رسانه کانادایی «کانادین پرس»، روز پنجشنبه ۱۸ اسفند (۹ مارس)‌، گزارش داد که حزب لیبرال کانادا تصمیم گرفته مقررات تروریسم در قانون کیفری کانادا را که سبب شده است کمک‌ مالی به افغانستان محدود باشد، اصلاح کند. با اصلاح این قانون، کانادا می‌تواند کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال و افرادی را به‌عنوان امدادرسان در داخل این کشور استخدام کند.

این رسانه کانادایی با استناد به مدارکی که از مجلس نمایندگان کانادا به دست آورده است، گزارش داد که قرار است مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی کانادا، لایحه جدیدی را برای اصلاح قانون کیفری کشور ارائه کند. این اصلاحیه شامل مقررات مربوط به تروریسم است که در حال حاضر زیر چتر تعریف گسترده‌ «حمایت از یک گروه تروریستی» در قانون، قرار گرفته است.

سازمان‌های بشردوستانه کانادایی مدعی‌اند که براساس قوانین ضد تروریسم کانادا اجازه ندارند در افغانستان فعالیت آزادانه داشته باشند، زیرا «خرید کالا یا استخدام افراد محلی در افغانستان مستلزم پرداخت مالیات به طالبان است و قانون کانادا آن را به‌منزله کمک به یک گروه تروریستی می‌داند.»

کانادا با وجود اینکه هزاران شهروند افغانستان را پس از اوت ۲۰۲۱ به‌عنوان پناهنده پذیرفت، اما هیچ نهاد مشخص کانادایی پس از سلطه طالبان به‌عنوان سازمان امداد‌رسان در افغانستان فعالیت نکرد و برخی از کمک‌های بشردوستانه این کشور نیز از طریق آژانس‌های سازمان ملل در افغانستان توزیع می‌شود.

حزب لیبرال کانادا به رهبری جاستین ترودو، نخست وزیر این کشور، از معدود احزاب لیبرال در دنیا است که در یک سال و نیم گذشته قوانینش را درباره طالبان و ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تغییر نداد. آمریکا با وجود اینکه ذخایر ارزی افغانستان را در بانک‌های آمریکا و سپس سوئیس مسدود کرد و برخی تحریم‌ها علیه طالبان اعمال کرد، اما معافیت‌هایی در‌مورد دادوستد اموال شخصی و سازمان‌های امدادرسان اعلام کرد تا زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را فراهم کند.

تحلیل‌گران کانادایی معتقدند که اصلاح قوانین در کانادا سبب می‌شود که کمک‌های بشردوستانه این کشور به افغانستان افزایش یابد. گروه تحلیل‌گران ورلدویژن کانادا به رسانه‌های این کشور گفته‌اند: «افغانستان یکی از کشورهایی است که کانادایی‌ها به احتمال زیاد به آن کمک مالی می‌کنند، اما تاکنون به‌دلیل قوانین از ارائه کمک‌های مالی خودداری کرده‌اند.»

این اصلاحات در قانون کانادا در حالی انجام می‌شود که دولت این کشور هنوز طالبان را یک گروه تروریستی می‌‌داند و با به رسمیت شناخته شدن آنان در جامعه جهانی مخالف است.