یک دادگاه در بریتانیا حکم کرده است که به یک زن و شوهر که به آن‌ها گفته شده بود به خاطر نژاد هندیشان نمی‌توانند کودکی را به فرزندی قبول کنند، مبلغ ۱۲۰ هزار پوند غرامت پرداخت شود.
سندیپ و رینا مَندِر، اهل شهر «مِیدن هِد» در استان بارکشِر، به دلیل خودداری شورای محلیشان از ثبت نام آن‌ها در فهرست متقاضیان فرزندخواندگی، ناچار شدند کودکی را از خارج از مرزهای بریتانیا به فرزندی قبول کنند. شورای محلی به آن‌ها گفته بود به خاطر تبارشان، مجوز پذیرش فرزند در بریتانیا به آن‌ها داده نمی‌شود.
به این زوج گفته شده بود که تنها کودکان پیش مدرسه‌ای سفیدپوست در فهرست فرزند خواندگی هستند، و شانس آن‌ها برای فرزند خواندگی در هند بیشتر خواهد بود.
خانم و آقای مندر که سال‌ها از روش تلقیح مصنوعی استفاده کرده بودند، اما نتیجه نگرفته بودند، کوشیدند تا با حمایت ترزا می که در آن زمان نماینده مجلس از منطقه آن‌ها بود، شورای محلی را مجبور به تجدیدنظر کنند.
این زن و شوهر که سی و چند ساله هستند، با کمک کمیسیون تساوی و حقوق بشر بریتانیا، به خاطر این تبعیض، علیه شهرداری ویندزور و شورای «میدن هد» اقامه دعوا کردند.
قاضی دادگاه، خانم ملیسا کلارک، در حکمی به نفع خانم و آقای مندر، به شورای محلی «میدن هد» دستور داد به هریک از آن ها مبلغ ۶۰ هزار پوند شامل ۲۹ هزار پوند غرامت و هزینه قبول فرزند از خارج بپردازد.
او گفت:«به این نتیجه رسیده‌ام که خانم و آقای مندر مستقیما مورد تبعیض نژادی قرار گرفته‌اند.»
«به اعتقاد من، شواهدی متقن وجود دارد که در مقایسه با متقاضیان دیگر، علیه خانم و آقای مندر که اظهار آمادگی کرده بودند کودکی از هر نژاد را به فرزندی بپذیرند، تبعیض شده است.»
«به قضاوت من، این امر افشاکننده آن است که آنچه مددکار اجتماعی ناشناس در نخستین تماس تلفنی به آقای مندر گفته است، سیاست نهاد «فرزند خواندگی بارکشِر» در این جهت بوده است که کودکان بی‌سرپرست تنها به زوج‌هایی داده شود که «از همان زمینه» یعنی از همان «نژاد» باشند.»
قاضی کلارک اعلام کرد که شورای محلی در پیوند با خدمات فرزند خواندگی «مستقیما» علیه خانم و آقای مندر به خاطر نژادشان «تبعیض» قائل شده است.
اما قاضی کلارک ادعای قانونی دیگر این زوج را که بر اساس مصوبه ۱۲ کنوانسیون حقوق بشر اروپا بر «حق تشکیل خانواده» مبتنی بود، رد کرد.
وکلای خانم و آقای مندر، رای دادگاه را نقطه عطفی در پیوند با تبعیض در قانون پذیرش فرزند دانستند.
آقای مندر که معاون اداره فروش یک شرکت فن‌آوری است، گفت:«ما فکر کردیم که برخی چیزها باید تغییر کند.»
«حکم دادگاه متضمن این است که با هر فرد، بدون توجه به نژاد، مذهب یا رنگ، باید با تساوی رفتار شود و تقاضای فرزند خواندگی (از طرف غیرسفیدپوستان) باید همانند دیگران بررسی شود.»
خانم مندر که مدیر برنامه‌ریزی در یک موسسه مخابراتی است، افزود:«امروز خیال‌مان راحت شده که موجب تغییری برای دیگران شده‌ایم که دیگر در آن زمینه با تبعیض نژادی روبه‌رو نشوند.»
«بسیار شگفت‌آور بود. حالا می‌توانیم با علم به این که چیزی را بهتر کرده‌ایم، به زندگی‌مان ادامه بدهیم.»
سخنگوی منطقه ویندزور و میدن هد گفت:«ما از حکم امروز دادگاه متاسفیم، اما همه جوانب آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما روش‌هامان را مورد تجدید نظر قرار داده‌ایم تا از عملکرد اهدافشان اطمینان حاصل کنیم، و متقاضیان فرزندخواندگی به‌خاطر قومیت‌شان حذف نشوند.»
«ما در اتخاذ هرگونه تصمیم، نهایتا صلاح کودکان را درنظر می‌گیریم و در امر خدمات فرزندخواندگی به عملکردی عالی متعهدیم.»
گزارش بیشتر از پرس اسوسیشن
© The Independent
