دادگاه عالی طالبان روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن)، در اطلاعیه‌ای از اعدام یک نفر در ملاعام در مرکز استان لغمان در شرق افغانستان، خبر داد. پس از اجرای نخستین حکم اعدام در ملاعام با حضور رهبران طالبان در استان فراه، این دومین مورد قصاص رسمی به دستور دادگاه عالی طالبان است.
بر اساس این اطلاعیه، مردی به اسم اجمل فرزند نسیم، ساکن شهرستان گلدره کابل که به ارتکاب پنج مورد قتل متهم بود، صبح سه‌شنبه در مرکز استان لغمان مقابل مسجد عیدگاه اعدام شد. بنا بر اعلام دادگاه عالی طالبان، در مراسم اجرای حکم اعدام رئیس عمومی دیوان جزای دادگاه عالی این گروه، شماری از مقام‌های طالبان و شمار زیادی از ساکنان استان لغمان حضور داشتند.
به گفته دادگاه عالی طالبان، پس از تایید دادگاه، دستور اعدام این شخص را ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان و با مشورت علمای دینی، صادر کرده است.
دادگاه عالی طالبان فرد اعدام‌شده را به دو مرحله قتل متهم کرده و نوشته است که در مرحله اول، این شخص چهار عضو یک خانواده در شهرستان قرغیو استان لغمان را با سلاح سرد به قتل رسانده و مدتی پس از آن، شخص دیگری به اسم سید ولی را با تپانچه کشته است.
این دومین مورد از اجرای حکم قصاص در دادگاه عالی طالبان است که به صورت رسمی و در ملاعام انجام می‌شود. پس از آنکه رهبر طالبان در آبان ۱۴۰۱ به قاضی‌های این گروه دستور داد حد و قصاص را اجرا کنند، دادگاه‌های طالبان در استان‌های مختلف در اجرای حد با یکدیگر به رقابت پرداختند و در کمتر از یک سال گذشته، ده‌ها مورد حدود شرعی از جمله شلاق زدن زنان و مردان به اتهام‌های مختلف در ملاعام را اجرا کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این حدود همه در ملاعام و با حضور مسئولان طالبان اجرا شدند. اما در مورد قصاص، هرچند گروه طالبان بر اساس گزارش‌های سازمان ملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشر به ده‌ها مورد اعدام صحرایی متهم است، حکم قصاص بر اساس دستور دادگاه عالی این گروه و به صورت علنی، دسامبر ۲۰۲۲ در استان فراه اجرا شد. در مراسم اجرای این حکم، علاوه بر مردم عادی برخی از سران طالبان از جمله سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله (کشور) نیز حضور داشتند.
البته نیروهای طالبان اخیرا در روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد، سه نفر را که به تجاوز به یک زن باردار و قتل او و دوکودکش متهم بودند، در شهرستان زاول استان هرات تیرباران کردند. گفته می‌شود این سه تن روز شنبه ۲۰ خرداد به اتهام جرائم ذکرشده بازداشت شده بودند و روز سه‌شنبه در ملاعام تیرباران شدند. اما دادگاه‌های طالبان در این مورد اظهارنظری نکرده‌اند.
در شش ماه گذشته، علی‌رغم واکنش‌های شدید کشورهای خارجی و سازمان ملل متحد مبنی بر اجرای احکام حد و قصاص در امارت طالبان، مقام‌های این گروه علنا از اجرای این احکام دفاع کرده‌اند و آن را بخشی از اصول شریعت اسلامی دانسته‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در چندین مورد در پاسخ به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد گفت که اجرای اصول شرعی بخشی از قوانین کشور اسلامی است و کشورهای خارجی حق دخالت در آن را ندارند.
