در حالیکه با وجود اعتراضات فعالان محیط زیست، ساخت‌و‌ساز شبانه «مجتمع پتروشیمی» در میانکاله همچنان ادامه دارد، معاون دادستان کل کشور تایید کرد که «سرمایه‌گذار» این مجتمع پتروشیمی یک «ابربدهکار» بانکی است، اما در اظهارات خود اشاره‌ای به نام این سرمایه‌گذار، یعنی عبدالله عبدی، از نزدیکان مقام‌های حکومتی و به‌ویژه محمدباقر قالیباف، نکرد. همزمان، یک مقام ارشد سازمان حفاظت محیط زیست گفت که سازندگان این مجتمع، با هدف «سود اقتصادی» بر ساخت آن اصرار دارند و به گفته برخی منابع، یک مورد از رانت‌های مصوب دولت، اعطای «اعتبار ۶۰۰ میلیون یورویی» به «سرمایه‌گذار» این پتروشیمی است.
در پی اعتراضات فعالان محیط زیست به ادامه ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله، عباس ترکی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، یکشنبه، ۱۱ تیر (دوم ژوئیه)، تایید کرد که «سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله ابر بدهکار بانکی است».
عباس ترکی در اظهارات خود به نام «عبدالله عبدی» به مثابه سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله اشاره نکرد، اما گفت: «سرمایه‌گذار این پتروشیمی ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است، و از جمله ابربدهکاران بانکی است.»
ترکی همچنین به «دستور قضایی» صادرشده برای توقف ساخت پتروشیمی میانکاله اشاره کرد و افزود: «ما برای حفاظت از محیط زیست دستور قضایی صادر کردیم و جلو اجرای این طرح را گرفتیم و درخواست کردیم مصوبه هیئت وزیران لغو شود.»
این مقام دادستانی کل کشور همچنین گفت که «به لحاظ اجرایی و طی فرایندهای قانونی، مصوبه هیئت وزیران و واگذاری زمین تالاب میانکاله» برای ساخت پتروشیمی، «غیرقانونی» بوده است.
این در حالی است که دست‌کم ۹۰ هکتار از اراضی باکیفیت تالاب میانکاله، سال ۹۹ به عبدالله عبدی، سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، واگذار شده است و رویکرد دو دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی با این «ابربدهکار بانکی»، مشابه و حمایت‌آمیز بوده است.
از سوی دیگر، سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، از ورود این سازمان به ساخت‌و‌سازهای جدید تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» خبر داد و با تاکید بر «غیرقانونی بودن این ساخت‌وسازها» در منطقه حفاظت‌شده تالاب میانکاله، گفت: «دلیل اصرار بر تاسیس این واحد پتروشیمی، سود اقتصادی است.»
سعید کریمی تاکید کرد که از دید سازمان حفاظت محیط زیست، اقدام سرمایه‌گذار این مجتمع پتروشیمی «خلاف قانون و بدون تایید سازمان حفاظت محیط زیست» است.
در همین حال، برخی از حامیان حکومتی و رسانه‌ای عبدالله عبدی، سرمایه‌گذار پتروشیمی، با ارائه اطلاعات نادرست، در صدد فریب افکار عمومی و اجرای این پروژه برآمده‌اند و از جمله مدعی شده‌اند که «پتروشیمی میانکاله در محلی دیگر» و «در گهرباران در ۲۰ کیلومتری منطقه حفاظت‌شده میانکاله» در حال ساخت است.
اما سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، یکشنبه، ۱۱ تیر (دوم ژوئیه)، این ادعاها را رد کرد و گفت که «هیچ اقدام عملیاتی و اجرایی در کهرباران انجام نشده» و عملیات جدید نیز در همان محل سال گذشته، یعنی منطقه حفاظت‌شده میانکاله، در حال انجام است.
این مقام سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله «سال گذشته نتوانست به اهداف خود برسد» و اینک دوباره شروع به ساخت‌و‌ساز کرده است و باید با آن «برخورد» شود.
به گفته کریمی، از طرف سازمان حفاظت محیط زیست «به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله اعلام شده که حق هیچ‌گونه عملیات اجرایی ندارد»، و با دادستان کل کشور نیز نامه‌نگاری شده تا جلو این پروژه گرفته شود.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد که «دلیل حساسیت‌ها به پروژه پتروشیمی میانکاله، این است که «توان اکولوژیکی این منطقه در حد توسعه پتروشیمی در تالاب میانکاله نیست»، اما کسانی «به دلیل منفعت اقتصادی این پروژه» جویای ساخت این مجتمع در این منطقه حفاظت‌شده‌اند.
سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله؛ ابربدهکار بانکی نزدیک به قالیباف
عبدالله عبدی، سرمایه‌گذار پتروشیمی امیرآباد که به «پتروشیمی میانکاله» شهرت دارد، تحت عنوان «شرکت فولاد البرز ایرانیان» میلیون‌ها یورو تسهیلات دریافت کرده است و در حالیکه خودش «ضامن» این تسهیلات بوده، از بازپرداخت آن خودداری کرده است.
نام او نخستین بار در ۱۴۰۰ توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. عبدالله عبدی افزون بر اینکه سهامدار اصلی «شرکت فولاد البرز ایرانیان» است، از مالکان شرکت سازه‌های سنگین مازندران و شرکت ساریه شمال است، و سهامدار اصلی پتروشیمی میانکاله نیز همین شرکت اخیر است.
این «ابر بدهکار بانکی» ارتباط نزدیکی با بسیاری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران دارد. روابط عبدالله عبدی با محمدباقر قالیباف، فرمانده اسبق نیروی انتظامی و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، چنان نزدیک است که سال گذشته پس از آنکه با اعتراضات فعالان محیط زیست، مقام‌های حکومتی مجبور شدند ساخت پتروشیمی میانکاله را متوقف کنند، قالیباف در نطقی در مجلس شورای اسلامی، از ساخت این مجتمع حمایت کرد و مدعی شد که پروژه پتروشیمی میانکاله همه مجوزهای لازم را دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این در حالی است که سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به این نکته که پرونده ساخت پتروشیمی میانکاله در آغاز ۱۴۰۰ خورشیدی در منطقه امیرآباد مازندران مطرح شد، گفت که در همان زمان «پس از بررسی محیط زیستی پرونده، مشکلات فراوان این پتروشیمی مشخص شد و در نهایت، سازمان محیط زیست با آن موافقت نکرد و ارزیابی زیست‌محیطی پتروشیمی میانکاله تایید نشد و مقرر شد در این منطقه ساخت و سازی انجام نشود».
به گفته سعید کریمی، با این حال، سرمایه‌گذار پتروشیمی امیرآباد پس از نزدیک به یک سال متوقف شدن این پروژه، اقدام به «فنس‌کشی» در محدوده حفاظت شده میانکاله کرده است و در حال حاضر نیز به صورت «شبانه در حال بتن‌ریزی در منطقه» است.
وبسایت «انتخاب»، سوم اردیبهشت ۱۴۰۱، در گزارشی از پشت‌پرده اصرار بر ساخت پتروشیمی میانکاله، فاش کرد که برای احداث این مجتمع «۶۰۰ میلیون یورو اعتبار دولتی، با بازپرداخت پنج‌ساله در نظر گرفته شده است» و این اعتبار از دلایل اصرار سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله به ادامه ساخت‌و‌ساز این واحد پتروشیمی است.
اصرار تعدادی از مقام‌های حکومتی بر حمایت از عبدالله عبدی، در حالی است که به تایید معاون دادستان کل کشور، او «ابر بدهکار بانکی» است که با وجود میلیون‌ها یورو بدهکاری به نظام بانکی، با مصوبه هیئت دولت، بخشی از «اراضی میانکاله را که دارای خاک کلاس درجه دو بوده تغییر کاربری آن ممنوع است، تصاحب کرده» است و همزمان، ۶۰۰ میلیون یورو اعتبار دولتی نیز دریافت خواهد کرد.
