سه سناتور حزب دموکرات آمریکا دولت جو بایدن را زیر فشار گذاشته‌اند که وابستگی کره‌ شمالی به رمزارزها در عرصه گسترش برنامه هسته‌ای و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی را روشن و مشخص‌ کند. 

روزنامه وال‌ استریت‌ ژورنال در گزارشی اختصاصی از تلاش این سه سناتور نامدار آمریکایی- الیزابت وارن، تیم کین، و کرین ون‌هولن- برای افشای نقش رمزارزها در اقتصاد کره شمالی خبر داده است. 

این سه سناتور در همین مورد نامه‌ای به جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، و برایان نلسون، معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، فرستاده‌اند. در این نامه‌ آمده‌ است: «کره شمالی در چند سال گذشته تخصص خود را در دارایی‌های دیجیتال روشمندانه گسترش داده‌ است.» 

این سه سناتور دموکرات از کاخ سفید می‌خواهند هرچه سریع‌تر فعالیت‌های غیرقانونی کره‌ شمالی از طریق رمزارزها را متوقف کند. به گفته آن‌ها، استفاده دولت کره شمالی از رمزارزها «امنیت ملی» آمریکا را به خطرمی‌اندازد. 

دراین نامه همچنین از وزارت خزانه‌داری و امنیت ملی آمریکا خواسته‌ شده است که جزئیات بیشتری در مورد نحوه استفاده کره‌ شمالی از رمرزارزها در اختیار آن‌ها بگذارد. 

مقام‌های آمریکایی هنوز به نامه این سه سناتور پاسخ مستقلی نداده‌اند. جیک سالیوان فقط به گفته‌های مقام‌های بلندپایه قبلی بسنده‌ کرد و معاون وزارت خزانه‌داری نیز هنوز پاسخ مشخصی نداده‌ است. 

نامه این سه سناتور واکنشی است به خبری که در ماه ژوئن گذشته منتشر شد. وال‌ استریت‌ ژورنال در گزارشی در ماه ژوئن خبر داد که از سال ۲۰۱۸، هکرهای کره‌ شمالی بیش از ۳ میلیارد دلار رمزارز به سرقت برده‌اند. 

به گفته مقام‌های اطلاعاتی آمریکایی، «برنامه موشکی پیونگ‌یانگ هم‌زمان با سرقت این رمزارزها رشد کم‌سابقه‌ای داشته است.» 

مقام‌های دولتی آمریکا هشدار داده‌اند که در بحبوحه تحریم‌های غرب، منابع مالی کره شمالی به‌قدری ناشناخته است که نمی‌توان درک دقیقی از نقش سرقت رمزارزها در افزایش میزان آزمایش‌های موشکی و توسعه برنامه هسته‌ای کره‌ شمالی داشت. 

آن نوبرگر، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در امور سایبری و فناوری‌های نوظهور، در ماه ژوئن به وال‌استریت ژورنال گفت: «حدود نیمی از بودجه ارزی کره شمالی که به خرید قطعات خارجی برای برنامه موشک‌های بالستیک آن کشور اختصاص دارد اکنون از راه عملیات سایبری این رژیم تامین می‌شود. این افزایش چشمگیری نسبت به برآوردهای قبلی است که این رقم را یک‌سوم بودجه کلی این برنامه‌ها می‌دانست.»