در پی وضع ممنوعیت جدید طالبان برای کارکنان زن ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان که روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین (۴ آوریل) اعلام شد، این نهاد از تمامی سه هزار و ۳۰۰ کارمند افغان خود خواست از یکشنبه آینده (۲۰ فروردین) سر کار نیایند. 

رویترز به نقل از استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد در نیویورک، نوشت: «مقام‌های سازمان ملل در افغانستان دستوری از طالبان دریافت کردند که کارمندان زن سازمان ملل را از کار منع می‌کند.» او گفت که سازمان ملل در حال بررسی آثار این تصمیم است و مقام‌های این سازمان روز چهارشنبه با مقام‌‌های وزارت خارجه افغانستان [طالبان] در کابل دیدار می‌کنند تا در این باره توضیح بیشتری بخواهند. 

دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه‌‌شنبه در توییتی، اعلام کرد که کارکنان زن این سازمان در شهر جلال‌آباد در شرق افغانستان از مراجعه به محل کار خود منع شدند. استفان دوجاریک هم اشاره کرد که مقام‌های سازمان ملل متحد در افغانستان پس از منع ورود کارکنان زن این سازمان به محل کارشان در جلال‌آباد، با مقام‌های طالبان تماس گرفتند و آنان گفتند که این ممنوعیت در سراسر افغانستان اجرا می‌شود.

با عملی شدن فرمان منع کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، حدود ۴۰۰ زن افغان که برای این سازمان کار می‌کنند، بیکار خواهند شد.

سخنگوی سازمان ملل متحد در این مورد گفت: «کارمندان زن برای فعالیت سازمان ملل متحد و در زمینه ارائه کمک‌های نجات‌بخش ضروری‌اند.»

فرمان ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد واکنش‌هایی در پی داشته است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در توییتی نوشت: «اگر این اقدام لغو نشود، توانایی ما را برای رساندن کمک‌های نجات‌بخش به مردمی که به آن نیاز دارند، تضعیف خواهد کرد.»

زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان که از حامیان طالبان دانسته می‌شود، نیز در توییتی نوشت که این اقدام طالبان «اشتباه» است.

خلیل‌زاد افزود که ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد احتمالا رنج مردم را افزایش خواهد داد و به کاهش کمک‌های بین‌المللی منجر می‌شود. او همچنین پیش‌بینی کرد که تصمیم طالبان «معاملات بین‌المللی با طالبان را به ضرر افغانستان پیچیده خواهد کرد».

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز در توییتی نوشت که تصمیم طالبان در خصوص ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد یکی دیگر از موارد نقض فاحش حق اساسی زنان و خلاف منشور سازمان ملل است. بنت افزود: «این تصمیم خدمات ضروری را برای افغان‌ها تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد. حضور کارکنان زن ضروری است و من از طالبان می‌خواهم فورا این تصمیم را لغو کنند.»

با این حال شماری از فعالان سیاسی افغان در واکنش به این تصمیم طالبان نوشتند که این اقدام نتیجه تلاش‌های سازمان ملل برای تعامل با طالبان است؛ آن هم در شرایطی که این گروه میلیون‌ها زن افغان را از حق تحصیل و اشتغال محروم کرده‌اند.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان دولت پیشین افغانستان، در توییتی نوشت: «من معتقدم که فقط تحت فشار قرار دادن طالبان موثر خواهد بود. وقتی میلیون‌ها زن از کار و تحصیل منع شدند، شورای امنیت سازمان ملل باید موضع واحدی می‌‍داشت. مسامحه جامعه بین‌المللی طالبان را جسورتر کرد.»

طالبان دسامبر ۲۰۲۲ دو فرمان در زمینه منع تحصیل زنان در دانشگاه و منع اشتغال زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی صادر کردند که با واکنش‌های بین‌المللی گسترده مواجه شدند. بر اساس این فرمان‌ها، تمامی سازمان‌های غیردولتی باید زنان را اخراج می‌کردند؛ اما سفر مارتین گریفیت و آمنه محمد، معاونان دبیرکل سازمان ملل متحد، به افغانستان باعث شد جلو حذف زنان از برخی سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی گرفته شود.

با این حال فرمان منع تحصیل زنان در دانشگاه‌ها همچنان پابرجا است و دانش‌آموزان دختر از کلاس هفتم تا دوازدهم نیز حق تحصیل ندارند.

پس از صدور فرمان منع تحصیل و اشتغال زنان در دسامبر سال گذشته، تلاش‌های سازمان ملل توانست مسیر امدادرسانی با حضور زنان را باز کند اما فرمان جدید طالبان که به صورت مشخص کارکنان زن سازمان ملل را نشانه گرفته، ممکن است به توقف امدادرسانی در افغانستان منجر شود.

سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۳ برای امدادرسانی به نیازمندان در افغانستان به ۴.۶ میلیارد دلار نیاز دارد، اما تاکنون کمتر از پنج درصد این مبلغ تامین شده است. مارتین گریفیت پیش از این هشدار داده بود که فرمان‌های سختگیرانه طالبان درباره اشتغال و تحصیل زنان ممکن است کمک‌کنندگان را از ارائه مبالغ قابل‌توجه به افغانستان دلسرد کند.