اعضای خانواده‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی با اعتراض به حکم در مجموع «۲۵ سال زندان» که دادگاه انقلاب برای آنان صادر کرده است، باردیگر تمام اتهامات وارده را رد کردند و این حکم را پاسخ حکومت به «فعالیت صادقانه و شرافتمندانه» این دو روزنامه‌نگار خواندند. همزمان، جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، عصر و شامگاه یکشنبه، ۳۰ مهر، با راه‌اندازی کارزاری اینترنتی، به احکام دادگاه انقلاب تهران برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی اعتراض کردند و انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران نیز در بیانیه‌ای به این حکم اعتراض کرد.

از سوی دیگر یکی از وکلای نیلوفر حامدی اعلام کرد که تاکنون هیچ حکمی به وکلای این پرونده ابلاغ نشده است. در مقابل، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه که حکم صادره را منتشر کرده بود، ویدیویی عمدتا بر محور چند فایل صوتی از مصاحبه‌های این روزنامه‌نگار منتشر کرد که تکرار همان ادعاهای اطلاعیه یک سال پیش وزارت اطلاعات بود.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای با اعتراض به حکم صادره برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، تاکید کرد که «با این حکم مخالف است و آن را نمی‌پذیرد».

در بیانیه این انجمن آمده است که «صدور احکام سنگین برای روزنامه‌نگارانی که با اطلاع مدیران مسئول و سردبیران اخبار مربوط» به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و وقایع پس از آن را اطلاع‌رسانی کرده بودند، نشان‌دهنده «وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران» است.

این انجمن همچنین با بیان اینکه اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی، «ناشی از سیاست اشتباه گشت ارشاد بود که کشور بابت آن متحمل هزینه‌های گزاف شد»، از مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پرسید که «چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند».

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در پایان خواهان آزادی هرچه سریع‌تر این دو روزنامه‌نگار شده و امیدواری کرد که حکم دادگاه انقلاب، «در دادگاه تجدیدنظر با رعایت دقیق آیین دادرسی و حقوق متهمین نقض شود».

همزمان، پرتو برهانپور، وکیل نیلوفر حامدی، در مصاحبه‌ای با شبکه شرق مورد حکم موکلش، گفت که «تاکنون هیج حکمی به وکلای پرونده ابلاغ نشده است».

او افزود: «ما هم از طریق رسانه‌ها اخباری درباره صدور رای موکلان خود شنیده‌ایم. این در حالی است که مستند به مواد ۴۷ و ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۷۷ و ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در پرونده‌ای وکیل اعلام وکالت کرده باشد، قانونا باید رای به وکیل ابلاغ شود.»

برهانپور همچنین گفت که این شیوه ابلاغ حکم از طریق انتشار عمومی آن، در هیچ جای قوانین وجود ندارد و نقض صریح موازین قانونی است.

او افزود: «همین نحوه اطلاع‌رسانی درباره حکم صادره، به‌خوبی نشان‌دهنده میزان رعایت قانون در روند رسیدگی به پرونده است.»

برهانپور همچنین گفت، چنانچه حکم صادره همین حکمی باشد که «در خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، منتشر شده، طبق مواد ۲۴۲ و ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی باید همین امروز قرار بازداشت موقت را به قرار تامین دیگری تبدیل کند و اجازه مراجعه به شعبه و طی ترتیبات قانونی را به خانواده ایشان بدهد تا خانم‌ها محمدی و حامدی بلافاصله آزاد شوند.»

او همزمان گفت که تاکنون تلاش وکیلان نیلوفر حامدی و الهه محمدی برای آزادی این دو روزنامه‌نگار «بی‌نتیجه» مانده است.

سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، نیز در مصاحبه با سایت امتداد گفت: «از روز اول هم ما بارها تاکید کردیم که اتهامات مطرح‌شده بر پایه هیچ مستنداتی نبوده و صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامده‌اند.»

پارسایی با اعتراض به «حکم سنگین» صادرشده برای همسرش، گفت: «با توجه به بررسی پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و سابقه‌ای که از آن سراغ داشتیم، صدور یک حکم اشتباه دور از انتظار نبود.»

همسر الهه محمدی از قوه قضائیه خواست که «بر خلاف دادگاه که در نهایت به صورت غیرعلنی برگزار شد»، امکان بررسی این پرونده توسط حقوقدانان و صاحبنظران داده شود» و افزود: «مطمئن باشید که در نهایت شاهد هیچ خروجی جز برائت همسرم و خانم حامدی نخواهیم بود.»

او خواهان آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شد و گفت: «موضوعی که هنوز باز بوده و ما پیگیر آن هستیم، بحث لزوم وثیقه شدن همسرم و خانم حامدی، دست‌کم تا زمان صدور رای تجدیدنظر، است.»

پارسایی تاکید کرد که این خواسته، مبتنی بر حقی قانونی در این پرونده است که «نباید بازداشت موقت الهه و خانم حامدی بیش از یک سال طول بکشد» و «طبق قانون، بدون هیچ شرط و شروطی، الهه محمدی و خانم حامدی باید وثیقه شده و تا زمان صدور رای تجدیدنظر، آزاد شوند.»

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، نیز در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) با اعتراض به حکم صادره برای این دو روزنامه‌نگار، نوشت: «این احکام، نتیجه فعالیت صادقانه و شرافتمندانه نیلوفر حامدی و الهه محمدی است که حالا در اتفاقی مضحک، علاوه بر ۲۵ سال حکم حبس، به ممنوعیت از فعالیت به عنوان خبرنگار هم محکوم شده‌اند.»

آجرلو با بیان اینکه «بالاخره ۱۳ ماه پرونده‌سازی به یک حکم ظالمانه رسید»، افزود: «حکم نیلوفر حامدی در روز تولدش و دقیقا زمانی که در راه سالن ملاقات بود، به او اعلام شد و لابد این هم پایان‌بندی اقدامات پرونده‌سازان بود.»

 او نوشت که نیلوفر حامدی «در مجموع به ۱۳ سال زندان و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رسانه محکوم» شده است، و در ادامه توضیح داد که «هفت سال زندان به اتهام ارتباط با دولت متخاصم، پنج سال زندان برای اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و یک سال حبس برای تبلیغ علیه نظام» علیه او صادر شده است که از مجموع این احکام، شدیدترین آن‌ها، یعنی «هفت سال زندان، اجرایی می‌شود».

آجرلو در ادامه نوشت که «الهه محمدی هم با همین اتهامات به ترتیب به شش، پنج و یک سال حبس» و «در مجموع به ۱۲ سال زندان محکوم شده، اما شش سال آن اجرایی است».

همسر نیلوفر حامدی نیز خواهان آزادی فوری این روزنامه‌نگار شد و نوشت: «ما همچنان امیدواریم این احکام نقض شود و الهه و نیلوفر هرچه زودتر آزاد شوند.»

محسن برهانی، حقوقدان، نیز در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به این حکم، با اشاره به «نزدیک به ۴۰۰ روز بازداشت موقت و صدور حکمی قابل‌پیش‌بینی برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی توسط قاضی صلواتی»، تاکید کرد که این احکام «با عناوین مجرمانه بی‌دروپیکر و تعددسازی» صادر شده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام به انتشار ویدیویی کرد که در آن «فایل صوتی» بخش‌هایی از چند مصاحبه و نیز چند پیام منتسب به نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مثابه «مستند صدور حکم» مجموعا ۲۵ سال زندان برای این دو روزنامه‌نگار، آمده است.

در بخشی از این فایل‌های صوتی، نیلوفر حامدی در بیمارستان و و الهه محمدی در سقز در حال مصاحبه با خانواده و بستگان مهسا امینی‌اند و محتوای آن، مشابه تمام مصاحبه‌هایی است که خبرنگاران انجام می‌دهند و «جرمی» را برای این دو روزنامه‌نگار «مستند» نمی‌کند.

در قوانین جاری در ایران ،از جمله در اصل ۲۵ قانون اساسی کنونی، «هرگونه استراق‌سمع، بازجویی نامه‌ها و تلگراف‌ها، سانسور، عدم رساندن پیغام و مخابره، ضبط مکالمات تلفنی» و مواردی از این قبیل، «ممنوع» اعلام شده است.

در سال‌های اخیر نیز در مراجع قضایی جمهوری اسلامی، «پیامک یا فایل صوتی» مدرک معتبری برای اثبات اتهام به‌شمار نمی‌رود و محاکم، فایل صوتی را حداکثر در حکم «اماره» و نشانه‌ بررسی کرده‌اند و دلیلی برای ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود.

سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، نیز در واکنش به اقدام خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، در مصاحبه با سایت امتداد گفت: «مستنداتی که آقایان در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف منتشر می‌‌کنند، دال بر هیچ سندیت و مدرکی برای اثبات اتهام برای همسرم و خانم نیلوفر حامدی نیست.»

او افزود که خبرگزاری قوه قضائیه «به صورت گزینشی، یک سری از محتوایی را که بعد از یک سال آماده کرده‌اند‌، منتشر می‌کند، آن هم در حالی که دادگاه را غیرعلنی برگزار [کرده‌اند] و اجازه صحبت درباره پرونده را از وکلا گرفته‌اند.»

همسر الهه محمدی گفت: «حق خود می‌دانیم، حالا که یک‌طرفه موضوع را منتشر کرده‌اند، ما هم جزئیات پرونده را منتشر کنیم تا مردم خود قضاوت کنند که چه میزان ظلم بر همسرم روا شده است.»