رئیس جمهوری غنی، با انتقاد از عملکرد پلیس افغانستان در زمینه رعایت قانون و ملزومات قانونی در آن کشور، گفته است که آن عملکرد قابل قبول نیست و به همین دلیل، هزاران پرونده که توسط آنها بررسی شده است، با معیارهای استاندارد منطبق نبوده است و از طرف دادستانی کل کشور رد شده است، و این وضعیت باید تغییر کند. 

محمد اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری افغانستان، روز یک‌شنبه ۲۳ آذر در کنفراس سالانه مبارزه با فساد اداری در کابل، با انتقاد از عملکرد نیروهای پلیس افغانستان در زمینه رعایت قانون، گفت:«نیروهای پلیس افغان که به مقابله با دهشت‌افکنی مشغولند، در رعایت قانون ضعیف عمل می‌کنند و به همین دلیل، هزاران پرونده از طرف دادستانی کل کشور رد شده است و باید عملکرد پلیس کشور ما در زمینه رعایت ملزومات قانونی تغییر کند و بهبود یابد.»

آقای غنی، دلیل ناکامی برنامه مبارزه با فساد اداری را توسط حکومت، مداخله در کارهای نهادهای قضایی و آگاهی، نهادهای مالی دولت، وجود نهادهای موازی برای مبارزه با فساد اداری، و پیروی حکومت گذشته از طرح‌های کوتاه‌مدت و پروژه‌های تقلید شده از کشورهای خارجی خواند، و تاکید کرد: «مداخله در کارهای نهاد‌های قضایی کشور قابل قبول نیست. من نیز در کار این نهادها مداخله نمی‌کنم و به دیگران نیز اجازه نخواهیم داد که در کار این نهادها مداخله کنند.»

رئیس جمهوری افغانستان، از مداخلات سیاسی در گمرکات آن کشور نیز انتقاد کرد و گفت:«مداخلات سیاسی در گمرکات کشور باعث شده است که نیمی از عواید دولت جمع‌آوری نشود. باید این مداخلات پایان یابد و یک سیستم شفاف و غیرسیاسی برای آزمون استخدام کارمندان این نهادها ایجاد شود.»

وی افزود: «فساد در بخش استخدام کارمندان خدمات اجتماعی کاهش یافته است، مداخلات سیاسی نسبتا خاتمه یافته است، و در پنچ سال گذشته بیش از ۵ هزار تن در این بخش به گونه شفاف استخدام شده‌اند.»

آقای غنی برنامه مبارزه با فساد اداری در حکومت را نیازمند ایجاد یک کمیسیون مستقل و باصلاحیت دانست، و گفت:«کمیسیون مستقل و باصلاحیت مبارزه با فساد بر اساس قانون مبارزه با فساد به زودی‌ تشکیل می‌شود» و از جامعه مدنی خواست که «برای عضویت در این کمیسیون داوطلب شوند.»

قانون مبارزه با فساد، سال گذشته تصویب شد، اما به دلیل انتقاد اعضای جامعه مدنی در پیوند با میکانیزم گزینش اعضای آن، به تاخیر افتاد و نتوانستند در خلال یک سال به نتیجه برسند.

جمشید احمدزی، فارغ‌التحصیل دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، که از سه سال به این سو بیکار است و قادر به یافتن شغل در ادارات دولتی نبوده است، در زمینه معضلات استخدامی در ادرات دولتی می‌گوید: «متاسفانه از سه سال پیش به این‌سو هر قدر تلاش کردم تا در یکی از ادارات دولتی شاغل شوم، ممکن نشد. می‌دانم که افراد تحصیل‌کرده زیادی مانند من هستند، اما امثال ما هر قدر هم که استعداد و توانایی داشته باشند، بازهم بدون «آشنا» در مقابل یک آدم کم‌سواد اما «واسطه‌دار» به‌هیچ گرفته می‌شوند و به شغلی (در ادرات دولتی) دست نخواهند یافت. من از زمانی که فارغ‌التحصیل شده‌ام تاکنون هزارها «سی وی» (رزومه) برای ادارات مختلف دولتی  فرستاده‌ام، اما بی‌نتیجه بوده است. امید است که این فرهنگ زشت واسطه و رشوه‌‌گیری از این کشور رخت بربندد، زیرا در غیر آن هزاران جوان تحصیل‌کرده یا معتاد می‌شوند، یا از کشور فرار می‌کنند.»

رئیس جمهوری افغانستان در حالی در مورد کاهش فساد اداری در ادارات دولتی و ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد سخن می‌گوید، که سرور دانش، معاون دوم آقای غنی، هفته گذشته به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل گفت که حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد، ناکام بوده است و معضل فرار از قانون، هنوز هم وجود دارد.