انگیزه انقلاب مشروطه تنها سیاسی نبود. بازرگانان نیز در پی مبارزه با رشوه‌خواری و امتیازخواهی و بر پا داشتن اقتصادی نو نقشی سرنوشت‌ساز در برآمدن مشروطه بازی کردند. بازرگانان به‌ رهبری‌ حاج‌ محمدحسن‌ امین‌الضرب‌ مدت‌ها پیش از درخواست «عدالت‌خانه»، خواستار شورایی‌ شدند تا از منافع‌ آنان را در برابر رقابت ناتراز‌ خارجی مانند قرارداد رویتر در سال ۱۲۵۱ خورشیدی‌ و فساد اداری‌ محافظت کند، بازرگانی‌ ملی‌ را بررسی و دعواهای تجاری را داوری کند و برای پیشرفت ایران،‌‌ بانک‌ ملی‌ و کارخانه‌ و نهاد‌ کیفیت‌‌ صادرات بسازد.

ناصرالدین‌ شاه‌ به این‌ درخواست‌ تن داد و شنبه ۱۵ مرداد ۱۲۶۳ (۱۸۸۴ میلادی)، ۲۲ سال پیش از فرمان پسرش مظفرالدین شاه برای تشکیل مجلس شورای ملی، به تشکیل‌ شورای بازرگانی فرمان داد. در این سال، اروپا شاهد دگرگونی‌های دوران‌ساز بود همچون فروپاشی امپراتوری فرانسه و بازگشت جمهوری‌ به این کشور، «انقلاب صنعتی دوم» بر پایه انرژی برق و تولید خودرو، فولاد، نفت و پتروشیمی و نیز بهبود حقوق زنان و کارگران و تامین حمایت اجتماعی.

دربار قجر اما نه‌تنها با این دگرگونی‌ها همراه نمی‌شد و از کارآفرینی ملی پشتیبانی نمی‌کرد، که از ترس از دست شدن اقتدار «قانون‌گذاری» و کم شدن درآمد عوارض‌ بازرگانی، در کار شورا کارشکنی می‌کرد و سرانجام آن را از میان برد. این‌ها همه کم بود که برای تامین هزینه خوشگذرانی و گرداندن بارگاه پر از همسر عقدی و صیغه و شاهزاده، پی‌در‌پی به بیگانگان امتیاز می‌داد و پول می‌گرفت. همین شد که مسئولان اقتصادی امید اصلاح از پایوران نظام قجری بریدند و در پی آن شدند که به میدان آیند و آنان را به اصلاح وادارند.

در این نوشته به این می‌پردازیم که چگونه کارآفرینان و بازرگانان ناخرسند به میدان آمدند و مظفرالدین شاه را به صدور فرمان مشروطیت وادار کردند.

ناخرسندی بازرگانان

سال ۱۲۷۸ خورشیدی در دوران مظفرالدین شاه، سه کارشناس بلژیکی برای اداره امور گمرکی به ایران آمدند. رئیس ‌آن‌ها، ژوزف نوز، مشهور به موسیو نوز، زیرنظر صدراعظم مدیرکل گمرکات شد و یک سال بعد که مظفرالدین شاه به فرنگ رفت، سرپرست وزارت کل گمرکات شد. تعرفه‌های گمرکی موسیو نوز بر درآمد ایران افزود، اما بازار را در اندک زمانی پر از کالاهای روسی کرد. بازرگانان ناخرسند شدند و به دربار و دولت شکایت بردند، اما نتیجه‌ای نگرفتند و از همین رو در۵ اردیبهشت ۱۲۸۴، به شاه‌عبدالعظیم رفتند و بست نشستند.

مشکل تعرفه‌های گمرکی موسیو نوز حل نشده، مشکل دیگری هم برای بازرگانان به وجود آمد و آن اینکه از ۱۸ بهمن ۱۲۸۲ تا ۱۴ شهریور ۱۲۸۴، بین روسیه و ژاپن جنگ در گرفت و در پی آن واردات قند و شکر از روسیه به ایران کاهش و بهای آن به‌ویژه در ماه رمضان (آذر) ۱۲۸۴ خورشیدی افزایش یافت. عین‌الدوله، صدراعظم، که چاره کار نمی‌دانست و نیز در پی انتقام از زاویه‌نشینی ناخرسندان در شاه‌عبدالعظیم بود، علاءالدوله، حاکم زورگوی تهران، را به تندی واداشت. او هم در ۲۱ آذر ۱۲۸۴ خورشیدی ۱۷ بازرگان خوشنام را به جرم گران کردن قند و شکر به دارالحکومه فراخواند و دو تن از آنان را فلک کرد.

هجرت صغری

بازرگانان از این ستم بر آشفتند. از این رو در مسجد شاه گرد آمدند و از علما همدلی خواستند. دو آیت‌الله بزرگ وقت، طباطبایی و بهبهانی، پشتیبانی کردند. گردآمدگان به تاوان توهین به بازرگانان و فلک کردن دو تن از آن‌ها خواستار برکناری عین الدوله و علاءالدوله و تاسیس عدالت‌خانه شدند.

عین الدوله به بهانه توهین به شاه، به حاضران در مسجد حمله برد و امام جمعه تهران هم با او همدست شد. در ۲۳ آذرماه، شماری از بازرگانان، پیشه‌وران، علما و مردمان بار دیگر به حرم حضرت عبدالعظیم رفتند و بست نشستند. بازرگانان هزینه بست‌نشینی را به گردن گرفتند و گویا چند تن از درباریان همچون امین‌السلطان (میرزا علی‌اصغر خان اتابک، صدراعظم سه پادشاه قاجار) و سالارالدوله (پسر سوم مظفرالدین‌شاه) نیز به مهاجران حضرت عبدالعظیم کمک مالی کردند. این رخداد آوازه «هجرت صغری» به خود گرفت.

بیشترین خواست یاران هجرت صغری برکناری علاءالدوله و موسیو نوز بود و هنوز درخواستی در کار نبود. جنبش به‌سرعت از تهران و ری به مشهد، کرمان، فارس و دیگر جاها گسترش یافت. سفیر عثمانی میانجی‌گری کرد و سرانجام مظفرالدین شاه عزل عین‌الدوله و تشکیل عدالت‌خانه را وعده داد. معترضان آرام گرفتند و در ۲ بهمن ۱۲۸۴ شادمان به پایتخت بازگشتند اما شاه به وعده عمل نکرد. عین‌الدوله هم سر کار ماند و حتی بیش از پیش سختگیری کرد و بسیاری را به بهانه بابی‌ بودن به زندان انداخت. در میان آن‌ها سه بازرگان بودند که عین‌الدوله برای آزاد کردن هر کدام ۱۵۰ تومان گرفت. علاءالدوله، حاکم تهران، هم به زور و تندی بازار تهران را باز نگه داشت.

هجرت کبری

در آن روزگار، روسیه و انگلستان در ایران نفوذ فراوان داشتند. نظام روسیه استبدادی مشروطه را نه در خاک خود و نه در ایران بر نمی‌تابید و از همین رو دربار قاجار را به سرسختی و سرکوب برمی‌انگیخت اما نظام انگلستان آزادتر بود و از همین رو، گاه تا اندازه‌ای با ایرانی‌های به‌پاخاسته همدلی می‌کرد. چنانکه به پیام آیت‌الله بهبهانی پاسخی دلگرم‌کننده داد و به بازرگانان فهماند که اگر خطری تهدیدشان کرد می‌توانند به سفارت انگلستان پناهنده شوند.

مردم سرخورده از بدقولی شاه و ستمکاری صدراعظم و سختگیری حاکم تهران دوباره شوریدند. بازرگانان بازار را بستند و به همراه نخبگان و مردمان در مسجد جامع گرد آمدند. بست‌نشینان بار دیگر خواستار برکناری موسیو نوز و علاءالدوله و عین‌الدوله و برپایی عدالت‌خانه شدند. عین‌الدوله تهدید ‌کرد که اگر بازار باز نشود، به سربازان فرمان غارت می‌دهد. اما ناخرسندان به‌پاخاسته نهراسیدند. بازرگانان بازارها را بستند و روحانیان به نشانه اعتراض به قم رفتند (هجرت کبری).

در سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۲۸۵، طلبه جوانی به نام سید عبدالحمید از سربازان گلوله خورد و کشته شد.  در همان روز،  شماری از بازرگانان به سفارت انگلستان پناهنده شدند و تا روز ۲۴ تیر، حدود ۱۴ هزار نفر به‌ویژه پیشه‌ور به آنان پیوستند. بست‌نشينان با مهاجرین در قم هماهنگ بودند. هزینه هر دو دسته را باز هم بازرگانانی چون حاج امين‌الضرب، حاج معین بوشهری، حاج محمداسماعیل آقامغازه، آقا میرزا محمود اصفهانی و ارباب جمشید به گردن گرفتند. محمدتقی بنكدار و حاج‌حسن بنکدار سرپرست خرج و پرداخت بودند.

بازرگانان در این چالش نقشی مهم داشتند. چنانکه تنی چند از میان آن‌ها همچون حاج‌حسين‌آقا امين‌الضرب، محمداسماعیل آقا تبریزی، محمدعلی شالچی، عبدالرزاق اسكويی، محمدتقی شاهرودی، سیدمحمد صراف‌آقا، محمدمعين التجار بوشهری و سيدمحمدباقر کاشانی به نمایندگی از بست‌نشینان و مهاجران به شاه گفتند که «مجلس مبعوثان ملی» می‌خواهند. از آن پس، جنبش شتاب گرفت و به‌روشنی نشان داد که خواهان گذار از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه است. سرانجام پیروز هم شد. عین‌الدوله استعفا کرد و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله به جایش نشست، بست‌نشینان و مهاجران به شهر برگشتند و مظفرالدین شاه در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵  به تشکیل مجلس فرمان داد.

فرمان مشروطیت

مظفرالدین شاه پس از ۱۱ سال پادشاهی، فرمان مشروطیت را صادر کرد تا نمایندگان ملت در «موارد لازمه در مهام [کارهای سخت] امور دولت و مملکت و مصالح عامه، مشاوره و مداقه [باریک‌بینی] کنند». برای انتخابات، صنیع‌الدوله، محتشم‌السلطنه، مشیرالممالک، موتمن‌الملک و مخبرالسلطنه هدایت نظامنامه‌ای نوشتند و قرار شد ۶۰ تن از تهران و ۹۶ تن از ایالات از شش دسته شاهزادگان، روحانیان، توانگران، بازرگانان دارای تجارت‌خانه، زمین‌داران با دست‌کم هزار تومان دارایی و صنعتگران و پیشه‌وران مغازه‌دار که گفتن و خواندن و نوشتن به فارسی بدانند، نماینده شوند. مظفرالدین شاه در ۲۱ شهریور ۱۲۸۵، نظامنامه قانون انتخابات را امضا کرد.

در ۱۴ مهر ۱۲۸۵، نخستین مجلس مشروطه با نمایندگان تهران و بدون نمایندگان ولایات در کاخ گلستان بر پا شد. مظفرالدین شاه بیمار با صندلی چرخ‌دار به مجلس آمد و سخن گفت. مجلس که به راه افتاد، نمایندگان قانون اساسی را نوشتند و مظفرالدین شاه در یکشنبه ۸ دی‌ماه آن را هم امضا کرد. در پی درخواست نمایندگان، محمدعلی میرزا، ولیعهد که در پی بیماری پدر از تبریز به تهران آمده بود و نیز صدراعظم مشیرالدوله هم قانون اساسی را امضا کردند.

مظفرالدین شاه چهار روز پس از امضای قانون اساسی چشم از جهان فرو بست و تاج‌وتخت را به پسرش محمدعلی میرزا واگذاشت که پیش از آن در تبریز، پایتخت شاهزادگان قاجار، نشان داده بود دل در گرو حکومت مشروطه ندارد. در مراسم تاج‌گذاری‌اش نیز هیچ نماینده‌ مجلسی را دعوت نکرد. نخستین کار او، ۲۲ روز پس از آغاز سلطنتش، برکناری موسیو نوز بلژیکی در یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۲۸۵ بود که با پوشیدن لباس طلبگی در یک جشن بالماسکه‌ حساسیت مردم را برانگیخته بود.

مجلس اول : پاسداشت حکومت و سرمایه ملی در قانون اساسی و متمم قانون اساسی

مجلس اول (۱۲۸۷ــ۱۲۸۵) پشتیبان سرمایه‌های ملی در برابر نفوذ بیگانگان بود. از همین رو با گرفتن وام از خارجی‌ مخالفت کرد و به جای آن ایجاد بانک ملی با سرمایه ایرانی را پیشنهاد داد. این پیشنهاد نشانگر غرور ایرانی بود که به‌تندی پا می‌گرفت و از همین رو با پشتیبانی ملی روبرو شد اما عملی نشد. چرا که در آن روزگار، ناآرامی‌ اجتماعی، دسته‌بندی‌ سیاسی در مجلس و چالش میان مجلس و دولت فضای اطمینان‌بخشی برای سرمایه‌گذاری فراهم نمی‌آورد تا توانگران سرمایه‌شان را به کار اندازند. آن‌ها حتی از آشکار شدن توانایی سرمایه‌گذاری مالی خود نیز می‌هراسیدند تا مبادا روزی روزگاری کسی در فکر مصادره دارایی‌شان افتد. در آن روزگار، حکام و زورمندان بارها به دلخواه خود اموال و املاک مردمان را تهدید و مصادره می‌كردند.

قانون اساسی که مجلس اول تدوین کرد، واگذاری هرگونه امتیازی و استقراضی را به اجازه مجلس وابسته می‌کرد. امين‌الضرب، کارآفرین سرشناس،‌ در تدوین متمم قانون اساسی شرکت کرد که به‌روشنی پشتیبان حقوق مالکیت و امنیت اموال و املاک مردم بود و مصادره دارایی‌ها را وابسته به حکم قانون کرد.

بازرگانان و کارآفرینان در اندیشه و تجربه مشروطگی

بازرگانان با مشروطیت حکومت قانون می‌خواستند. آن‌ها در پی دادوستد برون‌مرزی و به راه انداختن دفتر و کارگزاری در قاهره، بمبئی، کلکته و استانبول و حتی اروپا، به حقوق تجارت و تحولات و اصلاحات سرمایه‌داری پی برده بودند و از همین رو برای پاسداری از سرمایه‌ و رشد و گسترش فعاليت‌های تجاری و صنعتی خواهان حکومت مشروطه بودند.

بازرگانان ملی با تامین هزینه مالی به مبارزان و ناخرسندان امکان دادند مهاجرت کنند و بست نشینند و سلطان و طرفداران استبداد را به قبول مشروطه وادارند. تجار با روشنفکران و روحانیان هم پیوند داشتند. امین‌الضرب حدود هفت ماه میزبان سیدجمال در سفر دومش به ایران بود و هنگام تبعید او از کشور هزینه‌هایش را پرداخت.

اگر بازرگانان و کارآفرینان در انقلاب مشروطیت نقشی بسزا بازی کردند، برعکس در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، نقشی نداشتند بلکه از آن پرهیز کردند. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ با کارآفرینی و مالکیت خصوصی و تولید و دادوستد آزاد در ستیز بود و بسیاری از دستاوردهای حقوقی و اقتصادی مشروطه را از میان برد.

اگر کار نخستین مجلس مشروطه پشتیبانی از تولید و بازرگانی و پاسداشت سرمایه و مالکیت خصوصی بود، نخستین سیاست‌های انقلاب ولایی برای از میان برداشتن کارآفرینی و مصادره کردن کارخانه‌های ملی بود. بی‌تردید نخستین قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی از میان بردن ۵۳ بنگاه تولیدی بود که صادرات می‌کردند و روی هم نخستین کارفرمای کشور بودند.

در انقلاب مشروطیت ۱۲۸۵، اندیشه ملی‌گرایی و حکومت قانون و آزادی کارآفرینی فراگیر شد و ایران را برای توسعه و پیشرفت تکان داد. در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تفکر مشروعه انتقام گرفت و امت و احکام شرع و سنت امتیازبخشی را بازگرداند. اندیشه مشروطگی نبردی را باخت، اما نه جنگ اندیشه‌ها را که هنوز ادامه داد. برای ایرانیان ملی‌گرای آزادی‌خواه، اندیشه مشروطگی همچنان راهنمای برون‌رفت از نظام ولایی و برپایی آزادی و تولید ثروت و فقرزدایی در ایران است.

سالگرد انقلاب مشروطه خجسته باد!