خبرگزاری رویترز می‌گوید تازه‌ترین گزارش یک گروه حقوقی نشان می‌دهد که دولت چین به‌طورفزاینده‌ای مانع از خروج شهروندان و حتی مدیران خارجی از این کشور می‌شود.

بر اساس گزارش گروه سیف‌گارد دیفندرز (مدافعان حراست از حقوق)، ده‌ها شهروند چینی و خارجی سال‌ها است در دام ممنوعیت‌های خروج از این کشور گرفتار شده‌اند و نمی‌توانند از خاک چین خارج شوند. در این گزارش بارها آمده که از زمان به قدرت رسیدن شی جین‌پینگ، شرایط خروج از چین به‌مراتب پیچیده‌تر شده است. در بخشی از گزارش می‌خوانیم: «از زمانی که شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۲ قدرت را به دست گرفت، پکن به طور فزاینده‌ای از دستورالعمل‌های سختگیرانه خروج از کشور استفاده کرد که در پاره‌ای از موارد جنبه قانونی هم نداشتند.»

لورا هارت، مدیر کارزار این گروه حقوقی، می‌گوید که از سال ۲۰۱۸ تا امروز، نزدیک به پنج ماده قانونی جدید برای محدود کردن سفر شهروندان چینی و غیرچینی به خارج از این کشور تصویب شده است. به گفته این فعال حقوق بشری، در حال حاضر ۱۵ ماده قانونی برای ممنوع‌الخروجی در چین وجود دارد و ده‌ها هزار چینی الان ممنوع‌الخروج‌اند.

در این گزارش آمده است که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹، تعداد ۲۹ امریکایی و ۴۴ کانادایی نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند. به گفته گروه حقوقی سیف‌گارد دیفندرز، تشدید ممنوعیت‌های خروج در حالی است که پکن قصد دارد نشان دهد پس از سه سال همه‌گیری کوویدــ۱۹ و پیامدهای از آن، درهایش را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کرده است.

دولت کمونیستی چین هفته گذشته یک ماده جدید به «قانون ضدجاسوسی» این کشور اضافه کرد‌. بر اساس این ماده قانونی، از این پس هر فردی، چینی یا خارجی، که در ارتباط با اتهام جاسوسی تحت بازجویی قرار دارد، به‌صورت خودکار ممنوع‌الخروج می‌شود.

مقام‌های چینی علی‌رغم درخواست‌های رویترز، درباره تعداد افراد خارجی و شهروندان چینی ممنوع‌الخروج‌شده هیچ اظهارنظری نکرده‌اند.

رویترز می‌گوید یکی از افرادی که به‌تازگی ممنوع‌الخروج شده، مدیر سنگاپوری شرکت آمریکایی مینتس است. این شرکت به درخواست مصاحبه رویترز پاسخی نداد.

این شرکت آمریکایی اواخر ماه مارس اعلام کرد که نیروهای امنیتی چین به دفتر نمایندگی آن‌ها در شانگهای رفته و پنج کارمند محلی را بازداشت کرده‌اند. وزارت خارجه چین می‌گوید این شرکت آمریکایی مظنون به دست داشتن در تجارت غیرقانونی است.

لستر راس، وکیلی که سال‌ها در چین به پرونده شهروندان ممنوع‌الخروج رسیدگی کرده است، به رویترز می‌گوید: «به دلیل افزایش تنش بین ایالات متحده و چین در ماه‌های اخیر، تعداد ممنوع‌الخروج‌ها افزایش یافته است و در آینده بیشتر هم خواهد شد.» او تاکید می‌کند که در پی موارد متعدد ممنوع‌الخروجی، نگرانی مدیران و کارمندان شرکت‌های خارجی و خصوصا آمریکایی حاضر در چین در حال افزایش است.

یورگ ووتکه، رئیس اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین، به خبرگزاری رویترز می‌گوید: «افزایش موارد ممنوع‌الخروجی به کاهش اعتماد شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و کار در چین منجر خواهد شد.»

او تاکید کرد: در حالی که چین شبانه‌روز تلاش می‌کند اعتماد تجاری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بازگرداند، افزایش موارد ممنوعیت‌های خروج از این کشور، سیگنال بسیار متفاوتی به شرکت‌های خارجی ارسال می‌کند.»

گزارش گروه حقوقی سیف‌گارد دیفندرز با استناد به مدارک دستگاه‌های قضایی چین، نشان می‌دهد که ۳۴ هزار نفر بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، به دلیل بدهکاری ممنوع‌الخروج شده‌اند که نسبت به مدت مشابه در سه سال قبل از آن، افزایشی ۵۵ درصدی نشان می‌دهد.

برخی تحلیلگران می‌گویند افزایش آمار شهروندان ممنوع‌الخروج در چین نشان‌دهنده تدابیر امنیتی شدیدتر در دوره ریاست‌جمهوری شی جین‌پینگ است. شیانگ لی، یک فعال حقوق مدنی چینی که قبل از فرار از چین و پناهندگی به ایالات متحده در سال ۲۰۱۷، دو سال ممنوع‌الخروج بود، به رویترز می‌گوید: «مقام‌های چینی می‌توانند به هر دلیلی شما را از خروج از کشور منع کنند.»

به گفته لی، «چین حاکمیت قانون ندارد. این قانون تنها برای خدمت به اهداف حزب کمونیست استفاده می‌شود».