اصرار دولت سیزدهم بر قیمت‌گذاری دستوری کالاها موجب توقف و کاهش تولید برخی اقلام لوازم بهداشتی در بازار شده است.

وزارت صمت تخصیص ارز ترجیحی را دلیل اصرار خود بر ثابت ماندن قیمت می‌داند، درحالی‌که شرکت‌های تولیدکننده محصولات بهداشتی مدعی‌اند ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به‌طور مساوی میان شرکت‌های تولیدی تقسیم نشده است.

افزایش هزینه‌های تولید از قبیل نرخ دستمزد، حمل‌ونقل، ناتوانی در تامین برخی مواد اولیه و افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید محصولات، با توجه‌ به قیمت دستوری برای عرضه سبب شده است برخی نشان‌های تجاری کاهش تولید را در پیش بگیرند.

این کاهش تولید اقلام بهداشتی بازار را با تکرار بحران سال ۹۷ در حوزه محصولات سلولوزی همانند پوشک کودک و بزرگسال روبرو کرده است.

در این وضع، مدیران شرکت‌های بهداشتی از دی‌ماه ۱۴۰۰ مدعی ثبات دستوری قیمت‌ها در مورد اقلام بهداشتی از جمله نوار بهداشتی، دستمال‌کاغذی و پوشک کودک‌اند و در فروشگاه‌ها به‌دلیل کاهش تولید، برخی محصولات افزایش غیررسمی قیمت داشته‌اند.

پوشک مای بی‌بی سایز ۱ بسته ۴۰ عددی با قیمت ۹۵ هزار تومان، پوشک کودک مول فیکس سایز ۴ بسته ۳۴ عددی با قیمت ۱۴۵ هزار تومان، پوشک بچه هانیز سایز ۴ بسته ۳۴ عددی با قیمت ۱۵۵ هزار تومان از جمله محصولاتی‌اند که با وجود درج قیمت رسمی به‌دلیل نامتناسب بودن تقاضا با میزان عرضه، قیمت غیررسمی گران‌تری دارند.

حسین جهان‌گیر، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی، مشکل اصلی شرکت‌های تولیدکننده را قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص‌نیافتن ارز ترجیحی می‌داند.

به گفته جهان‌گیر، به‌دلیل ناتوانی دولت در تامین ارز مورد نیاز، شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه‌ که قابلیت تولید در داخل ندارند، حاضر به واردات با قیمت ارز آزادند، اما قیمت‌گذاری دستوری، منطق اقتصادی واردات مواد اولیه با قیمت ارز آزاد و فروش به قیمت دستوری را زیر سوال می‌برد.

حسین جهان‌گیر می‌گوید: «درحالی‌که شرکت‌های خودروسازی داخلی با افزایش قیمت حداقل ۵۰ درصدی به فعالیت ادامه می‌دهند سقف افزایش قیمت دولت برای محصولات بهداشتی ۱۵ درصد اعلام شده است که با تورم موجود در اقتصاد ایران همخوانی ندارد.»

اما وزارت صمت کاهش تولید شرکت‌ها را که به کمیاب شدن برخی محصولات در بازار منجر شده است، ترفند تولیدکنندگان برای دستیابی به افزایش قیمت بیش از ۱۵ درصد می‌داند. تقابلی که نتیجه آن خطر تکرار تجربه تابستان ۹۷ برای محصولات بهداشتی است.

تابستان ۹۷ با افزایش نرخ ارز و ممکن نبودن واردات مواد اولیه محصولات بهداشتی، دستمال کاغذی، نوار بهداشتی و پوشک در ایران نایاب شد.

جیره‌بندی محصولات و ایجاد بازار سیاه سبب شد علی خامنه‌ای موضوع نایاب شدن پوشک را خرابکاری اقتصادی بنامد و خواستار رفع فوری آن شود.

رهبر جمهوری اسلامی در آن روزها گفته بود: «ناگهان در تهران و یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه نایاب شده است. بحث سودطلبی نیست. بلکه خرابکاری است. دشمن می‌خواهد مردم از دستگاه دولتی و حکومت عصبانی شوند.»

در آستانه پاییز ۹۷، اصلاح قیمت و افزایش ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت برخی محصولات سلولوزی، بازار را از بحران خارج کرد، اما دو سال بعد در تابستان ۹۹ بار دیگر کمیاب شدن اقلام بهداشتی موجب شد شرکت‌های تولیدکننده مجوز افزایش رسمی قیمت را از وزارت صمت دریافت کنند.

شرکت‌های تولیدکننده محصولات بهداشتی مدعی‌اند نزدیک به ۷۰ درصد مواد اولیه محصولات سلولوزی قابلیت تولید داخلی نداشته و تولیدکننده‌ها ناچار به واردات‌اند.

اما سازمان تعزیرات حکومتی در دو بحران سال ۹۷ و ۹۹ اعلام کرد در بازرسی از شرکت‌های تولیدکننده انبارهایی کشف کرده است که با محصولات سلولوزی پر شده‌اند، اتهامی که از طرف شرکت‌های تولیدکننده رد شد. آن‌ها مدعی بودند این انبارها متعلق به برخی شرکت‌های واردکننده‌ نشان‌های خارجی‌اند.

شرکت‌های تولیدکننده تلاش دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها را منجر به جهش ناگهانی قیمت‌ و بازگشت بازار سیاه این محصولات می‌دانند و معتقدند صدور مجوز آزادسازی قیمت‌ها، نه تنها مانع نایاب شدن محصولات خواهد شد که قیمت این محصولات را با شیبی ملایم افزایش می‌دهد.

اصرار تولیدکنندگان داخلی به آزادسازی و رقابتی شدن قیمت محصولات سلولوزی در برابر تلاش وزارت صمت بر ثابت نگه داشتن قیمت‌ها به‌صورت دستوری، آتشی شده است که دود آن به چشم خانواده‌های ایرانی می‌رود.

مدیران دولت ابراهیم رئیسی که در زمان بحران سال ۹۷ و ۹۹ مقام‌های دولت حسن روحانی را به نداشتن دغدغه کمبودهای مردم متهم می‌کردند، خود در آستانه وضعیتی قرار دارند که شاهد اولیه آن خالی‌ شدن قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای از محصولاتی همچون پوشک، نوار بهداشتی و دستمال‌کاغذی است.