احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعلام کرد که حکم نهایی پرونده هواپیمایی اوکراینی به‌زودی صادر خواهد شد. این در حالی‌ است که خانواده‌ اکثر قربانیان از پیگیری شکایت انصراف داده‌ و از حدود ۹۰ شاکی اولیه، تنها ۳۰ نفر از آن‌ها در این دادگاه باقی مانده‌اند.

این خانواده‌ها پیشتر صلاحیت دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این پرونده را رد کرده بودند.

پورخاقان در مورد این پرونده گفت: «سازمان قضایی نیروهای مسلح از همان ابتدا به این موضوع ورود کرد و به صورت دقیق و با کارشناسی‌های چندجانبه، در چند مرحله به آن رسیدگی کرد و در نهایت، پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای ۱۰ نفر و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.»

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: «بعد از تشکیل دو جلسه از دادگاه، اولیای دم درباره ابلاغ کارشناسی ایراداتی را مطرح کردند که برای حفظ حقوق اولیای دم، پرونده با قرار رفع نقص به دادسرا اعاده شد. پرونده به گروه کارشناسان جدید ارجاع شد و آن‌ها نیز بعد از بررسی‌های دقیق، نظر نهایی خود را اعلام کردند و پرونده مجددا به دادگاه ارسال و ۱۸ جلسه دیگر دادگاه برگزار شد. در مجموع، برای رسیدگی به این پرونده ۲۰ جلسه دادگاه برگزار شد که جلسات دادگاه از صبح آغاز و تا ساعت ۱۲ ادامه می‌یافت. قضات این پرونده قضات متبحر و دارای سوابق طولانی قضایی، مسلط، مومن و متدین‌اند که پرونده را دقیق موردبررسی قرار دادند. ختم رسیدگی پرونده اعلام شده است و حکم نهایی به‌زودی صادر خواهد شد.»

او از افرادی که در مورد این پرونده پیشاپیش اظهارنظر می‌کنند، درخواست کرد با توجه به اهمیت و حساسیت پرونده، اجازه دهند قضات در نهایت بی‌طرفی و با دقت کامل، حکم این پرونده مهم را صادر کنند و از هرگونه اظهارنظر پیش‌دستانه خودداری کنند.

پیش از این، محمود علی‌زاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی، گفته بود که بر اساس کیفرخواست، متهم ردیف اول به قتل غیرعمد و لغو دستور و متهمان ردیف دوم و سوم به لغو دستور متهم‌اند.

وحید پوراستاد، روزنامه‌نگار، در واکنش به گفته‌های علیزاده طباطبایی در صفحه شخصی خود نوشت: «این وکیل دادگستری به تمام ماده بند ب ماده ۳۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اشاره نمی‌کند و فقط بخش محاربه را برجسته می‌کند، اما در این ماده به حبس هم اشاره شده است.»

در ماده ۳۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به «هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو کند» اشاره و در بند ب آن آمده است: «اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت‌های ضروری باشد، در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد، به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ۱۰ سال.»

وحید پوراستاد در ادامه با اشاره به این بند از قانون نوشت: «دادگاهی که متهمان را برای قتل ۱۷۶ مسافر و خدمه با موشک‌های سپاه به قتل غیرعمد متهم کرده، چگونه امکان دارد برای لغو دستور، متهمی را به محاربه و اعدام محکوم کند؟ این دادگاه نهایتا متهمان را به چند سال حبس محکوم کند نه محاربه و نه اعدام.»