هیاتی از بازرگانان آمریکایی، برای نخستین‌بار در دوسال سلطه طالبان بر افغانستان، به کابل سفر کردند. آنها روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور، در نشستی با حضور رهبران طالبان در مورد وضعیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت میان افغانستان و دیگر کشورها صحبت کردند.
جفری گریکو، مقام سابق آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) و رئیس فعلی اتاق تجارت آمریکا و افغانستان، رهبری گروه بازرگانان افغان و آمریکایی را در سفر به افغانستان برعهده دارد.
گریکو در سخنانی، از ادعاهای طالبان مبنی بر برقراری امنیت در افغانستان ستایش کرد و گفت باید توجه بیشتری به بازسازی، توسعه اقتصادی و کمک‌های بیشردوستانه به این کشور صورت گیرد. هرچند تا کنون دولت آمریکا در مورد سفر هیات بازرگانان آمریکایی به افغانستان اظهار نظر نکرده است و مشخص نیست که سفر آنها به کابل، در هماهنگی با نهادهای دولتی در آمریکا صورت گرفته است یا تصمیم اتاق تجارت آمریکا و افغانستان است.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان و برخی اعضای کابینه رژیم طالبان و شماری از بازرگانان افغان در نشستی که در کابل برای پذیرایی از هیات بازرگانان آمریکایی تحت عنوان «روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان» برگزار شد حضور داشتند. براساس اطلاعیه دفتر ملا برادر، او در این نشست ادعا کرد که «امنیت در افغانستان برقرار است شده است و بازرگانان افغان و دیگر کشورها می‌توانند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در اطلاعیه به نقل ملا برادر آمده است: «سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند در بخش‌های برق، معادن، زراعت، راه، زیربناها، تکولوژی، بهداشت و دیگر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند.»
در حالی که طالبان در دو سال گذشته با وضع مالیات سنگین و اخاذی از مردم، باعث ایجاد موجی از نارضایتی در میان مردم شده است، ملا برادر مدعی شد که «رژیم طالبان مالیات بر مواد خام وارداتی را کاهش داده و همچنین تسهیلات فراوانی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است».
با سلطه طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، بسیاری از بازرگانان افغان و شرکت‌های خارجی، این کشور را ترک کردند و بیشتر شرکت‌ها و افراد سرمایه‌های نقدی خود را به خارج از افغانستان و به ویژه به ترکیه، امارات متحده عربی، ایران و کشورهای آسیای میانه منتقل کردند.
شماری از بازرگانان در دو سال گذشته از اخاذی، مالیات سنگین و تصاحب اموال و دارایی‌های خود از سوی فرماندهان و مقام‌های کلیدی طالبان نیز شکایت کرده‌اند، اما طالبان با رد این موارد، از فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در افغانستان خبر می‌دهند.
طالبان پس از تصاحب قدرت، از شرکت‌های بین‌المللی فعال در زمینه استخراج معادن دعوت کرد، روی معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. تا کنون تنها شرکت‌های چینی به دعوت طالبان پاسخ مثبت داده و چند قرارداد در زمینه استخراج معادن طلا، مس و استخراج نفت با طالبان امضا کرده‌اند. هرچند نگرانی از ادامه و گسترش بی‌ثباتی در افغانستان وجود دارد و رژیم طالبان راهیچ دولتی به رسمیت نشناخته است، اما شرکت‌های چینی در حال ارزیابی شماری دیگر از معادن افغانستان‌اند تا قرارداد استخراج آنها را نیز از طالبان بگیرند.
جبهه‌های مخالف طالبان از جمله جبهه مقاومت ملی تا کنون چند بار درباره پیامد امضا قراردادهای تجاری میان طالبان و شرکت‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند. جبهه مقاوت ملی از دولت‌ها و شرکت‌ها خواسته است که با طالبان به دلیل سلطه غیرقانونی بر افغانستان، بر سر ثروت‌های طبیعی کشور وارد معامله نشوند.
