چند روز پس از آنکه قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با مصوبه شورای رقابت افزایش یافت و بهای خودرو در بازار آزاد نیز متاثر از آن گران‌تر شد، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، در اقدامی دیرهنگام، به رئیس شورای رقابت نامه نوشت و خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در «شرایط فعلی» شد. شورای رقابت هم آب پاکی را روی دست معاون اول رئیس دولت سیزدهم ریخت و گفت که این نهاد فراقوه‌ای است و دولت نمی‌تواند به شکل دستوری در قیمت خودرو دخالت کند.

دوشنبه ۱۴ فروردین، یک روز پس از پایان تعطیلات نوروزی سالی که علی خامنه‌ای آن را «مهار تورم و رشد تولید» نامید، شورای رقابت جلسه‌ای تشکیل داد و با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات دو شرکت خودروساز داخلی موافقت کرد. بر مبنای این تصمیم، قیمت برخی خودروها بالغ‌ بر ۷۰ درصد بیشتر شد.

مصوبه شورای رقابت قرار است از ابتدای اردیبهشت اجرایی شود. با این‌ حال بازار خودرو در انتظار اردیبهشت نماند و به‌شدت از این تصمیم متاثر شد؛ به‌ طوری‌ که بهای برخی خودروها به شکل معناداری افزایش یافت.

روزنامه اعتماد روز ۱۶ فروردین در گزارشی، قیمت‌های برخی انواع خودرو را در فاصله یک روز مقایسه کرد و نوشت: «قیمت سمند ال‌ایكس در ۱۴ فروردین، ۵۲۸ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده بود، روز ۱۵ فروردین به ۵۴۸ میلیون تومان رسید. قیمت تارا دنده‌ای هم كه ۱۴ فروردین ۷۳۴ میلیون تومان بود، در ۱۵ فروردین به ۷۶۲ میلیون تومان صعود کرد. سایر خودرو‌های شركت ایران‌خودرو از پژو پارس و پژو ۲۰۷ دنده‌ای تا رانا پلاس و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم با رشد‌های ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومانی در فاصله تنها یك روز روبرو شدند و همین رشد قیمتی در محصولات سایپا هم اتفاق افتاد؛ به‌گونه‌ای كه قیمت ساینا از ۳۵۳ میلیون تومان در ۱۴ فروردین به ۳۶۷ میلیون تومان در ۱۵ فروردین رسید. قیمت شاهین نیز از ۶۰۴ میلیون تومان به ۶۲۸ میلیون تومان و قیمت تیبا هم از ۳۳۷ میلیون تومان به ۳۴۹ میلیون تومان صعود کرد. سایر محصولات این شركت نیز از ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.»

دو روز پس از افزایش ۱۰ تا ۳۵ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی، محمد مخبر به رئیس شورای رقابت نامه نوشت و از او خواست که «در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت»، در خصوص تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو «به فوریت» اقدام شود. مخبر در این نامه دستوری، قیمت‌ کارخانه‌ای خودروها بر اساس مصوبه اخیر شورای رقابت را «افزایش غیرمتعارف» دانست و گفت که این اقدام «آثار تورمی» دارد.

شورای رقابت نیز به‌سرعت به معاون اول ابراهیم رئیسی پاسخ داد و گفت که هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورای رقابت را لغو کند. اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در همین زمینه به خبرگزاری تسنیم گفت: «اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.»

سخنگوی شورای رقابت در ادامه، «فراقوه‌ای بودن» شورای رقابت را به محمد مخبر یادآور شد و ادعا کرد که این شورا به وظیفه‌اش عمل کرده و مصوباتش «لازم‌الاجرا» است. او همچنین افزود: «دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد. البته هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند.»

اسماعیل شجاعی که پیش‌تر نیز از خودروسازان داخلی به دلیل زیان انباشته دفاع کرده بود، گفت: «وزارت صمت می‌تواند مصوبات شورای رقابت را اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد، این است که مهار تورم این نیست که کارخانه‌ها را در مرحله زیان‌ده نگه داریم. کارخانه‌های خودروسازی ما دو سال است که قیمت‌هایشان با وجود تورم، تعدیل نشده است و با زیان انباشته مواجه شده‌اند.»

سخنگوی شورای رقابت به کیفیت خودرو‌های داخلی و سهم آن‌ها در مرگ‌ومیر‌های ناشی از تصادف‌ها اشاره‌ای نکرد. او پیش‌تر نیز ضمن دفاع از قیمت‌های کارخانه‌ای جدید خودرو‌ها، ادعا کرده بود که قیمت هر خودرو با سه خودرو مشابه خارجی مقایسه و محاسبه شده است.

به‌رغم ادعای شورای رقابت مبنی بر اینکه قیمت‌های جدید مطابق با خودرو‌های مشابه خارجی محاسبه شده‌اند، گشت‌وگذاری در بازار جهانی خودرو نشان می‌دهد که با قیمت‌های کنونی خودرو‌های داخلی در کشور‌های دیگر امکان خرید خودرو‌های باکیفیت‌تری وجود دارد.

کیفیت پایین خودرو‌های تولید ایران موضوعی است که کارشناسان، رسانه‌ها و حتی پلیس راهور نیز به‌تناوب درباره آن هشدار داده‌اند. با این‌حال بازار غیررقابتی به خودروسازان داخلی این فرصت را داده است که محصولات بدون کیفیت خود را با رقم‌های نجومی به بازار عرضه کنند.