محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه ۲۳ فروردین، هم‌زمان با درخواست فعالان کارگری از رئیس دولت برای لغو مصوبه دستمزد کارگران، مصوبه مربوط به تعیین کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ را به نهادهای اجرایی ابلاغ کرد. این به‌ آن معنا است که دولت رئیسی بنا ندارد به درخواست‌های کارگران و ترمیم دستمزد آنان متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت اعتنایی کند.

بر اساس مصوبه تعیین کمک‌هزینه مسکن، کارگران در سال ۱۴۰۲ ماهانه ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن می‌گیرند. مبلغ بن‌ کارگری آنان نیز یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. دولتی‌ها وانمود می‌کنند مزایای دو میلیون تومانی در کنار پایه حقوق پنج میلیون تومانی، رقم قابل‌توجهی است اما فعالان کارگری می‌گویند حتی اگر حق مسکن کارگران دو برابر بیشتر از رقم کنونی شود، باز هم کفاف هزینه‌های آنان را نمی‌دهد.

بر مبنای ماده ۳۵ قانون کار، کمک‌هزینه مسکن مبلغی است که به‌ شکل ثابت به حقوق ماهانه کارگران افزوده می‌شود و در تمام ماه‌های ۲۹ تا ۳۱ روزه یکسان است. با این‌ حال حق مسکن کارگرانی که ساعتی کار می‌کنند، مانند بن کارگری محاسبه و پرداخت می‌شود. حق مسکن از معدود موارد تصمیم‌های شورای عالی کار است که به مصوبه هیئت‌وزیران نیاز دارد.

پس از تصویب حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۲، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، بدون اشاره به افزایش چندین برابری قیمت کالاها و خدمات در دولت رئیسی، ادعای افزایش ۴۰ درصدی حق مسکن کارگران را مطرح کرد. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، نیز در واکنش به این خبر گفت که این افزایش ۴۰ درصدی حق مسکن اصلا چشمگیر نبوده است.

او با بیان اینکه این مبلغ حتی کمک‌هزینه نیز به حساب نمی‌آید، به نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران اشاره کرد و افزود: «امروزه در پایین‌ترین نقاط شهر تهران اگر بخواهیم یک آپارتمان بسیار کوچک رهن یا اجاره کنیم، باید با اجاره‌بهای ماهیانه سه تا چهار میلیون تومانی و ودیعه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی وارد مذاکره شوید؛ لذا نه طرف کارفرما و نه دولت بابت این میزان حق مسکن کارگری که ۴۰ درصد افزایش یافته است، نمی‌توانند هیچ منتی بر سر جامعه کارگری بگذارند.»

به گفته این فعال کارگری، دولت و کارفرماها در جلسه‌های شورای عالی کار درباره مزایای جانبی مزد از جمله حق مسکن و بن کارگری به نمایندگان کارگران اطمینان داده بودند و همین مسئله موجب شد آن‌ها برای افزایش میزان دستمزد پافشاری نکنند؛ آنچه در نهایت اتفاق افتاد این بود که دستمزد کارگران به‌رغم سبد معیشت بالای ۱۸ میلیون تومانی، حدود پنج میلیون تعیین شد که این رقم با اضافه شدن مزایای جانبی به حدود هفت میلیون تومان می‌رسد.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، به حمایت دولت از نمایندگان کارفرماها اشاره کرد و گفت: «حق مسکن کارگری اگر به دو میلیون تومان نیز برسد، نمی‌تواند نیازهای اولیه مسکن کارگری به‌عنوان کمک‌هزینه را جبران کند و افزایش این میزان تا ۹۰۰ هزار تومان اصلا نباید عامل رضایت کارفرما و دولت از خودشان باشد.»

علی‌اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر قم، نیز تورم هزار درصدی مسکن در هفت سال گذشته را یادآور شد و گفت اگر بخواهیم روی بحث حق مسکن کارگری بحث و مذاکره کنیم، باید تورم مسکن در کشور را در نظر بگیریم.

این فعال کارگری برای نمونه وضعیت اجاره در قم را مثال زد و افزود سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت مسکن مهر در استان قم ۱۵۰ میلیون تومان بود؛ اما اکنون این میزان پس از شش سال به بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده و این به معنای افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن در یک بازه زمانی کوتاه است که ما به آن افزایش هزار درصدی می‌گوییم.

شوکت در ادامه، به مشکلات بهداشت و درمان کارگران و افزایش هزار درصدی قیمت اقلام خوراکی در سال‌های اخیر نیز اشاره کرد و افزود: جامعه کارگری هرسال فقیرتر می‌شود.

روز چهارشنبه طوماری که بیش از ۱۸ هزار کارگر آن را امضا کرده‌ بودند، برای ابراهیم رئیسی ارسال شد. کارگران در این طومار با تاکید بر ناعادلانه بودن افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران، از دولت خواسته‌اند مصوبه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را لغو کند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، نهاد ریاست‌جمهوری هنوز به این درخواست جمعی کارگران پاسخ رسمی نداده اما سخنگوی اقتصادی دولت درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران، گفت: «تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد یک مذاکره سه‌جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است.»

به گفته او، روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و دولت فعلا برای تغییر دستمزدها تصمیم جدیدی ندارد؛ مگر اینکه سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی اتخاذ کنند.