نتایج یک کار پژوهشی در موسسه دولتی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد ایران در سالی که علی خامنه‌ای آن را «کنترل تورم و رشد تولید» نامید، ازنظر تورم مواد غذایی در رتبه چهارم جهان قرار دارد. براساس این پژوهش، لبنان، زیمباوه، آرژانتین، ایران و ترکیه به ترتیب پنج‌ کشور دارای بدترین نرخ تورم مواد غذایی در جهان‌اند.

موسسه دولتی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی موارد متعددی ازجمله تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کرونا و حمله نظامی روسیه به اوکراین را از عوامل موثر در تورم مواد غذایی در جهان اعلام کرد و افزود در کشورهایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا نیز سطح بالای تورم مواد غذایی تا حد زیادی به‌دلیل وابستگی شدید تامین کالاهای اساسی از محل واردات است.

نویسنده این پژوهش از کنترل و کاهش صادرات به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش تورم مواد غذایی نام برد و افزود: «این موضوع به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که از منظر تامین کالاهای اساسی از درجه وابستگی بالایی برخوردارند، باید در سیاست‌های تنظیم بازار موردتوجه قرار بگیرد.»

ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت اقتصادی کشور، سیاست خارجی، سیاست داخلی و رانت و فساد از مهم‌ترین مسائل موثر بر نرخ تورم ازجمله تورم مواد غذایی‌اند که همواره در گزارش‌ها و پژوهش‌های دولتی به شکلی هدفمند نادیده گرفته می‌شوند.

تورم مواد غذایی در ایران طی چهار دهه گذشته همواره شیب صعودی را پیموده است. در این سال‌ها بسیاری اقشار متوسط جامعه به زیر خط فقر سقوط کردند و شمار زیادی از خانواده‌های مرفه نیز سرمایه‌های خود را از دست دادند و فقیر شدند. در شرایطی که دولت‌های جمهوری اسلامی وعده کنترل تورم و رشد اقتصادی را می‌دهند، آمارها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که اراده و تخصص کافی برای مهار تورم در جمهوری اسلامی وجود ندارد.

نرخ تورم در ایران طی دو سال گذشته از ۴۰ درصد عبور کرد و اکنون نیز محاسبه‌ها نشان می‌دهد که از ۵۰ درصد هم فراتر رفته است. مرکز آمار ایران، به‌تازگی و پس از وقفه‌ای دو ماهه، نرخ تورم اسفندماه را ۴۵.۸ درصد اعلام کرد.  

ترفند مرکز آمار ایران برای کاهشی نشان دادن نرخ تورم از نگاه تحلیل‌گران اقتصادی پنهان نماند. این مرکز به جای محاسبه نرخ تورم اسفند با سال پایه ۱۳۹۵، آن را بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه کرد و عدد ۴۵.۸ درصدی را گزارش داد. این در حالی است که در صورت محاسبه نرخ تورم برمبنای سال پایه ۱۳۹۵ و طبق روند پیشین، نرخ تورم اسفند از ۵۱ درصد فراتر می‌رفت.

عددسازی‌های مرکز آمار و بانک مرکزی به دولت ابراهیم رئیسی برای کاهشی نشان دادن نرخ تورم کمک کرد، اما در زندگی مردم ایران که با گرانی‌های فزاینده‌ای مواجه‌اند، هیچ تاثیری نداشت. افزایش قیمت مواد غذایی در جمهوری اسلامی ایران رویه‌ای پرتکرار است، ولی این رویه طی ماه‌های اخیر با شتاب فزاینده‌ای ادامه یافت. به‌طوری ‌که حتی گزارش مرکز آمار هم نشان می‌دهد تورم مواد خوراکی در یک سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد بوده است، هرچند که گزارش‌های غیررسمی و فعالان رسمی اعدادی به‌مراتب بالاتر از آن را نشان می‌دهد. 

شیب صعودی قیمت کالاهای اساسی از سال گذشته که دولت ابراهیم رئیسی تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی را حذف کرد، با شتاب بیشتری ادامه یافت.  

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ مواد غذایی به‌تدریج کالاهای خوراکی را از سفره مردم حذف کرد و گزارش‌ها از کاهش نگران‌کننده سرانه مصرف گوشت، مرغ، لبنیات، برنج، میوه و سبزی‌ها حکایت دارد. به‌تازگی کریم اخوان، رئیس انجمن واردکنندگان برنج، به خبرآنلاین گفت شش دهک جامعه توانایی مالی برای خرید برنج ایرانی را ندارند و این رقم در حال افزایش است.

یک کیلوگرم برنج ایرانی اردیبهشت ۱۳۹۲ حدود هفت هزار تومان بود، ولی اکنون به بالای ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت درباره دیگر کالاهای خوراکی نیز صدق می‌کند. برای مثال، یک شانه تخم‌مرغ ۱۰ سال پیش حدود هشت هزار تومان بود، اما اکنون از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است.

به‌رغم اینکه تمام شواهد موجود بحران اقتصادی و تورم مواد غذایی در ایران را اثبات می‌کند، ابراهیم رئیسی و تیم‌ اقتصادی‌اش به‌تناوب ادعاهایی را مبنی بر پیشرفت اقتصادی مطرح می‌کنند. محمود جامساز، اقتصاددان، در گفت‌وگو با پایگاه خبری انتخاب به این رویه دولت انتقاد کرد و گفت: «شوربختانه بعد از کره شمالی، اریتره و چند کشور دیگر، بد‌ترین وضعیت اقتصادی را داریم.»

به گفته این کارشناس، حجم واقعی تولید ناخالص داخلی ما در ۲۰ سال اخیر ۳۰ درصد کاهش یافته است و نرخ تورم به‌ویژه تورم در مواد غذایی و نیاز‌های مبرم وارد مراحل خطرناکی شده که مهم‌ترین اثر ملموس آن توزیع فقر است.

او همچنین عددسازی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در اعلام نرخ تورم را تایید کرد و افزود: «درحالی‌که تورم ضمنی در حدود ۵۰ درصد اعلام می‌شود، تورم در مورد اقلام نیاز‌های مبرم به‌ویژه سبد معیشت جامعه چندین برابر نرخ اعلامی است. به همین دلیل ارزش پول ملی سقوط کرده، زیرا تورم با کاهش قدرت خرید واحد پولی همراه است.»

او نیز فساد، تباهی و تبعیض موجود در کشور را نتیجه «ساختار بی‌نظم اقتصاد دولتی» و «سیاست خارجی» و «رانت» در جمهوری اسلامی ایران دانست.