادی نیست.»

این نماینده مجلس توضیحات بیشتری درباره این قانون و بند‌های آن نداد، اما منظور می‌تواند طرح جنجالی «صیانت از فضای مجازی» باشد که مدتی ‌است در مجلس مسکوت مانده است.

این طرح از جنجالی‌ترین اقدام‌های مجلس یازدهم است که غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس، می‌گوید شورای عالی فضای مجازی در این زمینه مجلس را دور زده و گویا مقدمات اجرای آن را فراهم کرده است.

طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» که به «طرح صیانت» شهرت یافته، طرحی برای ایجاد محدودیت شدید و قطع دسترسی کاربران به اینترنت، سانسور و تشدید فیلترینگ در فضای مجازی است که در عمل، به مسدودسازی معدود پلتفرم‌های فیلترنشده در ایران خواهد انجامید.

نوری قزلجه گفته است: «شورای عالی فضای مجازی با دور زدن مجلس، در حقیقت ساختار موردنظر در طرح صیانت را ایجاد و مسیر اجرای اهداف» را مهیا کرده است.

به گفته این نماینده مجلس، «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» که ساختار مدنظر در طرح صیانت است، در این شورا تصویب شده است.

روزنامه «اعتماد» هم با جمع‌بندی مجموعه گفته‌های مقام‌های دولتی و برخی نمایندگان مجلس و وضعیت کنونی اینترنت در ایران نوشته است: «بررسی طرح صیانت در مجلس متوقف و محتوای آن نیز از جانب شورای عالی فضای مجازی در حال پیاده‌سازی و اجرا است.»

طرح «صیانت از فضای مجازی» که مخالفان سرسختی در ایران دارد و حتی بسیاری از حامیان نظام هم منتقد آن به شمار می‌روند، به‌واسطه محدودیت‌ها و عواقب سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که داشت هیچ نهادی حاضر به تصویب آن نشد.

شورای عالی فضای مجازی و مجلس، دو نهاد درگیر با این طرح بودند که هیچ‌یک از آن‌ها حاضر نشد مسئولیت تصویب و اجرای آن را بر عهده بگیرد، اما حالا خبرها حکایت از اجرای بی‌سروصدای آن دارد.

شورای عالی فضای مجازی که بالاترین مرجع تصمیم‌گیرنده درباره اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در ایران است، به‌واسطه محرمانه بودن مصوبات و تصمیماتش، گویا به بهانه مقابله با اعتراض‌های سراسری، اجرای این طرح را آغاز کرده است.

قطعی و کندی اینترنت و فیلتر کردن مهم‌ترین رسانه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، ازجمله اقدام‌های جمهوری اسلامی در چهار ماه اعتراض در ایران است که هیچ نهادی هم حاضر به قبول مسئولیت این قبیل اقدام‌ها نیست.

مقام‌های دولتی هم می‌گویند که تصمیم در نهاد بالادست دیگری اتخاذ شده است که به‌احتمال فراوان منظور همان شورای‌عالی فضای مجازی یا شورای سران قوا باشد.

از حال ‌و روز وخیم اینترنت در ایران چنین برمی‌آید که جمهوری اسلامی از فرصت اعتراض‌های سراسری استفاده کرده است تا این طرح جنجالی را با کمترین تبعات و حاشیه‌ای به اجرا بگذارد.

مجلس هم که گویا از این تصمیم بزرگ حذف شده است، در هفته‌های اخیر با طرح‌های ریز و درشت جنجالی تلاش می‌کند قوانینی علیه آزادی بیان و دسترسی به اینترنت و اظهار‌نظر در فضای مجازی تصویب کند که چنین تلاش‌هایی به عصبانیت مردم ایران و تشدید شکاف میان ملت و دولت منجر شده است.