در ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه حکومت در حریم شخصی شهروندان، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، زنان باردار را تهدید کرد و گفت اگر آزمایش بارداری خانمی مثبت باشد، نام او در سامانه ثبت و تا وضع حمل رصد می‌شود.
او با «جنایت» خواندن سقط‌جنین گفت سقط بدون دلایل متقن ممنوع است و هرکسی اقدام به این کار کند با او برخورد خواهد شد.
وزیر بهداشت، روز جمعه ۱۲ خرداد، در دیدار با نماینده علی خامنه‌ای در چهارمحال و بختیاری، از قوه قضاییه نیز خواست که در موضوع سقط‌جنین به‌صورت «جدی» ورود کند و کسانی را که به گفته او به‌صورت غیرقانونی این کار را انجام می‌دهند، تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
عین‌اللهی بدون اشاره به تاثیر بحران‌های اقتصادی و سیاسی در کاهش زادآوری، اذعان کرد که در ابتدای وقوع انقلاب اسلامی رشد جمعیت در ایران ۴ درصد بود، اما اکنون این عدد به ۱.۵ درصد رسیده است. او با بیان اینکه تولیدمثل به‌اندازه جمعیت موجود نیست، گفت در چند سال آینده به سمت پیری جمعیت می‌رویم.
وزیر بهداشت «پیری جمعیت» را بحران خواند و از مراجع تقلید خواست «نیروهای متدین و انقلابی» را به فرزندآوری تشویق کنند. او مدعی شد موضوع فرزندآوری بیشتر از اینکه اقتصادی باشد، فرهنگی است.
عین‌اللهی گفت رایگان کردن زایمان، بیمه رایگان کودکان تا پنج‌سالگی، افزایش و تجهیز مراکز درمان ناباروری و درمان رایگان زنان باردار، ازجمله اقدام‌هایی است که وزارت بهداشت با هدف افزایش جمعیت انجام داده است.
وزیر بهداشت به مجموعه اقدام‌های این وزارتخانه که افزایش بیماری‌های مقاربتی و سقط‌های پرخطر زیرزمینی را به دنبال دارد اشاره‌ای نکرد، درحالی‌که متخصصان به‌تناوب درباره پیامدهای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بر سلامت روح، روان و جسم شهروندان هشدار داده‌اند.
برمبنای ماده ۵۴ این قانون، زنان باردار مجرم بالقوه‌اند و تمامی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات آن‌ها را در سامانه جامع وزارت بهداشت ثبت کنند. این وزارتخانه نیز مکلف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی فراهم کند. در این فرایند تمامی زنان باردار شناسایی می‌شوند و به عبارتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند تا اگر به هر دلیلی فرزند آنان به دنیا نیاید، به نهادهای حاکمیتی و قانونی پاسخگو باشند.
مطابق با قانون جوانی جمعیت و دستور وزارت بهداشت نیز پزشکان و متخصصان درصورتیکه زنان را از بارداری‌های پرخطر آگاه کنند، تخلف کرده‌اند و ممکن است این کار به قیمت ابطال پروانه کار آنان تمام شود.
همچنین طبق ماده ۵۳ همین قانون، نه‌تنها غربالگری اجباری در دوران بارداری حذف شد، بلکه مطابق با دستورالعمل جدید وزارت بهداشت، توصیه به این کار هم خطر حبس، جریمه نقدی و ابطال پروانه پزشکی را به دنبال دارد.
طبق بخش‌نامه وزارت بهداشت، فروش وسایل ضدبارداری نیز را در داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک ممنوع است و سازمان غذا و دارو با روش «بازرسی نامحسوس» به اجرای کامل این دستورالعمل در تمامی داروخانه‌ها نظارت می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
همچنین بر اساس «دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم» وزارت بهداشت، هرگونه مباشرت یا معاونت در سقط‌جنین هم جرم‌انگاری می‌شود و برای «فرد خاطی» جرائم سنگین در نظر گرفته خواهد شد.
پیش‌تر صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، به‌صراحت گفته بود: «در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کلیدواژه‌ای به نام حق حیات جنین داریم و این یعنی وقتی نطفه شکل می‌گیرد، اختیار آن با پدر و مادر نیست.»
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تلاش هماهنگ دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش جمعیت است. به همین دلیل و مطابق با این قانون، محافظت از جنین بر سلامتی و حق حیات مادر اولویت دارد.
با اجرای قانون جوانی جمعیت، زنان باردار درصورتیکه بخواهند به بارداری خود پایان دهند، مجبورند به مراکز زیرزمینی که امکانات بهداشتی و پزشکی مناسب ندارند مراجعه کنند که خطر سلامتی و حتی مرگ آنان را در پی دارد.
متخصصان هشدار داده‌اند که مجموعه این اقدام‌ها خطر تولد نوزادان بیمار را به همراه دارد و سلامت زنان را نیز به خطر می‌اندازد. با این حال، حکومت قصد دارد با هدف افزایش قدرت و حوزه نفوذ خود مطابق با دستور علی خامنه‌ای به هر قیمتی جمعیت ایران را افزایش دهد.
مقام‌های حکومتی نیز در راستای اجرای این سیاست، به‌تناوب درباره بحران پیری در ایران هشدار می‌دهند. در یکی از آخرین اظهارنظرها، خلیل علی‌محمدزاده، رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده، گفت که طی هفت سال اخیر فرزندآوری در ایران کاهش ۳۵ درصدی داشته است و در سه دهه آینده ایران در شمار پیرترین کشورهای جهان قرار می‌گیرد. به گفته او، در ۱۲ سال اخیر نیز نرخ ازدواج در ایران تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نیز به‌تازگی گفت باید نرخ باروری را در پنج سال آینده به ۲.۵ درصد برسانیم وگرنه در سیاهچاله پیری جمعیت می‌افتیم و این مشکل تا ۱۵۰ سال قابل‌حل نخواهد بود.
او اذعان کرد که حکومت بنا دارد ۹۰ درصد هزینه درمان بیش از سه میلیون زوج نابارور را از بودجه عمومی پرداخت کند.
تنگناهای اقتصادی در کنار نبود امید به آینده، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و نارضایتی عمیق مردم از شیوه حکمرانی، میل به فرزندآوری را به‌شدت کاهش داده است و آمارها نشان می‌دهد که ارائه مشوق‌های متعدد و تهدیدهای پیاپی نیز تاثیری بر تصمیم مردم ندارد.
اکنون چنین به نظر می‌رسد که حکومتی‌ها قصد دارند نرخ زادآوری را در میان خودی‌ها افزایش دهند. به‌طوری‌که طبق اعلام رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی، سپاه پاسداران در میان دیگر سازمان‌های دولتی و حکومتی بیشترین نرخ فرزندآوری را داشته است. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، نیز با اذعان بر این موضوع از تصمیم حکومت برای افزایش جمعیت مسلمانان پرده برداشت.
برنامه‌ریزی چندجانبه حکومت برای افزایش جمعیت از سال ۱۳۹۱ با ابلاغ سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای که رویای حکمرانی در جهان اسلام را در سر می‌پروراند آغاز شد.
