ساعت‌ کاری ادارات که از ابتدای سال تاکنون چند بار دستخوش تصمیم‌گیری‌های جدید شده است، بار دیگر با نظر سران سه قوه و ابلاغیه سازمان امور اداری و استخدامی تغییر کرد و ساعت پایان کار ادارات که پیش از این ۱۴:۴۵ اعلام شده بود، دوباره ساعت ۱۳ اعلام شد. البته کارمندان موظف‌اند مابقی ساعات‌ کاری خود را با دورکاری جبران کنند تا سقف ۴۴ ساعت کارشان در هفته‌ پر شود.

در بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی آمده است که تغییرات جدید ساعت‌ کاری ادارات با هدف «مدیریت بهینه مصرف انرژی» از نیمه خرداد تا نیمه شهریور اجرا می‌شود.

بر اساس تصمیم قبلی دولت ابراهیم رئیسی، قرار بود ساعت‌ کاری ادارات بین ۶ صبح تا ۱۴:۴۵ بعدازظهر باشد.

تغییر ساعت‌ کاری ادارات پس از آن اتفاق افتاد که نمایندگان «مجلس انقلابی» در هماهنگی با دولت ابراهیم رئیسی و شورای نگهبان قانون تغییر ساعت در شش‌ماهه اول سال را لغو کردند.

تصمیم دولت برای شروع کار ادارات از ساعت ۶ صبح با واکنش‌های زیادی همراه بود. بسیاری از منتقدان وضعیت خانواده‌های دارای فرزند خردسال، معلولان کارمند و شاغلانی را که محل زندگی آن‌ها با محل کارشان فاصله زیادی دارد، یادآور شدند. به گفته آنان، مادران و پدران دارای فرزند خردسال حداقل یک‌ ساعت قبل از شروع ساعت کار باید از منزل خارج شوند در حالی‌ که در آن ساعت صبح نمی‌توانند فرزندشان را به مهدکودک تحویل دهند. همچنین افرادی که محل زندگی آنان از محل کارشان فاصله زیادی دارد مجبورند از ساعت ۴:۳۰ یا ۵ صبح از خانه بیرون بیایند.

 برخی منتقدان نیز یادآور شدند که در آن ساعت صبح هیچ ارباب رجوعی به ادارات مراجعه نمی‌کند و بدین ترتیب بازدهی کاهش می‌یابد.

به‌رغم این انتقادها، سران سه قوه برای تغییر شروع ساعت کاری ادارات تصمیمی نگرفتند و تنها در ساعت پایان کار تجدیدنظر کردند. طبق بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی، ساعت شروع کار تنها یک ساعت آن‌ هم فقط برای مادران دارای فرزند زیر ۶ سال، معلولان و ساکنان حاشیه شهر شناور است.

به‌رغم واکنش‌ها و انتقادهای فراوان به تغییر ساعت‌ کاری ادارات، ابراهیم رئیسی و اعضای دولت او به‌تناوب از این تصمیم دفاع کردند. احمد وحیدی، وزیر کشور، ادعای «نتیجه مثبت» تغییر ساعت‌ کاری ادارات را مطرح کرد و ابراهیم رئیسی نیز روز ۱۷ خرداد در جلسه هیئت دولت از دستگاه‌های اجرایی خواست افکارعمومی را در خصوص تغییر ساعت‌ کاری ادارات «اقناع» کنند.

ادعای تغییر ساعت کاری اداره‌ها با هدف مصرف بهینه انرژی در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس پیش‌تر ادعا کرده‌ بودند، عقب کشیدن ساعت در نیمه اول سال بر فرایند مصرف انرژی تاثیری ندارد.

«قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. ابراهیم رئیسی هم روز یکم خرداد آن را برای اجرا به وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.