با رسیدن ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، مرحله دوم توافق جامع اتمی پایان گرفته و با استناد به قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت، جمهوری اسلامی مدعی لغو تحریم‌های اتمی و حق نقل و انتقال قانونی موشک و پهپاد می‌شود.
اگرچه روسیه و ایران پیش از هشت سالگی اجرای توافق اتمی سال ۲۰۱۵ و رسیدن زمان لغو تحریم‌های موشکی، از طرف کشورهای غربی، به نقض تحریم‌های سازمان ملل و انجام مبادلات پهپادی و موشکی متهم شده‌اند، آن‌ها از این پس می‌توانند خود را قانونا مجاز به استفاده از حق نقل و انتقال تسلیحات و مبادله دانش‌های نظامی حساس تلقی کنند.
مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، در پایان هشتمین سال (اجرایی شدن) برجام هیچ‌یک از کشورهای جهان متعهد به اعمال تحریم‌های اتمی مندرج در سند یادشده نیستند.
ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ۵۹ کشور دیگر هم پیمان غرب، با وجود فرا رسیدن زمان لغو تحریم‌ها، بر ادامه اعمال تحریم‌های نظامی و اتمی علیه ایران تاکید کرده‌اند.
برای اجرای توافق اتمی یک زمان ۱۰ ساله در سه دوره پیش‌بینی شده (دو دوره ۴ ساله و یک دوره پایانی ۲ ساله) که زمان یادشده در ۱۸ اکتبر سال ۲۰۲۵ پایان می‌گیرد، به این شرط که ایران مفاد توافق را رعایت کرده باشد.
اما بی‌اعتنا به تعهدات مندرج در سند توافق اتمی و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، جمهوری اسلامی، به‌خصوص از ماه مه سال ۲۰۱۹ سیاست نقض برجام را در دستور کار قرار داد و به‌دلیل مماشات کشورهای غربی ابتدا سقف تعیین‌شده برای نگهداری حجم حداکثر ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۳.۶۷ درصد را شکست و در مراحل بعد به غنی‌سازی با غلظت ۶۰ درصد مبادرت کرد.
در سال ۲۰۱۸ و در زمان رئیس‌جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا با متهم کردن جمهوری اسلامی به نقض برجام، از توافق اتمی با ایران خارج شد و متعاقبا تخلفات ایران از مفاد توافق یادشده سرعت گرفت.
مطابق برجام، ایران مکلف بود شمار سانتریفیوژهای (آی – ار-۱) خود را از ۱۹ هزار دستگاه به ۵۰۶۰ دستگاه کاهش داده و قطعات سانترفیوژ‌های تعطیل‌شده را پیاده کند.
ایران همچنین متعهد شد که علاوه بر اجرای کامل معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، «پروتکل الحاقی» را نیز داوطلبانه رعایت کرده و در سررسید زمان هشت ساله اجرای برجام، آن سند را رسما (با تصویب مجلس) بپذیرد.
بی‌اعتنا به تعهدات برجام، جمهوری اسلامی به‌طور منظم به نقض آن پرداخت با این اطمینان خاطر که تنبیه بازدارنده‌ای در کار نیست.
شروع غنی‌سازی در تاسیسات اتمی فردو که مطابق توافق اتمی تغییر کاربری یافته و می‌بایست تنها به انجام تحقیقات اتمی و مطالعه ایزوتوپ‌های غیرفرار منحصر می‌شد، مرحله حساس دیگری از نقض تعهدات ایران بود که در این مورد نیز کشورهای غربی و به تبع آن‌ها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تنها به صدور بیانیه در ابراز مخالفت خود با اقدام‌های تهران قناعت کردند.
در ادامه سرپیچی‌های جمهوری اسلامی از رعایت محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در برجام، در مرحله بعد از غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم و غنی‌سازی ۶۰ درصدی که فرایند دقیق‌تر و حساس‌تری از غنی‌سازی با غلظت کم است و رسیدن به غلظت نظامی را آسان‌تر می‌کند، آژانس انرژی اتمی حتی از کشف آلودگی‌های اورانیوم با غلظت ۸۳.۷ درصد در مرکز فردو گزارش داد ولی در ادامه سیاست‌های مدارا با جمهوری اسلامی و علی‌رغم ابراز نگرانی‌های شدید قبلی، توضیحات تهران را بر این پایه که «غلظت اتمی نزدیک به غلظت نظامی تصادفی بوده و در زمان نقل و انتقال و تعویض سانتریفیوژها صورت گرفته» پذیرفت و به این بخش از تخلفات جمهوری اسلامی نیز پایان داد.
در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ و نزدیک به یک‌سال پس از روی کار آمدن دولت دمکرات بایدن در آمریکا، مجلس اسلامی در ایران لایحه قانونی را به تصویب رساند که در اجرای آن دولت را در صورت لغو نکردن تحریم‌ها تا ابتدای سال بعد (فرجه یک ماهه) به تخلفات اتمی بیشتر مکلف می‌کرد.
جمهوری اسلامی طی اقدام تلافی‌جویانه تازه‌ای، از ماه فوریه سال ۲۰۲۱ با جمع‌آوری شماری از دوربین‌ها و تجهیزات نظارت بر کار تاسیسات اتمی ایران، فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در ایران را محدود کرد و این‌بار هم با واکنش بازدارنده‌ای روبرو نشد.
تازه‌ترین گزارش فصلی آژانس که در ماه سپتامبر سال جاری منتشر شد حاکی است که ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران بالغ بر ۳۷۹۵ کیلوگرم شامل: ۸۸۳ کیلو گرم اورانیوم با غلظت ۲ درصد، ۱۹۵۰ کیلوگرم با غلظت ۵ درصد، ۵۳۵ کیلوگرم با غلظت ۲۰ درصد و ۱۲۱ کیلو گرم با غلظت ۶۰ درصد است.
برای ساختن یک بمب اتمی با استفاده از فناوری پایه و قدیمی، حدود ۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت نظامی کافی است و به این ترتیب، هم‌اکنون جمهوری اسلامی اورانیوم کافی برای مبادرت به یک انفجار اتمی و متعاقبا تولید ۵ بمب اتمی در طول پنج ماه بعد (هدف های طرح موسوم به آماد) را در اختیار دارد.
در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ دولت آمریکا اعلام کرد که زمان دسترسی ایران به «فرار اتمی» به چند هفته تقلیل یافته ولی همچنان به تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق با تهران خارج از چارچوب گفت‌وگوهای موسوم به ۱+۵ ادامه داد.
طی اقدامی متفاوت، در ماه ژوئن سال جاری دولت آمریکا اعلام کرد که دولت ایران برای ساخت بمب اتمی مبادرت به فعالیت تازه و مشخصی نکرده و به این ترتیب تلاش کرد که ایستادگی نکردن در برابر جمهوری اسلامی را توجیه کند.
در ماه سپتامبر سال جاری سه کشور بزرگ اروپایی (بریتانیا- آلمان و فرانسه) تایید کردند که ایران را از دست یافتن به بمب اتمی باز می‌دارند ولی به‌عنوان تهدیدآمیزترین ابزارمتوقف کردن ایران، به «مکانیسم ماشه» استناد کردند.
گزارش‌های تلویحی، منجمله گزارش تحقیقی شماره ۹۸۷۰ پارلمان بریتانیا که روز ۱۳ ماه اکتبر جاری منتشر شد، حاکی است که کشورهای اروپایی شرط توسل به مکانیسم ماشه را مبادرت ایران به غنی‌سازی با غلظت ۹۰ درصد قرار داده‌اند که به‌جای خود بسیار تامل‌برانگیز است و عملا دست ایران را تا رسیدن به ساعت صفر و انجام فرار اتمی باز می‌گذارد!
مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در اجرای آن شش قطعنامه تنبیهی قبلی شورای امنیت علیه ایران لغو شد، هر یک از شش کشور ناظر بر اجرای توافق اتمی، در صورت مشاهده تخلف‌های آشکار از برجام می‌توانند موضوع را به شورای امنیت گزارش دهند و شورا در فاصله ۳۰ روز می‌تواند به پیش‌نویسی رای دهد که بازکشت تحریم‌های تعلیق‌شده را میسر می‌کند.
در صورت تصویب نشدن پیش‌نویس در فاصله تا حداکثر ۳۰ روز، تحریم‌های تعلیق‌شده به موجب قطعنامه ۲۲۳۱، مجددا فعال خواهند شد و در این مرحله کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت قادر به متوقف کردن روند بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده نخواهند بود- روال متفاوتی با روند متعارف کاری در شورای امنیت سازمان ملل متحد.
دولت بایدن در فاصله‌ای اندک بعد از روی کار آمدن با معرفی رابرت مالی به‌عنوان نماینده امور ایران در وزارت خارجه آمریکا او را مامور تدارک مذاکرات اتمی با ایران و احیا برجام کرد.
تلاش‌های آشکار و پنهان مالی برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی در دولت حسن روحانی آغاز شد ولی به‌دلیل نبود تمایل در حاکمیت جمهوری اسلامی تا پایان دولت او راه به‌جایی نبرد.
با تغییر عملی راه و روش حاکمیت جمهوری اسلامی در رابطه با دولت خودی‌تر ابراهیم رئیسی، بخت رسیدن به توافق با آمریکا افزایش یافت، اما این تلاش‌ها نیز ظاهرا در آستانه رسیدن به نتیجه، در تابستان سال گذشته متوقف شد هر چند هیچ‌یک از دو طرف مذاکره (ایران و آمریکا) به شکست مذاکرات اشاره نکردند.
بعد از مدتی منابع غیررسمی آمریکایی دلیل توقف مذاکرات با تهران را زیاده‌خواهی جمهوری اسلامی- منجمله درخواست خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده اعلام کردند.
بعد از تعلیق رابرت مالی از مسئولیت‌های خود در وزارت خارجه آمریکا و همچنین بروز اعتراض‌های گسترده ضدرژیم جمهوری اسلامی در ایران که پیامد قتل مهسا امنیتی در ۲۵ شهریور سال گذشته بود، مذاکرات تهران واشنگتن بار دیگر معلق ماند ولی جانشین رابرت مالی پس از آرام‌تر شدن وضعیت داخلی ایران مذاکرات دو جانبه را به بهانه مبادله زندانیان سیاسی از سر گرفت و تا مرحله مبادله زندانیان و انتقال ۶ میلیارد دارایی‌های ایران از کره جنوبی به بانک‌های قطر به نتیجه رساند.
حمله حماس درون خاک اسرائیل تاثیری قاطع‌تر از جنگ اوکراین و اتهام همدستی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ یاد شده داشت و موجب شد که توافق‌های دوجانبه واشنگتن با تهران از ریل خارج شود.
وضعیت اتمی کنونی تهران حکایت بحران خفته‌ای است که خاکستر جنگ حماس و اسرائیل بر آن نشسته و در انتظار دمیده شدن بادی است تا شعله کشیده و امنیت منطقه را با مخاطره‌ای جدی‌تر از بحران جاری روبرو کند.
