در حالی‌ که رسانه‌های داخلی ایران به‌طور گسترده‌ای تولید آثار نمایشی و غیرنمایشی تحت نظارت وزارت ارشاد یا صداوسیما را در کانون توجه قرار داده‌اند، فعالان هنری بر این باورند که در حاکمیت یکدست، اینکه کدام نهاد حکومتی مجوز تولید و پخش تولیدات تلویزیونی، سینمایی و شبکه نمایش خانگی را صادر کند، تفاوتی ندارد.

پس از اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی، اختیار تولید و پخش تمام آثار نمایشی را به صداوسیما واگذار کرد، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، که به‌‎ نظر می‌رسد از محدود شدن اختیاراتش ناراضی است، در سخنانی گفت به جز پخش زنده اینترنتی و نمایش خانگی، باقی مجوزهای صوت و تصویر فراگیر در اختیار وزارت ارشاد است.

وزیر ارشاد به‌صراحت از «اقدام واحد» حاکمیت در حوزه «حکمرانی فرهنگی» سخن گفت و ضمن اشاره به این موضوع که اختیار صدور مجوز آثار نمایشی در دولت قبل به صداوسیما واگذار شد، افزود بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از این به بعد تمام مجوزهای صوت و تصویر فراگیر از جمله فعالیت‌های فرهنگی، هنری، سینما، موسیقی، تئاتر، بازی، سرگرمی و تبلیغات در وزارت ارشاد صادر می‌شود.

به گفته اسماعیلی، اینک تنها صدور مجوز پخش زنده و تولیدات شبکه نمایش خانگی برعهده صداوسیما است که آن نیز با حضور دو نماینده از وزارت ارشاد انجام می‌شود. وزیر ارشاد در ادامه اضافه کرد که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروهی متشکل از وزارت ارشاد، صداوسیما، اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای عالی فضای مجازی با هدف «تنظیم‌گری واحد»، آیین‌نامه صوت و تصویر فراگیر را آماده می‌کنند و این آیین‌نامه پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغ می‌شود.

سخنان وزیر ارشاد از این مسئله پرده برمی‌دارد که حاکمیت یکدست با کمک دولت انتصابی برای کنترل کامل آثار نمایشی و دیگر محتواهای صوت و تصویر در تمام بسترها خیز برداشته است. البته برای فعالان فرهنگی و هنری اینکه مجوز تولید و پخش آثار نمایشی در وزارت ارشاد صادر شود یا صداوسیما تفاوتی ندارد؛ زیرا رویکرد صداوسیما را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود با وزارت ارشاد دولت رئیسی متفاوت نمی‌بینند.

هم‌ پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما و هم محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، در سخنان پیشین خود به آثار نمایشی در شبکه نمایش خانگی و سینما تاخته‌ و آن‌ها را «مستجهن» ‌خوانده‌اند. 

شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر را بحث و بررسی کرد و ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» را به تصویب رساند. بر اساس این ماده واحده، «وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه بر عهده سازمان صداوسیما قرار دارد».

نکته‌ای که در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی موردتوجه فعالان فرهنگی قرار گرفت، این بود که با این مصوبه، حضور هنرمندان در فضای مجازی محدود می‌شود و آن‌ها از این پس حتی برای انتشار محتوا در حساب‌های کاربری شخصی خود باید از صداوسیما مجوز بگیرند.

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، که در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی بارها برای هنرمندان مخالف حکومت خط‌‌ونشان کشید، پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌صراحت گفت صداوسیما قصد دارد آیین‌نامه تخلفات هنرمندان را برای ارائه در دولت و مجلس آماده کند. به گفته جبلی، با تنظیم این آیین‌نامه مسیر برخورد قوه قضاییه با هنرمندان مخالف حکومت «روان‌تر» و «سهل‌تر» می‌شود.

مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی موجی از واکنش‌ها و انتقادها را در میان اقشار مختلف در پی داشت و برخی آن‌ را خلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی دانستند. در پیوند با همین موضوع، کامبیز نوروزی، حقوقدان، به خبرآنلاین گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مصوبه‌ای داشته باشد که با قوانین جاری کشور مغایرت داشته باشد.»

نوروزی سپردن نظارت و صدور مجوز شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما را «کاملا غیرحرفه‌ای و نادرست» توصیف کرد و افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی با تسری انحصار رادیو و تلویزیون به شبکه نمایش خانگی قصد دارد دامنه سانسور را از طریق مدیریت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی توسعه دهد.

او تاکید کرد حوزه فرهنگی در ایران از لحاظ حقوقی دچار یک گسیختگی تمام‌عیار است و دلیل اصلی این گسیختگی هم سازمان‌های حکومتی‌اند.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راه‌‎اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران ممنوع است و تمام آثار نمایشی و غیرنمایشی باید با مجوز این سازمان تولید شوند که رئیس آن را علی خامنه‌ای تعیین می‌کند.