نیروهای مسلح سوئد استفاده کارکنان خود را از نرم‌افزار «تیک‌تاک» در تلفن‌های کاری ممنوع کردند.
مقام‌های نظامی سوئد دلیل این تصمیم را نگرانی‌های امنیتی خوانده‌اند که درباره نحوه مدیریت این برنامه، امکان بالقوه انتشار اطلاعات کاربران و اقدامات منتسب به مالک شرکت «بایت‌دنس» گزارش شده است.
پیش از آن، نروژ، همسایه سوئد، استفاده از این برنامه را در دستگاه‌هایی که به سامانه پارلمان دسترسی دارند، ممنوع کرد و در پی آن، کارمندان بخش دولتی از بارگذاری تمامی «برنامه‌های تفریحی»، از جمله تیک‌تاک، روی تلفن‌های کاری خود منع شدند.
گستره کشورهای محدود‌کننده تیک‌تاک روز به روز وسیع‌تر می‌شود. پیش‌تر فرانسه، بریتانیا، هلند، ایالات متحده، کانادا و نیوزیلند و پارلمان اتحادیه اروپا استفاده از نرم‌افزار تیک‌تاک را در تمامی تلفن‌های کارمندان خود ممنوع کرده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تصمیم این کشورها و اینک سوئد، پس از ابراز نگرانی بسیاری از کشورهای غربی از احتمال دسترسی سرویس‌های اطلاعاتی چینی به اطلاعات گوشی‌های تلفن‌همراه، از جمله اطلاعات حساس دولتی، اتخاذ شد.
نرم‌افزار چینی تیک‌تاک متهم است که با جمع‌آوری اطلاعات کاربران، آن‌ها را در اختیار دولت چین قرار می‌دهد.
پکن ضمن اعتراض به تصمیم اروپا و ایالات‌متحده، این اقدام آن‌ها را «امنیتی‌کردن» این شبکه پرطرفدار، به‌ویژه در میان جوانان، توصیف می‌کند. مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، خواستار احترام گذاشتن «به اصول اقتصاد بازار و رقابت عادلانه» شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین تاکید کرده است که پکن «هرگز از شرکت‌ها یا کارکنان آن‌ها نخواسته است که داده‌هایی را از مبدا یک کشور خارجی جمع‌آوری یا ارايه کنند؛ که ناقض قوانین محلی کشورها است.»
از سوی دیگر، کاربران تیک‌تاک نیز از تصمیم دولت‌های متبوع خود در مورد ممنوعیت استفاده از این نرم‌افزار چندان خرسند نیستند. برای نمونه، کاربران تیک‌تاک در ایالات‌متحده آمریکا، پنجشنبه گذشته در اعتراض به ممنوعیت این برنامه، در برابر ساختمان کنگره در واشنگتن تجمع کردند.
مدیران تیک‌تاک در آخرین اظهار نظرات، تاکید کردند که دولت چین هیچ کنترلی بر داده‌های کاربران این نرم‌افزار ندارد. با این حال، نوامبر گذشته این شرکت به دسترسی برخی کارمندان در چین به داده‌های کاربران اروپایی اذعان کرده بود، و اندکی بعد نیز در دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که کارمندان مزبور، از این داده‌ها برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران استفاده کرده‌اند.
