رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که یک شرکت از افغانستان قرار است ۵۰ میلیون دلار در ساخت سه اسکله در مجتمع بندری کاسپین در شمال ایران سرمایه‌گذاری کند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز شنبه ۱۷ تیر (۸ ژوییه)، گزارش داد تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری این شرکت افغانستانی در بندر کاسپین بین منطقه آزاد انزلی با یک شرکت داخلی ایرانی با حضور حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران، امضا شده است. 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران در برنامه امضای تفاهم‌نامه این سرمایه‌گذاری تاکید کرد که شورای مناطق آزاد ایران راهبرد اساسی جهانی‌سازی را در دستور کار خود قرار داده و در کنار برنامه‌هایی برای تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، جذب سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی و داخلی یک راهبرد مهم این سازمان محسوب می‌شود. 

عبدالملکی تاکید کرد: «بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد، یک شرکت داخلی با شریک افغانستانی ۵۰ میلیون دلار برای ساخت سه پست اسکله و پس‌کرانه آن سرمایه‌گذاری می‌کند.»

به گفته مسئولان شورای عالی مناطق آزاد ایران، این سه پست اسکله بخشی از ۷۰۰ بسته سرمایه‌گذاری است که تاکنون آماده و با استقبال خوب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی مواجه شده است.

او تصریح کرد: «سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این را بدانند هر کس در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کند، طلا برداشت خواهد کرد.»

اکبر نیازی، سرپرست منطقه آزاد انزلی، هم در این برنامه  گفت که بر اساس تفاهم با شرکت داخلی، سرمایه‌گذار خارجی تا سه ماه آینده قرارداد سرمایه‌گذاری در بندر کاسپین را امضا خواهد کرد.

به گفته مقام‌های ایرانی، سرمایه‌گذاری در بندر کاسپین، ترانزیت و لجستیک و زیرساخت‌های این حوزه را تقویت می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران که در چند سال گذشته با تحریم‌های شدید دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، می‌کوشد با ایجاد طرح‌هایی توجه سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. این کشور پیش از این طرح اعطای اقامت پنج ساله به بازرگانان خارجی را که در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پیشکش کرده بود، اما اکنون گفته می‌شود که این طرح نتیجه قابل‌توجهی نداشته است. 

بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ایران، می‌گوید مصوبه هیئت وزیران در تیر ۱۳۹۸ مبنی بر اعطای اقامت پنج ساله به خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری، موفقیت‌آمیز نبود و حتی یک متقاضی هم نداشت. بر اساس این مصوبه، هر متقاضی خارجی می‌توانست با سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در ایران که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان سرمایه‌گذاری رسیده باشد، اقامت پنج ساله ایران را بگیرد.

دین‌پرست تصریح کرد: «با اینکه وزارت کشور با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط تمامی فرایندهای کار و شیوه‌نامه‌ها را برای اجرای مصوبه مذکور تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد، به دلیل بالا بودن رقم سرمایه‌گذاری، حتی یک مورد تقاضا هم در این چارچوب ثبت نشد.»