دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا که همچنان با فاصله زیادی نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ به‌شمار می‌رود، روز پنجشنبه به‌طور رسمی به قاضی ناظر در پرونده کیفری ایالت جورجیا اطلاع داد ممکن است برای انتقال پرونده از دادگاه ایالتی به دادگاه فدرال اقدام کند.
دادستان منطقه فولتون ایالت جورجیا، رئيس‌جمهوری سابق آمریکا و ۱۸ تن از مشاوران و همکاران پیشین او را به تلاش عامدانه برای تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ متهم کرده است.
شبکه خبری سی‌ان‌ان شامگاه پنجشنبه، هفتم سپتامبر، ۱۶ شهریور، نوشت وکلا و تیم حقوقی رئیس‌جمهوری سابق آمریکا پیشتر گفته بودند که قصد دارند برای انتقال پرونده کیفری موکل خود از دادگاه ایالتی به یک مرجع قضایی فدرال اقدام کنند.
به گزارش سی‌ان‌ان، این اقدام احتمالی به تیم حقوقی ترامپ کمک خواهد کرد تا به استناد قوانین حمایتی مصونیت کارکنان فدرال، موکل خود را از پیگرد کیفری در اتهام‌های مطرح‌شده در پرونده جورجیا معاف کنند.
بر اساس قوانین، تیم حقوقی رئیس‌جمهوری سابق آمریکا ۳۰ روز فرصت دارند تا به‌طور رسمی برای انتقال پرونده به دادگاه فدرال درخواست دهند.
این ۳۰ روز، از روزی محاسبه می‌شود که ترامپ به‌طور رسمی با ارسال لایحه بی‌گناهی در ۳۱ اوت اعلام کرد در جلسات دادگاه جورجیا که به‌طور زنده و عمومی پخش می‌شود شرکت نمی‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هم‌زمان، دادستان منطقه فولتون ایالت جورجیا، روز پنجشنبه از ریاست دادگاه ترامپ و مشاورانش خواست تدابیر امنیتی ویژه برای اعضای هیئت منصفه دادگاه ترامپ در نظر گرفته شود.
خبرگزاری اسوشیتدپرس روز پنجشنبه به‌نقل از انی ویلیس، دادستان منطقه فولتون ایالت جورجیا، نوشت «انتشار اطلاعاتی از هویت یکی اعضای هیئت منصفه، به حملات نژادپرستانه و اظهارنظرهای تحقیرآمیز منجر شده است».
بر اساس تصمیم اسکات مک‌افی، قاضی دادگاه فولتون کانتی، تمامی مراحل رسیدگی به پرونده کیفری ترامپ و ۱۸ تن از مشاوران پیشین او به طور زنده از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی پخش شود. به خبرنگاران حاضر نیز با قید محدودیت‌هایی، امکان ضبط و تصویربرداری از جلسات دادگاه داده شده است.
با این حال، ریاست دادگاه به خبرنگاران حاضر دستور داده است که حق انتشار تصاویر یا افشا هویت اعضا هیئت منصفه را ندارند. معمولا در جلسات دادگاه به جای استفاده از نام اصلی اعضای هیئت منصفه، از یک شماره برای اشاره به گفته‌ها یا اظهارنظرهای آن‌ها استفاده می‌شود.
