سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ۲۵ خرداد (۱۵ ژوئن)، در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در دوران طالبان، از نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
در این گزارش آمده است که طالبان با صدور احکام، دستورها، بیانیه‌ها و دستورالعمل‌ها، حقوق زنان را نقض می‌کنند. این گزارش وضعیت زنان افغانستان از اوت ۲۰۲۱ و سقوط کابل به دست طالبان تا ماه مه سال جاری را شرح می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل برای افغانستان، با گروه کاری‌اش این گزارش را درباره تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان تهیه کرده است. او به افغانستان زیر سطه طالبان سفر کرد و از استان‌های کابل و بلخ دیدار کرد.
در تهیه این گزارش با ۶۷ زن و ۱۲ مرد در داخل افغانستان مصاحبه شده است و این افراد شامل مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، حقوق‌دانان، دانشگاهیان، آموزگاران، دانش‌آموزان و ارائه‌‌کنندگان خدمات اجتماعی و زنان تاجر بودند. در تهیه این گزارش نظرسنجی از نظرات دو هزار و ۱۰۰ زن در ۱۸ استان افغانستان استفاده شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در گزارش سازمان ملل متحد بیان شده است که ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، از اختیارات «مطلق» برخوردار است و در کابینه موقت طالبان مسندهای کلیدی در سطح ملی و محلی را مردان و عمدتا پشتون‌تباران در دست دارند. مصاحبه‌کنندگان در این گزارش از دیدگاه‌های زن‌ستیزانه طالبان انتقاد کرده‌اند.
محدودیت‌های طالبان علیه زنان
در گزارش آمده است که طالبان بین ستپامبر ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ فرمان در راستای اعمال محدودیت علیه زندگی شهروندان افغان وضع کرده‌اند و برخی از این محدودیت‌ها به قرار زیر است:
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم منع شد.
۲۳ دسامبر ۲۰۲۱، دستور به رانندگان خودروها که زنان بدون «حجاب مناسب» را سوار نکنند و زنان در مسافت‌های بیش از ۷۲ کیلومتر بدون محرم حق مسافرت ندارند.
۲۷ مارس ۲۰۲۲، دسترسی زنان به پارک‌های تفریحی محدود شد و مسافرت زنان در پروازهای داخلی و خارجی بدون داشتن محرم ممنوع شد.
۷ مه از زنان خواسته شد چادری یا حجاب سیاه بپوشند و بدون دلیل از خانه خارج نشوند.
۲۱ مه از مجریان زن برنامه‌های تلویزیونی خواسته شد تا چهره‌های خود را بپوشانند.
اول ژوئن از تمام دختران کلاس‌های چهارم تا ششم خواسته شد که صورت خود را در هنگام رفتن یا بازگشت از مدرسه بپوشانند.
۲۳ اوت از کارمندان دولتی زن خواسته شد تا از کار دست بکشند و در خانه بمانند.
۱۰ نوامبر رفتن زنان به سالن‌های ورزشی ممنوع شد.
۱۱ نوامبر زنان از ورود به پارک‌های تفریحی منع شدند.
۲۰ دسامبر حضور زنان در دانشگاه‌ها به حالت تعلیق درآمد.
۲۲ دسامبر هرگونه آموزش بالاتر از کلاس ششم برای دختران ممنوع شد.
۲۴ دسامبر کار زنان در نهادهای غیر‌دولتی ملی، بین‌المللی و امدادرسان به حالت تعلیق در آمد.
۴ آوریل ۲۰۲۳زنان افغان از کار کردن در سازمان ملل متحد منع شدند.
در این گزارش سازمان ملل آمده است که دستورهای طالبان، توانایی زنان و دختران را برای مشارکت در امور اجتماعی، دسترسی به خدمات اساسی و کسب عواید محدود کرده است. در این گزارش، زنان این محدودیت‌ها را این‌گونه شرح دادند: «با گذشت هر روز دیوارها به هم نزدیک‌تر می‌شوند و احساس اختناق می‌کنیم، و پیامدهای دسته‌جمعی‌اش، ما را ناامید می‌کند.»
در این گزارش از یکی از معاونان وزیر خارجه طالبان نقل‌قول شده است که در ۳۱ اوت ۲۰۲۱ گفته بود زنان در مسندهای عالی‌رتبه و رهبری در حکومت آن‌ها حضور نخواهند داشت.
سازمان ملل گفته است اینک زنان افغان به‌صورت عمومی از زندگی سیاسی و دولتی حذف شده‌اند و حتی در مسندهای دولتی یا سیاسی یک زن هم به چشم نمی‌خورد.
این در حالی است که قبل از سرنگونی حکومت جمهوری، زنان ۲۷ درصد کرسی‌های پارلمان، ۲۲ درصد کرسی‌های مجلس سنا، ۳۰ درصد کرسی‌های خدمات غیرنظامی را در اختیار داشتند و زنان در قوه اجرائیه، کمیسیون‌های مستقل و قوه قضاییه هم نقش‌های کلیدی ایفا می‌کردند.
اما با روی کار آمدن مجدد طالبان در قدرت، بسیاری از این زنان از ترس حملات انتقام‌جویانه طالبان کشور را ترک کرده‌اند. کارشناسان سازمان ملل متحد از این موضوع ابراز نگرانی کردند.
در گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است که طالبان در سپتامبر ۲۰۲۱، اعتراض‌ها را ممنوع کردند و از آن زمان تاکنون زنان معترض با اختناق و سرکوب این گروه مواجه‌اند.
در این گزارش به بازداشت ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زنان، به همراه چهار تن از همکاران مردش در اکتبر ۲۰۲۲ اشاره شده است که مدت ۴۰ روز در بازداشت طالبان بودند: «با وجود تهدید‌های مداوم، اعمال فشار و ترس از دستگیری، شکنجه و توقیف، زنان هنوز هم به‌عنوان مدافعان اصلی، از حقوق خود دفاع می‌کنند و با استفاده از روش‌‌های خلاقانه و شجاعانه دست به تظاهرات می‌زنند.»
سازمان ملل متحد گفته است که زنان در نشست‌های مهم بین‌المللی مرتبط با وضعیت افغانستان کنار زده شده‌اند.
در این گزارش بیان شده است که آمار افسردگی و خودکشی به‌ویژه در میان دختران نوجوان محروم از آموزش افزایش یافته است و این آمار ادعای طالبان مبنی بر کاهش پرونده‌های خودکشی و بهبود سلامت روان را رد می‌کند.
در این گزارش ذکر شده است: «در بررسی مارس ۲۰۲۳ حدود ۴۷.۶ درصد پاسخ‌دهندگان (۱۰۰۵ تن) دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناختند که از اوت ۲۰۲۱ به این‌سو، از اضطراب یا افسردگی رنج می‌برد. حدود ۷.۸ درصد از پاسخ‌دهندگان (۱۶۴ تن) یک زن یا دختر را می‌شناختند که اقدام به خودکشی کرده است.»
یافته‌های این بررسی نشان داد که حدود ۹۰ درصد از دانش‌آموزان و دانشجویان دختر از بیماری‌های روانی رنج می‌برند.
در این گزارش ادعا شده است که طالبان تفسیر نادرست از دین دارند و برای توجیه تبعیض و اعمال خشونت علیه زنان و دختران از آن استفاده می‌کنند: «وقتی از فرهنگ و مذهب به منظور توجیه کردن انواع مختلف تبعیض علیه زنان استفاده شود، در آن صورت زنان نه به‌عنوان قربانی یا بازماندگان، بلکه به‌عنوان افرادی که از قوانین و هنجارهای فرهنگی سرپیچی می‌کنند شناخته می‌شوند.»
در این گزارش آمده است که فشار اقتصادی بر خانواده‌ها باعث شده است که برخی از آن‌ها دختران خردسالشان را به فروش بگذارند و براساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، بین دسامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳، حدود ۱۱۸ گزارش از آوارگان دریافت کرده است که در ازای پرداخت بدهی، به فروش فرزندانشان متوسل شده‌اند.
گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد از وضعیت دشوار زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کرده است و از طالبان خواسته که دست از تبعیض علیه زنان بردارند.
در این گزارش آمده است که در دوران نخست حاکمیت طالبان بین سال‌های ۱۹۹۶ –۲۰۰۱، حقوق زنان «سیر قهقرایی» پیموده است: «طالبان به بهانه مسائل مذهبی و نگران بودن در مورد مصونیت آن‌ها، زنان و دختران را عملا در خانه‌هایشان زندانی کردند و آن‌ها را از آموزش، برآمدن از خانه بدون محرم، کار کردن و صحبت در فضای عمومی منع کرده بودند.»
طالبان با تسلط مجدد بر افغانستان، تاریخ را تکرار کرده‌اند و روزبه‌روز تلاش کردند که محدودیت‌های بیشتری علیه زنان وضع کنند.
در این گزارش ذکر شده است که توافقنامه ۲۰۲۰ دوحه میان طالبان و ایالات‌متحده آمریکا نمایانگر این است که تمام بازیگران بنابر مصلحت‌های سیاسی، حقوق زنان افغان را نادیده گرفته‌اند.
در این گزارش آمده است: «این توافقنامه که زمینه را برای بازگشت طالبان مساعد کرد، هیچ‌گونه اشاره‌ای به حقوق زنان یا حراست از آن نکرد. پس از آنکه طالبان در اوت ۲۰۲۱ کنترل تمام افغانستان را به دست گرفتند، موارد نقض سیستماتیک و جدی حقوق زنان به چشم می‌خورد. به گفته یک تن از زنان در داخل افغانستان: ما زنده هستیم، اما زندگی نمی‌کنیم.»
طالبان ادعا دارند که پس از ۲۰ سال جنگ با حکومت افغانستان و متحدان غربی آن، توانستند نظام اسلامی را برقرار کنند و در راستای تطبیق و اجرای شریعت اسلامی هیچ نرمشی در رفتارشان نشان نمی‌دهند.
