سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌‌ خود که روز سه‌شنبه ۲۸ مارس (۸ فروردین) منتشر شد، از «استانداردهای دوگانه» کشورها در برابر نقض حقوق بشر در جهان انتقاد کرد. در این گزارش که به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در سراسر جهان اشاره می‌شود، به خیزش انقلابی مردم ایران و سرکوب آنان از سوی حکومت مرکزی نیز پرداخته شده است.

اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، هنگام ارائه گزارش سالانه‌اش در پاریس، از اینکه فناوری به ابزاری برای سرکوب مردم و جلوگیری از تجمع‌های اعتراضی تبدیل شده، ابراز تاسف کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی با استفاده از گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و ضرب‌وشتم غیرقانونی، ده‌ها معترض را سرکوب کردند و در این اعتراض‌ها صدها تن از جمله ده‌ها کودک کشته شدند.

در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۲، مخالفان حکومت‌ها از جمله روزنامه‌نگاران در ده‌ها کشور جهان زندانی شدند و سرکوب مخالفان تاثیر شدیدی بر حقوق زنان داشت.

سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش اخیرش، به نقض حقوق زنان و سلب آزادی‌های آنان در پی ناتوانی دولت‌ها در حمایت از آنان اشاره و تاکید کرد که یک نظام بین‌المللی مبتنی بر قوانین باید بر پایه حقوق بشر استوار باشد و برای همه و در همه‌جا اعمال شود.

کالامار با انتقاد شدید از «تمایل دولت‌ها برای اعمال کنترل بر بدن زنان و دختران، تمایلات جنسی و زندگی آن‌ها» هشدار داد که این رویکرد میراث وحشتناکی از خشونت، ظلم و پتانسیل کوتاه‌مدت به جا می‌گذارد. او به وضعیت زنان در کشورهایی مانند ایران و افغانستان اشاره کرد و افزود که حقوق زنان در افغانستان با صدور فرمان‌های متعدد از سوی طالبان به‌شدت تضعیف شد. در ایران نیز مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران و به دلیل بیرون بودن چند تار مو بازداشت، شکنجه و کشته شد. جان باختن او اعتراض‌های سراسری در ایران را رقم زد که طی آن تعداد زیادی از زنان بازداشت، مجروح و کشته شدند.

سازمان عفو بین‌الملل که در سال ۲۰۲۲ برای مقابله با تلاش فزاینده دولت‌ها برای از بین‌ بردن حقوق اساسی مردم، با برگزاری تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز یک کارزار جهانی راه‌اندازی کرده است، در گزارش سالانه اخیر بار دیگر با تمرکز بر اهداف این کارزار، خواستار تصویب معاهده تجارت عاری از خشونت و شکنجه شد که به‌ موجب آن، تولید و تجارت تمام تجهیزات توهین‌آمیز که به‌ظاهر برای اجرای قانون کاربرد دارند، ممنوع می‌شود. عفو بین‌الملل با اشاره به سرکوب معترضان در کشورهای مختلف تاکید کرد که از این تجهیزات به نام اجرای قانون برای شکنجه و بدرفتاری علیه معترضان استفاده می‌شود.

استانداردهای دوگانه درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین

دبیرکل عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود، به واکنش کشورهای غربی در برابر حمله نظامی روسیه به اوکراین اشاره کرد و آن را نشان‌دهنده رفتار و استاندارد دوگانه این کشورها در موضوع نقض حقوق بشر دانست؛ زیرا در برابر سرکوب‌ها در کشورهای دیگر و رفتار «نژادپرستانه» اسرائیل با فلسطینی‌ها سکوت کرده‌اند.

اگنس کالامار با انتقاد از دولت‌های غربی گفت که آن‌ها در برابر بسیاری از موارد نقض‌ حقوق بشر بی‌تفاوت بوده‌اند و افزود که واکنش‌ها به حمله روسیه به اوکراین این تصور را ایجاد کرد که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، بسیاری کارها ممکن خواهد بود. کالامار تصریح کرد: «واکنش‌ها به حمله ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ روسیه به اوکراین ما را به این برداشت رساند که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، چه اقدام‌هایی ممکن می‌شود.»

دبیرکل عفو بین‌الملل در عین‌ حال تاکید کرد: «تهاجم روسیه به اوکراین نمونه وحشتناکی از این موضوع است که دولت‌ها تصور می‌کنند می‌توانند حقوق بشر را زیر پا بگذارند؛ بدون اینکه عواقبی برایشان داشته باشد.»

در ادامه این گزارش آمده است: «اعمال تحریم‌های غرب علیه مسکو، ارسال کمک نظامی به اوکراین، محکوم کردن حمله نظامی روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تحقیق درباره جنایت‌های جنگی در دادگاه کیفری بین‌المللی، واکنش سریع بود؛ با این حال این رویکرد قوی و مورداستقبال با واکنش‌های پیشین به نقض حقوق بشر از سوی روسیه و اتفاق‌های مشابه در اتیوپی و میانمار در تضاد بود.»

کالامار افزود: «اگر این سیستم در جهت پاسخگو نگه‌ داشتن روسیه در قبال جنایت‌هایش در چچن و سوریه نیز کاربرد داشت، ممکن بود جان هزاران نفر در آن زمان و اکنون در اوکراین و جاهای دیگر نجات داده شود. در حالی که آنچه ما اکنون داریم، رنج و ویرانی بیشتر است.»

او همچنین تاکید کرد که استانداردهای دوگانه غرب موجب شدند کشورهایی مانند چین جسورتر شوند؛ کما اینکه پکن با وجود نقض گسترده حقوق انسانی اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان‌ــ که جنایت علیه بشریت به شمار می‌روندــ از محکومیت بین‌المللی در مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت و شورای حقوق بشر در امان ماند.

سازمان عفو بین‌الملل سال ۲۰۲۲ را یکی از «مرگبارترین سال‌ها برای فلسطینی‌ها» توصیف کرد و افزود: «مقام‌های اسرائیلی به اخراج فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان ادامه دادند و بسیاری از دولت‌های غربی به‌ جای اینکه از اسرائیل بخواهند رفتار نژادپرستانه‌اش را تغییر دهد، تصمیم گرفتند به کسانی که آن را محکوم می‌کنند، حمله کنند.»

عفو بین‌الملل از رفتار دوگانه ایالات‌ متحده آمریکا نیز انتقاد کرد و گفت در حالی‌ که ده‌ها هزار اوکراینی جنگ‌زده در این کشور پذیرش شده‌اند، بر اساس سیاست‌هایی که ریشه در نژادپرستی دارند، ۲۵ هزار سیاه‌پوست در سال ۲۰۲۲ از این کشور اخراج شدند و بسیاری هدف بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند.

عفو بین‌الملل همچنین خواستار اصلاح روند تصمیم‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد شد و تاکید کرد که باید به کشورهایی که به‌طور سنتی نادیده گرفته شده‌اند، نیز فرصت داده شود صدای خود را بلند کنند و نباید بیش از این به اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل اجازه داد به سوءاستفاده از امتیازهایشان از جمله حق وتو ادامه دهند.

سازمان عفو بین‌الملل در پایان گزارش سالانه‌اش، با تمجید از مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان اعلام کرد: «در حالی‌ که دولت‌ها نمی‌توانند حقوق بشر را در اولویت قرار دهند، جنبش حقوق بشر نشان می‌دهد که ما هنوز می‌توانیم از مردمی که این دولت‌ها باید از آن‌ها محافظت می‌کردند، الهام بگیریم و امیدوار باشیم.»

اگنس کالامار به مبارزات مدنی در کشورهای مختلف از جمله افغانستان و ایران اشاره کرد و افزود: «احساس ناامیدی در برابر ظلم‌ها و سوءاستفاده‌ها آسان است، اما مردم در طول سال گذشته، نشان دادند که ما ناتوان نیستیم. ما سرکشی‌های نمادین از جمله راهپیمایی زنان افغان علیه حکومت طالبان و راهپیمایی زنان ایرانی بدون حجاب در انظار عمومی یا کوتاه کردن موهایشان در اعتراض به قوانین حجاب اجباری را شاهد بودیم. میلیون‌ها نفری که در پی مردسالاری و نژادپرستی سازمان‌یافته سرکوب شده بودند، به خیابان‌ها آمدند تا فردای بهتری را مطالبه کنند. آن‌ها در سال‌های گذشته هم چنین کردند و دوباره در سال ۲۰۲۲ آن را تکرار کردند. این باید به کسانی که در قدرت‌اند یادآوری کند وقتی آن‌ها به حیثیت، برابری و آزادی ما حمله می‌کنند، ما هرگز یک تماشاچی صرف نخواهیم بود.»