اعتراض‌های جامعه کارگری به مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ ادامه دارد و طی روزهای اخیر، برخی فعالان کارگری از جمله آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، تبانی دولتی‌ها و کارفرمایان در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ را افشا کرده‌اند.

تشکل‌های کارگری می‌گویند قصد دارند فشارها را به‌منظور ترمیم دستمزد در شش‌ماهه دوم سال، افزایش دهند. گروهی هم بحث شکایت به دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه شورای عالی کار را مطرح کرده‌اند. با این حال امید چندانی وجود ندارد و گفته می‌شود که نه دولت با ترمیم دستمزد کارگران در میانه سال موافقت می‌کند و نه دیوان عدالت اداری طرف کارگران را می‌گیرد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ حتی به‌ اندازه نرخ سبد معیشت آنان در سال ۱۴۰۰ یعنی دو سال پیش هم نیست؛ در صورتی‌ که قیمت تمام کالاها و خدمات در ایران چند برابر شده است.

بر مبنای مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ کمی بیش از پنج میلیون تومان است که با احتساب مزایا برای کارگران دارای فرزند، به هشت میلیون تومان می‌رسد. تشکل‌های کارگری نرخ سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۱ را بالغ‌ بر ۱۸ میلیون تومان اعلام کردند. شیب صعودی نرخ تورم نیز نشان می‌دهد که نرخ سبد معیشت در سال جدید همچنان افزایش می‌یابد. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که دستمزد هشت میلیون‌ تومانی کارگران کفاف یک‌سوم هزینه‌های آنان را در سال جدید را هم نمی‌دهد.

مصوبه شورای عالی کار نه‌تنها اعتراض‌ تشکل‌ها و جامعه‌ کارگری را در پی داشت که صدای افراد و گروه‌های نزدیک به حکومت را نیز درآورد. در پیوند با همین موضوع علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، به خبرگزاری ایلنا گفت که حداقل مزد کارگران باید دو برابر میزان تعیین‌شده امسال باشد.

دبیرکل خانه کارگر به وعده‌ صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که گفته بود در صورت افزایش نرخ تورم، دستمزدها ترمیم خواهند شد، واکنش نشان داد و گفت که این وعده‌ها عملی نیستند و در این زمینه هیچ تضمینی وجود ندارد.

محجوب در عین‌ حال ابراز امیدواری کرد که «تابو» افزایش دستمزد کارگران فقط برای یک بار در سال شکسته شود و دستمزدها در میانه سال نیز ترمیم شوند.

خانه کارگر، پیش‌ از این هم اعلام کرده بود که برای لغو مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند اما آیت اسدی، عضو خانه کارگر که در شورای عالی کار نیز حضور دارد، می‌گوید بعید می‌داند دیوان عدالت اداری مصوبه را لغو کند.

فاصله دستمزد کارگران با نرخ سبد معیشت و مصوبات دور از واقعیت شورای عالی کار طی سال‌های اخیر بسیاری از فعالان و تشکل‌های کارگری را به اعتراض واداشته است.

شورای عالی کار سه ضلع مشخص دارد؛ دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران. دو ضلع این مثلث، یعنی کارفرمایان و دولت، با افزایش دستمزدها مخالفت می‌کنند. در این میان، تکلیف کارفرمایان و دلیل مخالفت آنان با افزایش دستمزد کارگران مشخص است اما دولتی‌ها نیز با بهانه‌هایی مانند نرخ تورم مانع افزایش دستمزد کارگران می‌شوند و به نفع کارفرمایان عمل می‌کنند.

آیت اسدی روز دوشنبه ۷ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، این موضوع را تایید کرد و با تشریح جلسات شورای عالی کار گفت: «روند مذاکرات مزدی پرپیچ‌و خم و طولانی بود؛ کارفرمایان از قبل با دولت بسته بودند. در واقع دو طرف قبل از جلسه نهایی با هم توافق کرده بودند.»

به گفته این فعال کارگری، «دولت تمام‌قد ایستاده بود و اجازه افزایش دستمزد به اندازه حداقل‌های قانونی را نمی‌داد. نظر دولت و کارفرمایان بر افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصدی افزایش مزد بود و به هیچ وجه کوتاه نمی‌آمدند؛ بعد از ساعت‌ها مذاکره و گفت‌وگوی طولانی، در نهایت به ۲۷ درصد افزایش رضایت دادند.»

او با بیان اینکه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایی تنها بودند، گفت: «ما بارها با نمایندگان مجلس تماس گرفتیم و از آن‌ها درخواست حمایت کردیم اما به‌صراحت گفتند به بیش از ۲۰ درصد افزایش مزد رضایت نداریم. مجلس در روند مذاکرات از کارگران هیچ پشتیبانی نکرد. جالب است که حالا بعد از خاتمه کار، اعضای فراکسیون کارگری مجلس با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و از تامین معاش کارگران حمایت می‌کنند اما آن زمان که باید، حمایت خود را از ما دریغ کردند و حاضر نشدند به عنوان ناظر بر اجرای قانون، در ماجرا دخالت کنند.»

طی هفته‌های اخیر، بسیاری از فعالان و تشکل‌های کارگری تاکید کردند که حداقل دستمزد کارگران با در نظر گرفتن واقعیت‌های روز جامعه دست‌کم باید ۲۵ میلیون تومان تعیین شود.

 دستمزد هشت میلیون‌ تومانی خطر افزایش نرخ فقر، حاشیه‌نشینی، سوءتغذیه، بیماری و محرومیت از تحصیل را در خانواده‌های کارگری افزایش می‌دهد؛ زیرا کارگران با این حقوق از عهده تامین ضروری‌ترین نیازهای خود نیز برنمی‌آیند. این در حالی است که ابراهیم رئیسی با وعده حل مشکلات اقتصادی فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه روی کار آمده بود.