اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۳، اعلام کرد ۲۵ فرد و ۸ نهاد وابسته به دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، را در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار داد.
بر پایه بیانیه روز دوشنبه اتحادیه اروپا این گروه از افراد و نهادهای وابسته به دولت بشار اسد، در تولید و توزیع مواد مخدر، به‌ویژه «کاپتاگون» که به «کوکائین فقرا» شهرت دارد، دست دارند.
به‌گفته اتحادیه اروپا تجارت «آمفتامین» به یکی از راه‌های درآمد حکومت بشار اسد تبدیل شده که به‌واسطه آن، لایه‌های نزدیک به حکومت این کشور ثروت‌هایی هنگفت به‌دست آورده‌اند. در بیانیه روز دوشنبه اتحادیه اروپا همچنین تاکید شد که درآمدهای ناشی از تولید و توزیع مواد مخدر در سوریه این امکان را به دولت بشار اسد می‌دهد تا سیاست‌های سرکوبگرانه خود علیه مخالفانش را پیش ببرد.
از این‌رو در فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه دمشق، نام شماری از اعضای خانواده اسد، از جمله عموزاده‌های رئیس جمهوری سوریه، اعضای گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به دولت سوریه، نظامی‌های ارتش این کشور و در نهایت بازرگان‌ها و تجاری دیده می‌شود که مراودات نزدیکی با خانواده اسد دارند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از سوی دیگر برخی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات امنیتی، که در خاک سوریه فعالیت می‌کنند، نیز در زمره شرکت‌هایی قرار دارند که نامشان در فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد ذکر شده است. مقام‌های اروپایی می‌گویند این گروه از شرکت‌ها از طریق فعالیت‌های پوششی برای گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار دولت سوریه عضوگیری می‌کنند.
بر پایه بیانیه اخیر اتحادیه اروپا، دو شرکت ساخت‌وساز روسی (Gecopham و Stroytransgaz) نیز در روز دوشنبه تحریم شدند، چون جزو مدافعان و همراهان دولت بشار اسد به‌حساب می‌آیند؛ دولتی که متهم به نقض گسترده حقوق بشر و نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی است.
با اضافه شدن اسامی افراد و نهادهای جدید به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دمشق، شمار این گروه از تحریم‌شدگان وابسته به دولت بشار اسد به ۴۰۳ فرد و نهاد رسید. بیانیه روز دوشنبه اتحادیه اروپا تاکید می‌کند تحریم‌شدگان از سفر به خاک کشورهای اروپایی محروم شده‌اند، اموال و دارایی‌های آنها در خاک قاره سبز مسدود می‌شود و در نهایت نیز نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا نمی‌توانند هیچ‌گونه وجه، یا اعتبار مالی، در اختیار این گروه از افراد و نهادها قرار دهند.
تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد از سال ۲۰۱۱ به این‌سو وضع شده و مقام‌های اروپایی توانسته‌اند به‌واسطه این تحریم‌ها درآمدهای اقتصادی دولت سوریه را به‌شکل چشمگیری کاهش دهند و بخش‌های مهم اقتصادی این کشور را هدف بگیرند.
