هم‌زمان با شکل‌گیری موجی از ناامیدی درباره آینده زنان و دختران تحت سلطه طالبان در افغانستان و نشست‌های بی‌نتیجه سازمان ملل و کشورهای جهان در این راستا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، شامگاه جمعه ۲۲ اردیبهشت، در توییتی خطاب به همه مردم جهان نوشت: «من از تک‌تک شما می‌خواهم در کنار زنان بایستید تا حقوق اساسی خود را مطالبه کنند.»

دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که زنان و دختران «در هرکجای جهان سزاوار زندگی با عزت و احترام‌اند.» البته در این توییت دبیرکل سازمان ملل متحد، از افغانستان یا کشور دیگری نام برده نشده، اما واضح است که بخش بزرگی از این گفته‌ها به وضعیت زنان و دختران در افغانستان اشاره دارد؛ زیرا در حال حاضر، افغانستان تنها کشوری در جهان است که زنان در آن اجازه تحصیل و فعالیت اجتماعی ندارند.

گوترش در این توییت نوشت: «ما هرگز نباید در برابر حملات بی‌سابقه و سازمان‌یافته به حقوق زنان و دختران سکوت کنیم.»

دبیرکل سازمان ملل در حالی از ساکت نماندن در قبال تضییع حقوق زنان دم می‌زند که در نزدیک به دو سال گذشته، زنان و دختران در افغانستان به طور گسترده سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی را به سکوت و انفعال در مورد وضعیت وخیم برخورداری زنان و دختران در این کشور از حقوق اساسی خود متهم کرده‌اند.

فعالان زن در افغانستان که در یک سال و ۹ ماه گذشته پیوسته و به اشکال مختلف برای دفاع از حق تحصیل، کار، مشارکت در اجتماع و آزادی‌های فردی و مدنی زنان مبارزه می‌کنند، معتقدند سازمان ملل متحد در این مدت برای تحت فشار قرار دادن طالبان و کاهش انواع خشونت و نقض حقوق بشر در این کشور هیچ اقدام قابل‌توجه و تاثیرگذاری انجام نداده است.

واضح‌ترین مثال برای این ادعا، برخورد سازمان ملل با مسئله ممنوعیت اشتغال زنان در دفاتر وابسته به خود این سازمان در افغانستان است. پس از صدور این دستور از سوی طالبان، سازمان ملل اعلام کرد که وضعیت عملیاتی‌ خود در افغانستان را بررسی و با رهبران طالبان گفت‌وگو می‌کند و اگر این گفت‌وگو به نتیجه نرسد، برای خروج از افغانستان تصمیم خواهد گرفت؛ اما با وجود اینکه طالبان ممنوعیت‌ها را لغو نکردند و حتی برای کارمندان سازمان ملل هم استثنا قائل نشدند، این سازمان اعلام کرد همچنان در افغانستان می‌ماند و به فعالیتش ادامه می‌دهد. 

علاوه بر این، سازمان‌های مدافع حقوق بشر همچون دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل همواره تاکید کرده‌اند که نقش سازمان ملل متحد در افغانستان می‌تواند واضح‌تر و جدی‌تر از این باشد. این دو سازمان بارها خواستار ایجاد یک سازوکار پاسخگویی و نظارتی از سوی سازمان ملل در افغانستان شدند تا ناقضان حقوق بشر در این کشور را به پاسخگویی در دادگاه‌های بین‌المللی ملزم کند. اما شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکنون به این درخواست هم پاسخ روشنی نداده است.