در حالی که ده‌ها حزب عراقی خود را برای شرکت در انتخابات شوراهای استانی آماده می‌کنند، هنوز درباره امکان برگزاری انتخابات در زمان تعیین‌شده دولت (۱۸ دسامبر ۲۰۲۳)، تعویق اجرای آن در سال آینده یا ادغام آن با انتخابات پارلمانی آینده ابهام‌های بسیاری وجود دارد.

در حال حاضر، چنین به‌نظر می‌رسد که احزاب و گروه‌های سیاسی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون قدرت را در اختیار دارند، خود را برای نبردی سرنوشت‌ساز آماده می‌کنند. هر حزب و ائتلاف در تلاش به دست آوردن موقعیت بهتری است و سعی‌ می‌کند در میدان رقابت پیشتاز باشد، به‌ویژه اینکه ساختار و عوامل درونی مولفه‌های اصلی حاکم بر جنبش سیاسی این کشور که هریک از سه مولفه قومی و فرقه‌ای (شیعه، سنی و کرد) تشکیل می‌شوند، بسیار تغییر کرده است.

تا زمان لغو شوراهای استانی عراق در سال ۲۰۰۷، شیعیان در چارچوب یک حزب سیاسی واحد به نام «ائتلاف ملی» که همه احزاب و گروه‌های اصلی شیعه از جمله جریان صدر را در بر می‌گرفت، فعالیت می‌کردند. به همین ترتیب، کردها نیز یک نهاد پارلمانی و سیاسی منسجم به نام «ائتلاف کردستان» داشتند که هر دو حزب اصلی (حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان) را در برمی‌گرفت. سنی‌های عراق نیز تاحدی متحد بودند؛ هرچند هیچ ائتلاف مشخصی وجود نداشت که آن‌ها را زیر چتر واحدی گردهم آورد؛ به‌ویژه پس از ناکامی فهرست ارائه‌شده به رهبری ایاد علاوی در تشکیل دولت در سال ۲۰۱۰.

به‌رغم پیروزی فهرست یادشده در انتخابات مزبور، تفسیر ناعادلانه دادگاه فدرال عراق مانع رسیدن مولفه سنی به قدرت شد. در حالی‌ که تفسیر دادگاه فدرال در آن زمان تشکیل دولت را از طریق ائتلاف انتخاباتی پس از پیروزی در انتخابات و نه لزوما اولین لیست برنده تایید می‌کرد، شوراهای استانی به حالت تعلیق درآمدند تا توجه نیروهای سیاسی به مجلس معطوف شود.

به دنبال تصمیم مجلس به از سرگیری فعالیت شوراهای استانی در سال ۲۰۲۲، برگزاری انتخابات شوراهای استانی خود یک نبرد به نظر می‌رسد که جناح‌های سیاسی با تمام قدرت و توان برای ایجاد ائتلاف‌ها و اقدام‌های نمایشی برای آن آماده می‌شوند؛ علاوه بر اینکه برخی در این راستا به اشکال مختلف توطئه و فرافکنی می‌کنند.

در حالی‌ که نیروهای مختلف سیاسی که قصد دارند در این انتخابات به‌تنهایی یا از طریق ائتلاف‌ها شرکت کنند، کارزارهای گسترده‌ای به راه ‌انداخته‌اند، شاخص‌ها و داده‌های موجود تاکنون بیش از فرضیه برگزاری به‌موقع انتخابات، فرضیه به تعویق انداختن آن را مطرح می‌کند.

احتمال به تعویق افتادن انتخابات شوراهای استانی

دیدگاه‌های سیاستمداران و افکار عمومی در مورد برگزار شدن یا نشدن انتخابات شوراهای استانی متفاوت است. داده‌هایی که برگزاری به‌موقع انتخابات را بعید می‌داند، تقریبا بر سه عامل استوار است که می‌توان آن‌ها را موانع اساسی در راستای برگزاری انتخابات در نظر گرفت.

از یک سو، مجلس نمایندگان عراق هنوز برای اصلاح کمیسیون انتخابات تصمیمی اتخاذ نکرده است، در حالی‌ که دوره کنونی کمیسیون در پایان سال ۲۰۲۳ منقضی می‌شود. در نتیجه، روند اصلاح قانون می‌تواند نیروهای سیاسی را به الگوهای جدیدی از اختلاف نظر سوق دهد، به‌ویژه اینکه گروه‌های سیاسی سعی دارند از پرداختن به موضوع چگونگی انتخاب اعضای کمیسیون عالی انتخابات اجتناب کنند. با این حال، اصلاح نشدن قانون انتخابات همه را به تونلی تاریک می‌کشاند؛ زیرا در شرایط فعلی ماموریت کمیسیون مستقل انتخابات هم‌زمان با برگزاری انتخابات به پایان می‌رسد، سپس این کمیسیون صلاحیت پیگیری امور انتخابات را از دست می‌دهد.

افزون بر این، با وجود تمدید مستمر ماموریت کمیسیون انتخابات و ترغیب مردم به مراجعه به مکان‌های تعیین‌شده، که از یک سو باعث تشدید بحران اعتماد بین شهروند و نظام سیاسی می‌شود و از سوی دیگر، اعتماد مردم به عملکرد شوراهای استانی را کاهش می‌دهد، مشارکت مردمی در خصوص به‌روزرسانی فهرست‌های انتخاباتی‌ هم بسیار ضعیف است؛ زیرا مردم عراق عملکرد شوراهای استانی را که به‌طور معمول به امور شهری و خدماتی رسیدگی می‌کند، بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ تجربه کرده‌اند و منتقدان می‌گویند که مردم در آن زمان هیچ‌گونه اقدام مثبت یا پیشرفتی را شاهد نبوده‌اند و شوراهای استانی تنها به مسائل سیاسی پرداختند و در بهبودی زندگی مردم نقشی نداشتند.

عامل سوم و موثر در زمینه احتمال به تعویق افتادن انتخابات ابهام موضع جریان صدر در مورد مشارکت کردن یا نکردن در این انتخابات است. از آنجا که طرفداران صدر هنوز در مورد انتخابات تصمیمی نگرفته‌اند، بسیاری از نیروهای سیاسی از جمله برخی نیروهای شیعه و جامعه مدنی بر این باورند که مشارکت نکردن جریان صدر توازن را طوری به هم می‌زند که ممکن روند سیاسی قادر به تحمل آن نباشد.

چالش‌های فراروی انتخابات

در همین راستا، دکتر عصام فیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه المستنصریه، به روزنامه الشرق‌الاوسط گفت: «بعید به‌نظر می‌رسد که انتخابات شوراهای استانی به تعویق بیفتد، مگر اینکه وضعیت اضطراری بر کل روند سیاسی تاثیر بگذارد و مانع برگزاری انتخابات شود».

او افزود: «هرگونه تعویق در اجرای انتخابات مستلزم به‌روزرسانی مجدد فهرست‌های رای‌دهندگان است؛ زیرا با گذشت زمان، نوجوانان پیوسته به سن قانونی می‌رسند و از حق مشارکت در انتخابات برخوردار می‌شوند و این امر به نوبه خود باعث تاخیر در برگزاری انتخابات می‌شود.»

از سوی دیگر، فلاح المشعل، پژوهشگر امور سیاسی، به روزنامه الشرق‌الاوسط گفت: «جریان صدر تاکنون موضع جدی و قاطعانه‌ای در قبال انتخابات اتخاذ نکرده است، به‌ویژه اینکه این امر به اصل برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس نمایندگان و شوراهای استانی در یک روز بستگی دارد».

المشعل افزود: «این همان چیزی است که ائتلاف حاکم سر آن توافق کرده است. علاوه بر این، کشورهایی که در عراق نقش دارند، مشارکت جریان صدر را به عنوان یک ائتلاف فعال در صحنه امری ضروری می‌دانند و ابراز نگرانی می‌کنند که در غیر این‌ صورت ممکن است با توجه به وخامت روزافزون اوضاع عراق، جریان صدر به‌طور کامل در صف اپوزیسیون قرار بگیرد.»

برگرفته از روزنامه الشرق‌الاوسط