شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد ۱۴۰۲) گزارش جامعی درباره وضعیت حقوق و آزادی‌های اساسی در جمهوری اسلامی ایران تنظیم و در اختیار مجمع عمومی سازمان قرار داد. یافته‌های کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌‌دهد که وضعیت عمومی حقوق بشر در ایران، به‌طور معناداری نسبت به گذشته وخیم‌تر شده است.

از سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و موج اعدام‌ها در ایران به عنوان مصادیق اصلی وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران نام برده شده است.

این گزارش، بر پایه رخدادهای اول اوت سال ۲۰۲۲ تا ۱۵ آوریل سال جاری میلادی تنظیم شده است و ناظر به بازه زمانی سرکوب گسترده و خونین خیزش سراسری جنبش انقلابی «زن-زندگی-آزادی»، در پاییز و زمستان سال گذشته خورشیدی، است.

ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در  پنجاه‌‌‌و‌سومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت: مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان فضای جامعه مدنی و آزادی‌های دموکراتیک را در ایران بسته و محدود نگاه داشته‌اند.
 

در گزارش روز چهارشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره شده است که «نیروهای امنیتی» نظام جمهوری اسلامی، بدون اینکه به «اصل تناسب» توجه‌ باشند معترضانی که در تظاهرات‌های خیابانی شرکت کرده‌ بودند را به‌طور گسترده و خشونت‌آمیز سرکوب کرده‌اند.

یافته‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۷ سپتامیر ۲۰۲۲ تا هشت فوریه سال جاری میلادی، دست‌کم ۲۰ هزار تن از معترضان در شهرها مختلف ایران، تنها به‌دلیل پشتیبانی یا شرکت در تظاهرات‌های اعتراضی بازداشت شدند.

بر اساس یافته‌های کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل، در جریان سرکوب اعتراض‌های ضدحکومتی در ایران، دست‌کم ۴۴ کودک، از جمله ۱۰ دختر کشته شدند. در این گزارش نیز تاکید شده است که بیشتر قربانیان کودک، در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شده‌اند.

به‌نوشته کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل، نیروهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی متهم شده‌اند که برای گرفتن اعتراف از متهمان، به شکنجه یا سایر روش‌های خشونت‌آمیز متوسل شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از خشونت‌های جنسی و جنسیتی علیه زنان، مردان و کودکان، در بازداشتگاه‌ها منتشر شده است.

افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، از دیگر موضوع‌هایی است که در گزارش روز چهارشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل به آن اشاره شده است.

بر پایه یافته‌های شورای حقوق بشر، شمار اعدام‌ها در ایران نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ میلادی، دست‌کم ۷۵ درصد بیشتر شده است.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۸۲ تن را در شهرهای مختلف ایران پای چوبه دار برده است.