یک دادگاه تجدیدنظر در بریتانیا روز پنجشنبه حکم داد که تصمیم دولت محافظه‌کار این کشور برای انتقال اجباری پناهجویان به رواندا، در شش هزار کیلومتری مرزهای بریتانیا، غیرقانونی است و با تعهدات بین‌المللی لندن سازگار نیست.
در حکم دادگاه تجدیدنظر بریتانیا به‌صراحت قید شده است که رواندا نمی‌‌‌تواند با عنوان یک «کشور ثالث امن» معرفی شود.
علاوه بر این، دادگاه تجدیدنظر در حکم خود اشاره کرده است که به دلیل نقص در نظام پناهندگی رواندا، این خطر واقعی وجود دارد که پناهجویان به کشوری که از آنجا فرار کرده‌اند اخراج شوند و درنهایت با آزار و اذیت، یا سایر رفتارهای غیرانسانی روبرو شوند. دولت محافظه‌کار بریتانیا قراردادی هم در این زمینه با دولت رواندا امضا کرده است.
با این حال، به باور قضات دادگاه تجدیدنظر، انتقال پناهجویان به کشور دیگری که «امن» تلقی می‌شود، به‌‌خودی‌خود با قوانین بریتانیا تعارض ندارد.
حکم روز پنجشنبه دادگاه تجدیدنظر، با رای موافق دو قاضی و مخالفت یک قاضی دیگر صادر شد.
یک دادگاه در لندن پیش‌تر طرح دولت محافظه‌کار این کشور برای انتقال اجباری پناهجویان به رواندا را قانونی اعلام کرده بود. این تصمیم با اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق بشری و کنشگران حقوق پناهندگان مواجه شد و درنهایت به مرجع تجدیدنظر رفت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
روزنامه گاردین، روز پنجشنبه ۲۹ ژوئن (هشتم تیرماه ۱۴۰۲)، در گزارشی نوشت که دولت محافظه‌کار ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، قصد عقب‌نشینی ندارد و اکنون به‌دنبال اعتراض و طرح پرونده در دیوان عالی بریتانیا، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی است. نمایندگان حقوقی دولت تا روز ششم ژوئیه، هفته آینده، می‌توانند به این رای دادگاه تجدیدنظر اعتراض کنند.
دفتر نخست‌وزیری بریتانیا روز پنجشنبه به نقل از ریشی سوناک نوشت: «دولت رواندا تضمین‌های لازم را که هیچ خطر واقعی متوجه پناهجویان نیست، نشان داده است.»
سازمان‌های حقوق بشری همچنین سعی کرده‌اند در دیوان اروپایی حقوق بشر هم علیه دولت بریتانیا پرونده باز کنند. پیش‌تر ریشی سوناک تهدید کرده بود که اگر لازم باشد بریتانیا از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خارج می‌شود.
دولت محافظه‌کار بریتانیا به‌طور مشخص قصد دارد پناهجویانی که با قایق، خود را به سواحل این کشور می‌رسانند، در خاک بریتانیا نگاه ندارد و در جریان رسیدگی حقوقی به پرونده‌ها، پناهجویان در اردوگاه‌های دولت رواندا باشند. دولت محافظه‌کار بریتانیا قراردادی هم در این زمینه با دولت رواندا امضا کرده است.
بر اساس لایحه «مهاجرت غیرقانونی» که در پارلمان بریتانیا مطرح شده است، تمام افراد یا پناهجویانی که از «مسیرهای غیرقانونی» وارد بریتانیا می‌شوند، ممکن است به‌زودی به رواندا منتقل شوند.
بر اساس آمارهای دولتی، سال گذشته میلادی دست‌کم ۴۵ هزار پناهجو با عبور از کانال مانش، میان فرانسه و بریتانیا، خود را به بریتانیا رسانده و درخواست پناهندگی داده‌اند. در این میان، چندین پناهجو نیز در آب‌های کانال مانش غرق شدند.
