چند روز پس از اجرای دور اول طرح «پرداخت کمک‌هزینه معیشتی» یک مقام رسمی در دولت ایران تداوم پرداخت آن در ماه‌های بعد را مشروط اعلام کرده است.
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یکی از برنامه‌های خبری صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد کسانی که طی چند روز گذشته کمک‌هزینه دریافت کرده‌اند و کسانی که به عدم دریافت این کمک‌هزینه معترضند، از ماه بعد تنها در صورتی کمک‌هزینه خواهند گرفت که به دولت مجوز بررسی حساب‌های بانکی‌‌شان را بدهند: «از این ماه به بعد هر کس می‌خواهد بسته حمایتی معیشتی دریافت کند، چه برای ۶۰ میلیون نفری که اخیراً دریافت کرده‌اند و چه کسان دیگری که متقاضی دریافت بسته معیشتی هستند، تمام حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی آن‌ها بررسی می‌شود و اگر کسی راضی نیست که به حساب بانکی‌اش مراجعه شود، از گرفتن بسته معیشتی در ماه بعدی انصراف بدهد.»
پس از آغاز اعتراضات سراسری به افزایش قیمت بنزین، حسن روحانی و برخی از اعضای دولتش از طرح جبرانی برای 60 میلیون نفر از مردم ایران سخن گفتند. بر این اساس قرار شد تا برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان به صورت ماهیانه پرداخت شود.
بنا به اعلام دولت ایران، منبع مالی تأمین این کمک‌هزینه، ۳۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت از تغییر قیمت بنزین به دست می‌آورد. در ابتدای اعتراضات، دولت اعلام کرد که این مبالغ در انتهای ماه به حساب افراد واریز خواهد شد. افزایش اعتراضات مردمی در شهرهای کشور سبب شد دولت این زمان را جلو بیندازد و در سه مرحله تا ابتدای این هفته به 17 میلیون و 700 خانواده ایرانی کمک‌هزینه پرداخت کند.
دولت ایران هفته گذشته اعلام کرد که این کمک‌هزینه بی‌هیچ اما و اگری به صورت ماهیانه به حساب افراد واریز خواهد شد و کسانی که این کمک‌هزینه را دریافت نکرده‌اند نیز می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند تا به آن‌ها نیز کمک‌هزینه پرداخت شود. علی ربیعی، سخنگوی دولت، پا را فراتر از این گذاشت و گفت که اگر دولت منابع جدیدی بیابد، مبلغ این کمک‌هزینه را بیشتر هم خواهد کرد.
برخلاف تمامی صحبت‌های هفته گذشته مقام‌های دولتی ایران، اکنون معاون وزارت رفاه ایران می‌گوید برای دریافت کمک‌هزینه در ماه بعد به افراد پیام داده می‌شود و از آن‌ها خواسته می‌شود که اگر کمک‌هزینه می‌خواهید باید به دولت اجازه بررسی حساب‌هایتان را بدهید: «پیامکی به آن‌ها در سامانه داده می‌شود که آیا شما اجازه می‌دهید تمامی حساب‌های شما در همه بانک‌ها و میزان تراکنش آن‌ها بررسی شود یا خیر. اگر فرد این اجازه را داد، وسع مالی آن‌ها بررسی و میزان دقیق درآمد و مخارج مشخص می‌شود و اگر فرد اجازه نداد، یعنی راضی نیست که به حساب‌های بانکی او مراجعه کنیم و بدین ترتیب خودبه‌خود از دریافت بسته معیشتی حمایتی انصراف می‌دهد و به حسابش نیز ورود نمی‌شود.»
از ابتدای اعتراضات، اعلام شتابزده این طرح از سوی دولت، تردیدهایی درباره اهداف پشت پرده آن ایجاد کرده بود. برخی از ناظران این موضوع را برنامه‌ریزی دولت و رهبر ایران برای فرونشاندن اعتراضات می‌دانستند. در مقابل، علی ربیعی، سخنگوی دولت و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، در چند نوبت اعلام کردند که پرداخت کمک‌هزینه ماهیانه و قطعی خواهد بود و تا انتهای دولت ادامه خواهد داشت. رییس سازمان برنامه و بودجه ایران هم اعلام کرد که افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه دولت نیست و «ریالی از این افزایش قیمت به بودجه وارد نخواهد شد». نوبخت اعلام کرد که پرداخت این کمک‌هزینه به عنوان ردیف ثابت در لایحه بودجه سال آینده وارد خواهد شد تا این موضوع از تکالیف قطعی و ماهیانه دولت باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
احمد توکلی نیز با انتشار روایتی از گفتگوی رهبر و رییس‌جمهوری ایران از گلایه آیت‌الله خامنه‌ای از حسن روحانی درباره زمان‌بندی پرداخت کمک‌هزینه معیشتی خبر داد: «روز جمعه به هنگام ملاقات مسئولان نظام با رهبر انقلاب به مناسبت ولادت پیامبر اکرم و امام صادق، آقای روحانی به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اطلاع می‌دهد که از شب گذشته افزایش قیمت بنزین اعمال شده است. رهبر انقلاب در پاسخ به رئیس جمهوری می‌گویند، اگر می‌خواستید چنین کنید، چند روز زودتر یارانه‌ای را که به مردم وعده داده بودید، به حسابشان واریز می‌کردید. رهبر انقلاب در ادامه تأکید کرده‌اند که حالا هم ظرف یکی دو روز وجه مورد نظر را به حساب مردم واریز کنید.»
حالا و پس از سرکوب اعتراض‌های مردم و در روزی که تظاهرات‌های دولتی در شهرهای مختلف کشور در حال انجام است، جمهوری اسلامی عقب‌نشینی از طرحی را که برای فرونشاندن اعتراضات کلید زده بود آغاز کرده است.
مشروط کردن پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به افشای حساب بانکی، در حالی صورت می‌گیرد که «محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های شخصی» یکی از اصول جهانی بانکداری است و هیچ دولتی جز در موارد مرتبط با پولشویی و یا با دستور قضایی اجازه ندارد اطلاعات حساب‌های شخصی افراد را رصد کند.
